لبنان ٢٤:
2025-06-08@00:55:27 GMT
جلستان لمجلس الوزراء الاربعاء والخميس.. والجلسة التشريعية رهن موقفلبنان القوي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يعقد مجلس الوزراء جلسة غدا في السرايا لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023. كما سيتم البحث في مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها بقيمة 10 آلاف مليار ليرة.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية يوم الخميس 17 آب، للبحث في البنود المؤجلة من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء السابقة.
أما مجلس النواب فيجتمع الخميس في جلسة تشريعية، في حال تأمن نصابها بحضور نواب «تكتل لبنان القوي» الذي يقرر موقفه في اجتماعه اليوم.
وأكدت مصادر متابعة ل" نداء الوطن" أن البند الجمركي يرمي الى إعطاء الحكومة الحق في تحديد الدولار المطبق على الجمارك، لأن سعر الصرف متغير. ولا تستبعد مصادر أخرى البحث في الجباية بالدولار، خصوصاً ما هو متعامل به بالدولار مثل الاستيراد والبيوعات العقارية.أما على جدول أعمال الهيئة العمومية لمجلس النواب بعد غد الخميس، فهناك مشروع قانون ضبط التحويلات والسحوبات (كابيتال كونترول) الذي أدرجه رئيس المجلس نبيه بري تماشياً والشروط التي فرضها نواب حاكم مصرف لبنان قبل النظر في منح الدولة قرضاً بالدولار.
وأكدت مصادر نيابية «أن دون إقرار القانون جملة عقبات سياسية ومصرفية وقانونية». سياسياً، يفترض حضور تكتل لبنان القوي والتصويت على مشروع القانون، وإلا فلا أمل في إقراره. العقبات الأخرى كثيرة ومعقدة مثل أن صندوق النقد الدولي يطلب شمول حسابات «الفرش دولار» ضمن اجراءات ضبط السحب والتحويل، وهذا ما يرفضه المصرفيون والتجار والهيئات الاقتصادية، فضلاً عن المودعين. كما أن المودعين يرفضون ما جاء في مشروع القانون لجهة حماية المصارف من تنفيذ أحكام تصدر ضدها طيلة مدة تنفيذ القانون. وبين العقبات ايضاً رفض المصارف التزام دفع 800 دولار شهرياً للمودعين، كما تعارض الهيئات الاقتصادية «ليلرة» المدفوعات وتقنين التحويلات المحلية. وهناك شبه اجماع على التشكيك في لجنة ورد ذكرها في مشروع القانون هي المخولة بالسماح او عدم السماح بالتحويلات ومنح الاستثناءات، وذلك مخافة تحول تلك اللجنة الى آمر ناهٍ قد يمارس الأفضليات والاستنسابية.
وبحسب مصادر «البناء» فإن تكتل لبنان القوي يتجه لحضور الجلسة التشريعية بعد الاتفاق على جدول أعمال الجلسة لا سيما وأنه يتضمن بنوداً طالب بها التيار كالصندوق السيادي.
وكتبت" النهار": هذا الأسبوع سيشهد مواجهة متجددة في انعقاد او عدم انعقاد مجلس النواب في جلسة تشريعية دعي اليها الخميس بعد جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء لمتابعة البحث في مشروع الموازنة وسيدعى لجلسة أخرى الخميس لدرس جدول اعمال من 14 بندا. وليس محسوما بعد تامين نصاب الجلسة التشريعية النيابية في انتظار الموقف النهائي من الجلسة ل"تكتل لبنان القوي".
ومعلوم ان ثمة خمسة مشاريع قوانين مدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية الخميس بعضها يتسم بأهمية وهي: مشروع وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول)، مشروع انتاج الطاقة المتجددة الموزعة، طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشان الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان، اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، اقتراح قانون يرمي الى تنظيم إقامة السوريين في لبنان والذي يتضمن توجيه رسالة الى برلمان الاتحاد الأوروبي ردا على موقفه من النزوح السوري في لبنان .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجلسة التشریعیة مجلس الوزراء مشروع قانون البحث فی فی مشروع
إقرأ أيضاً:
فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وسلام يتحدث عن إنجازات الـ 100 يوم
إجتمع رئيسا الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام بعد ظهر امس،في قصر بعبدا. وافيد انهما اتفقا على إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب.وأعلنت رئاسة الجمهورية، أن اللقاء بين الرئيسين تناول ملفّ التعيينات، ولا سيّما الهيئات الناظمة، إلى جانب الوضع في الجنوب، والتمديد لـ «اليونيفيل»، وتفعيل عمل الإدارات.
ولاحقاً، وقّع رئيس الجمهورية، مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائيّ من تاريخ ٥ حزيران ٢٠٢٥ حتى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥.
وجاء في نص المرسوم عن بنود الجلسة:
القوانين المصدّقة والتي يطلب رئيس الجمهورية اعادة النظر فيها.
مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.
مشاريع القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالاوضاع المعيشية الملحة وبالاصلاحات اللازمة والضرورية ولا سيما قانون اصلاح المصارف واعادة تنظيمها.
اقتراحات قوانين طارئة وملحة لا سيما اقتراح تعديل القانون رقم 41 تاريخ 24 /11/2015 الذي يحدد شروط استعادة الجنسية.
سائر المشاريع والاقتراحات والنصوص التي قرر مكتب المجلس طرحها على المجلس
ولمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة، أكد الرئيس نواف سلام أن الجيش فكّك أكثر من 500 موقع ومخزن سلاح في المنطقة الممتدة جنوب نهر الليطاني، وشدد على أنه «لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل العدوان الإسرائيلي». كما أكد استمرار الدولة بالعمل لفرض سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وسحب السلاح ومواصلة الضغوط لإجبار اسرائيل على الانسحاب وتطبيق القرار 1701 وتشديد الإجراءات في المطار وتشكيل لجان لضبط الحدود وعودة النازحين إلى بلدهم.
وأكد أن الإنقاذ لا يتحقّق إلّا بإطلاق مسار إصلاحي حقيقي واستعادة ثقة الأشقّاء العرب، وقال: «لبنان أمام مرحلة مفصليّة من تاريخه، ولا يمكن أن يكون خارج السياق العام».
مصادر وزارية أثنت عبر «نداء الوطن» على ثبات الرئيس سلام على مواقفه من ملف السلاح غير الشرعي، رغم الضغوطات ولا سيما من «الثنائي» لثنيه عن حدّية مواقفه وخصوصاً تلك التي أطلقها من الإمارات».
تضيف المصادر، «إن واشنطن تولي الرئيس عون ثقة كاملة وتتفهم جيداً السياسة التي يعتمدها في الداخل اللبناني، كما أنها تولي الجيش اللبناني ثقة عمياء في هذه المرحلة وتؤكد ضرورة منحه دوراً أكبر». وتختم المصادر بالإشارة إلى امتعاض الإدارة الأميركية من بطء الحكومة في معالجة ملف السلاح غير الشرعي.
وكتبت" الديار":ترى مصادر سياسية مطلعة في كلام سلام عودة الى الواقعية بعد الاقرار بان لبنان في مرحلة مفصلية وامام تحولات تاريخية في المنطقة، ويحتاج الى اكثر من مئة يوم لتحقيق الانجازات المطلوبة، وقد برر التباطؤ بثقل تراكمات الماضي. وفي هذا السياق، تحدث عن عدم امكانية عودة الاستقرار دون التحرير ووقف الاعتداءات الاسرائيلية واعادة الاسرى، واعادة الاعمار، وهو كلام يشكل خارطة طريق منطقية تعيد تصحيح الاولويات التي كاد الخلاف حولها يفجر العلاقة مع “الثنائي الشيعي”، والاهم في كلامه اطلاق الية عملية لاعادة الاعمار.
وفي هذا السياق، تشير تلك الاوساط الى ان ملف اعادة الاعمار سوف يتحرك عمليا بعد عيد الاضحى، وذلك من وحي اللقاء بين وفد حزب الله ورئيس الحكومة نواف سلام، ويمكن اعتبار المرحلة المقبلة مرحلة الانتقال من الاقوال الى الافعال وستستفيد الحكومة من المسح الذي قام به حزب الله في كافة المناطق اللبنانية، للاستفادة من مبلغ 20 مليون دولار من العراق،و 75 مليون يورو من فرنسا و250 مليون من البنك الدولي، وسيتم البدء بالمباشرة رفع الانقاذ والترميم الجزئي والانشائي، وبحسب ارقام الحزب التي قدمت لسلام فان تكلفة الترميم الجزئي 37 مليون دولار تسمح بعودة نحو 7الاف عائلة، و20 الفا سيعودون الى منازلهم في حال انجزت الدولة الترميم الانشائي، وتكون الانطلاقة في المؤتمر المزمع عقده للدولة المانحة في 10 حزيران، وستنطلق اولى الاجتماعات الوزارية بعد عيد الاضحى وسيكون الوزير السابق علي حمية ممثلا لرئيس الجمهورية في تلك الاجتماعات بصفته مستشاره لشؤون اعادة الاعمار.
وكتبت" الاخبار":قد تكون المشكلة الأكبر لرئيس الحكومة نواف سلام، هي تلك القائمة مع قسم غير قليل من اللبنانيين، تحديداً سكان جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية. وهي ليست مشكلة مع الشيعة منهم فقط كما يعتقد البعض، بل مع كل سكان هذه المناطق التي تضررت بفعل العدوان الإسرائيلي. في هذه النقطة، تصبح مشكلة سلام أكثر عمقاً، كونها مشكلة مع المواطن اللبناني. خصوصاً أنه يفترض به أن يكون الأقرب إلى فكرة حماية المواطن، وتوفير الحاجات الضرورية لبقائه على قيد الحياة. وتبدأ هذه المشكلة، مع موافقته على اعتبار عملية إعادة الإعمار جزءاً من الحل السياسي والإصلاحي.
عند هذا الحد، تصبح مشكلته كبيرة جداً، لأنها لا تتعلق بتصور سياسي حول أداء الحكومة أو مؤسسات الدولة. بل لكونها تعكس فهماً خطيراً لعلاقة الدولة بمواطنيها. ومشكلة سلام تتعاظم، كونه لم يبادر إلى فتح النقاش، لا في مجلس الوزراء ولا خارجه، حول ما يتوجب على الحكومة أن تقوم به لمواجهة هذا التحدي.
لا سيما أن مناقشات أكيدة (مثبتة بالمحاضر) حصلت مع جهات دولية، من عواصم ومؤسسات مالية دولية، حسمت بأنه لا يمكن لأي دولة، تحت أي ظرف، أن ترهن المساعدة الإنسانية بشروط سياسية. وهذا يعني أن مسؤولية الحكومة اللبنانية هي فتح النقاش العملاني حول ما يمكن للدولة القيام به. ولو حصل ذلك، وعسى أن يحصل، فإن الخلاصات ستكون سهلة بما يمكّن الحكومة من القيام بالكثير من الخطوات.
وبحسب ما هو مثبت عند جهات مختصة، فإن الحكومة قادرة، إن أرادت، على توجيه صرف القروض المجمعة من البنك الدولي أو من مؤتمرات دولية (هناك الآن 325 مليون دولار)، إذ تخدم فكرة الإعمار السريع للبنى التحتية التي تساعد الناس على العودة إلى أماكن سكنهم. كما يمكن أن تبادر إلى طرح مشروع قانون استثنائي، يتيح لها استخدام قسم من موجودات الحساب 36، ولو بقيمة تصل إلى مليار دولار، لإعمار كل القرى الحدودية حتى عمق 4 كلم، وهو مبلغ كافٍ وفقاً لتقديرات العاملين على الأرض.
كذلك، يمكنها مباشرةُ تفاهمات عملية مع العراق على تسييل جزء من حساب الحكومة العراقية في المصرف المركزي لمصلحة إعمار المساكن المدمرة، وفقاً لخارطة تعد بالتفاهم مع الحكومة العراقية. علماً أنه في حال إطلاق هذه العملية، فإن هناك أبواباً كبيرة يمكن أن تصل عبرها المساعدات التي لها طابع إنساني، إلا إذا بقي نواف سلام يعتبر أنّ عودة الناس إلى منازلهم فعل سياسي يناسب جهة ما.
مواضيع ذات صلة الرئيسان عون وسلام قررا فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وسيصدر مرسوم عن رئاسة الجمهورية يحدّد التاريخ (الجديد) Lebanon 24 الرئيسان عون وسلام قررا فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وسيصدر مرسوم عن رئاسة الجمهورية يحدّد التاريخ (الجديد)
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة