الأمانة العامة لمجلس المناقصات تصدر القائمة الإلزامية لتعزيز المحتوى المحلي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أصدرت الأمانة العامة لمجلس المناقصات القائمة الإلزامية لدعم المنتجات والصناعات المحلية والمهن التي يحظر غير العمانيين مزاولتها الصادرة من وزارة العمل، وتعد القائمة الإلزامية أحد وسائل تطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية والوطنية وتعمين الوظائف، لإيجاد تنافسية إيجابية بين الشركات المحلية وتأهيلها لتكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات بأن القائمة الإلزامية في التحديث الثاني بلغ عددها (2084) سلعة حاصلة على هوية المنتج الوطني، وعدد (127) مؤسسة صغيرة ومتوسطة حاصلة على بطاقة ريادة أعمال، وبلغ عدد الوظائف المعمنة (249) وظيفة.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن التسجيل في القائمة الإلزامية من خلال موقع إسناد الذي يُمكن الشركات المحلية من تسجيل سلعها الحاصلة على الهوية الوطنية في القائمة الإلزامية، ويمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة أعمال تسجيل خدماتها في القائمة؛ كما يتم إدراج الوظائف الإلزامية التي تصدر من وزارة العمل في القائمة الإلزامية ؛ ليلزِم المتعاقدين مع الجهة الحكومية بتوظيف العمانيين بالوظائف الإلزامية وشراء واستخدام المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من المصانع الوطنية ومنح الأولوية للتعاقد من الباطن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في القائمة الإلزامية.
وتعكف الأمانة العامة لمجلس المناقصات على ابتكار أحدث الطرق والوسائل التي تعزز المحتوى المحلي وترشد الإنفاق بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية والاستدامة الفاعلة.
وأوضحت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن القائمة الإلزامية شملت في مرحلتها الأولى 9 فئات من المنتجات، 57 سلعة في مواد البناء والمواد الكهربائية والمواد البترولية والكيميائية، ومعدات النفط والمعدات الحديدية والبلاستيكية، إلى جانب المواد الغذائية والأدوات الورقية والأثاث. كما تضمنت القائمة 96 خدمة، وهي: الأعمال الكهربائية، الأعمال المدنية والإنشائية، أعمال السلامة المرورية والصيانة العامة للمباني، والمعدات الأولية في مواقع العمل، بالإضافة إلى التصميم الهندسي والاحترافي، وخدمات القوى العاملة، وتقنية المعلومات، وخدمة توفير الآلات والمعدات، وتوفير تحويل الكابلات وتوريد اللوازم والخدمات العامة. وفي مرحلتها الثانية قامت الأمانة العامة لمجلس المناقصات بإصدار تعميم رقم (9/ 2024) بشأن تطبيق القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والوظائف في المناقصات الحكوميــــــــــة؛ لما له دور في تعزيز المحتوى المحلي.
وتطبيقا للقائمة الإلزامية؛ تقوم الجهات الحكومية بإضافة بنود إلزامية في مستندات المناقصات والمشتريات الحكومية بمنح الأفضلية للسلع والخدمات المدرجة في القائمة الإلزامية بما لا يزيد عن (10%) عن سعر السلع والخدمات غير مدرجة في القائمة الإلزامية؛ وعلى الجهات متابعة ومراقبة التزام الشركات المنفذة من التزامها بتطبيق القائمة الإلزامية وإعداد تقرير يوضح الدعم الفعلي للسلع والخدمات والوظائف المدرجة في القائمة الإلزامية وإرسال التقرير للأمانة العامة لمجلس المناقصات لإعداد التقرير الكلي للدعم الناتج من القائمة الإلزامية ومساهمتها في الاقتصاد العماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس المناقصات المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
السلطات السورية تصدر توضيحا هاما بشأن معلومات متداولة حول الرسوم الجمركية على السيارات
سوريا – نفى مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش صحة القرار الذي يتم تداوله على المنصات الإعلامية، ويزعم فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات.
وأكد علوش في تصريح له أن الوثيقة المتداولة مزورة بالكامل، ولم يصدر عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أي قرار بهذا الشكل، أو المضمون المذكور.
ودعا علوش المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية المعروفة.
أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الشهر الماضي أن التسهيلات المقدمة من الحكومة بشأن استيراد السيارات، “مؤقتة” ولا تمتلك مقومات الاستدامة. مشيرا إلى أنه أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات لضبط عملية الاستيراد لضمان سلامة المرور وتخفيف الحوادث، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لن تمس الأشخاص الذين استوردوا سيارات من الخارج سابقاً.
وأضاف أن البلاد لا تستطيع الاستمرار في فتح أبواب الاستيراد لهذه الأعداد الكبيرة من المركبات.
كما أعلنت وزارة النقل السورية في نهاية شهر أبريل الماضي أن عدد السيارات المستوردة منذ سقوط النظام السابق حتى وقتها بلغ 100 ألف سيارة.
المصدر: “سانا”
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم