مجلس القضاء الأعلى يناقش ترتيبات إحياء الذكرى السنوية للشهيد
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.
ناقش المجلس في الاجتماع التحضيرات لإحياء الذكرى السنوية للشهيد للعام 1446هـ، وتكريم أسر شهداء السلطة القضائية، والترتيبات اللازمة لها، باعتبارها محطة مهمة للتذكير بتضحيات الشهداء.
وأكد المجلس على أهمية تضافر الجهود لإحياء هذه الذكرى، والإعداد الجيد لإقامة فعالية ومعرض شهداء السلطة القضائية، والاهتمام بأسر الشهداء عرفانا بتضحيات الشهداء في الذود عن الوطن.
كما ناقش المجلس عدة تظلمات مرفوعة من بعض القضاة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
واطلع على بعض الطلبات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وناقش المجلس مقترح حملة التبرعات الرابعة للسلطة القضائية من خلال توريد قسط يوم إلى حساب القوة الصاروخية، وسلاح الجو المسير، والقوات البحرية، بما يعزز الموقف الدفاعي في مواجهة العدوان والرد على الجرائم التي يرتكبها بحق الوطن.
كما ناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ينشأ بموجب قانون جديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي