جلستان لمجلس الوزراء الاربعاء والخميس.. والجلسة التشريعية رهن موقفلبنان القوي

يعقد مجلس الوزراء جلسة غدا في السرايا لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023. كما سيتم البحث في مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها بقيمة 10 آلاف مليار ليرة.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية يوم الخميس 17 آب، للبحث في البنود المؤجلة من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء السابقة.

أما مجلس النواب فيجتمع الخميس في جلسة تشريعية، في حال تأمن نصابها بحضور نواب «تكتل لبنان القوي» الذي يقرر موقفه في اجتماعه اليوم.
وأكدت مصادر متابعة ل" نداء الوطن" أن البند الجمركي يرمي الى إعطاء الحكومة الحق في تحديد الدولار المطبق على الجمارك، لأن سعر الصرف متغير. ولا تستبعد مصادر أخرى البحث في الجباية بالدولار، خصوصاً ما هو متعامل به بالدولار مثل الاستيراد والبيوعات العقارية.أما على جدول أعمال الهيئة العمومية لمجلس النواب بعد غد الخميس، فهناك مشروع قانون ضبط التحويلات والسحوبات (كابيتال كونترول) الذي أدرجه رئيس المجلس نبيه بري تماشياً والشروط التي فرضها نواب حاكم مصرف لبنان قبل النظر في منح الدولة قرضاً بالدولار.
وأكدت مصادر نيابية «أن دون إقرار القانون جملة عقبات سياسية ومصرفية وقانونية». سياسياً، يفترض حضور تكتل لبنان القوي والتصويت على مشروع القانون، وإلا فلا أمل في إقراره. العقبات الأخرى كثيرة ومعقدة مثل أن صندوق النقد الدولي يطلب شمول حسابات «الفرش دولار» ضمن اجراءات ضبط السحب والتحويل، وهذا ما يرفضه المصرفيون والتجار والهيئات الاقتصادية، فضلاً عن المودعين. كما أن المودعين يرفضون ما جاء في مشروع القانون لجهة حماية المصارف من تنفيذ أحكام تصدر ضدها طيلة مدة تنفيذ القانون. وبين العقبات ايضاً رفض المصارف التزام دفع 800 دولار شهرياً للمودعين، كما تعارض الهيئات الاقتصادية «ليلرة» المدفوعات وتقنين التحويلات المحلية. وهناك شبه اجماع على التشكيك في لجنة ورد ذكرها في مشروع القانون هي المخولة بالسماح او عدم السماح بالتحويلات ومنح الاستثناءات، وذلك مخافة تحول تلك اللجنة الى آمر ناهٍ قد يمارس الأفضليات والاستنسابية.
وبحسب مصادر «البناء» فإن تكتل لبنان القوي يتجه لحضور الجلسة التشريعية بعد الاتفاق على جدول أعمال الجلسة لا سيما وأنه يتضمن بنوداً طالب بها التيار كالصندوق السيادي.

وكتبت" النهار": هذا الأسبوع سيشهد مواجهة متجددة في انعقاد او عدم انعقاد مجلس النواب في جلسة تشريعية دعي اليها الخميس بعد جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء لمتابعة البحث في مشروع الموازنة وسيدعى لجلسة أخرى الخميس لدرس جدول اعمال من 14 بندا. وليس محسوما بعد تامين نصاب الجلسة التشريعية النيابية في انتظار الموقف النهائي من الجلسة ل"تكتل لبنان القوي".
ومعلوم ان ثمة خمسة مشاريع قوانين مدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية الخميس بعضها يتسم بأهمية وهي: مشروع وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول)، مشروع انتاج الطاقة المتجددة الموزعة، طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشان الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان، اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، اقتراح قانون يرمي الى تنظيم إقامة السوريين في لبنان والذي يتضمن توجيه رسالة الى برلمان الاتحاد الأوروبي ردا على موقفه من النزوح السوري في لبنان .
 

المصدر: لبنان ٢٤