عضو بـ«النواب» يطالب بتعديل مواد الضبطية القضائية في «الإجراءات الجنائية»
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
طالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باجراء تعديلات على مواد الضبطية القضائية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، ومواد أخرى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأكد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجود ضرورة دستورية وعملية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: «نريد خطوات للأمام في كفالة حقوق للدفاع، ولكن قد نختلف في الرؤي عند مناقشة بعض المواد، وقد أثيرت بالفعل بعض الخلافات في عدد من المواد عند مناقشة مشروع القانون».
وأوضح أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أجرت 65 تعديلا على صيغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي خرجت من اللجنة الفرعية، ما بين تعديلات جوهرية وفي الصياغة.
وقال إنه لأول مرة وربما تكون سابقة برلمانية أن يعد مشروع قانون على ثلاث مراحل، وتجرى دعوة العديد من الجهات للمشاركة في إعداد مشروع القانون، موضحا أن هناك ارتداد للخلف في بعض المواد كما أن هناك تقدم واضح جدا في العديد من مواد مشروع القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية تشريعية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
"النواب الليبي" يطالب بموقف دولي حازم وعاجل ضد التجويع بغزة
صفا
طالب مجلس النواب الليبي، الخميس، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وعاجل بعيدًا عن المعايير المزدوجة والصمت المخزي حول ما يجري في قطاع غزة من منع إسرائيلي ممنهج لدخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية لملايين المدنيين.
وقال مجلس النواب، في بيان، إنه "يُتابع ببالغ القلق والأسى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من كارثة إنسانية حادة بلغت حد المجاعة الجماعية نتيجة الحصار الجائر والعدوان المستمر في مخالفة صريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية".
وتفاقمت أزمة المجاعة في غزة بارتفاع حصيلة وفيات الجوع وسوء التغذية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 113 فلسطينيا بينهم 81 طفلا، وفق إحصائية نشرتها وزارة الصحة بوقت سابق اليوم.
واعتبر المجلس أن ما يجري في القطاع من منع ممنهج لدخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية وحرمان متعمد لملايين المدنيين من أبسط حقوقهم في الحياة "جريمة ضد الإنسانية ".
وشدد أن ذلك يستوجب من المجتمع الدولي "موقفًا حازما وعاجلاً بعيدًا عن المعايير المزدوجة والصمت المخزي"، حسب البيان.
وأعرب المجلس عن "تضامنه الكامل مع أهلنا الفلسطينيين في غزة".
ودعا "المجتمع الدولي بكافة هيئاته وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى وقف الحرب فوراً ".
وأكد النواب الليبي، على "ضرورة اتخاذ إجراءات ملزمة لرفع الحصار الظالم المفروض على القطاع والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط".
كما دعا "البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى اتخاذ مواقف أكثر جرأة ووضوحا تليق بحجم الكارثة التي يتعرض لها شعب أعزل".
وطالب "أحرار العالم بالتحرك العاجل لإغاثة المنكوبين، وكشف جرائم (إسرائيل)، الاحتلال وفضح الصمت الدولي المريب".
واختتم النواب الليبي بيانه بالقول إن "استمرار الحصار والمجاعة في غزة لن يكتب لهما الصمت الأبدي وسيبقى صوت الإنسانية والحق أعلى من آلة التجويع والقتل وعلى العالم أن يختار الوقوف إما في صف الإنسانية أو في صف التواطؤ مع الجريمة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.