المدية: حجز 12 ألف قرص مهلوس وتوقيف 06 أشخاص
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تمكنت الوحدات العملياتية بأمن ولاية المدية ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمدية من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من 6 أشخاص، مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وتتراوح أعمار الموقوفين ما بين 25 و 29 سنة، مسبوقين قضائيا ، ينحدرون من مدينة المدية. وجاءت العملية بناءا على معلومات وصلت إلى الضبطية القضائية مفادها تواجد أشخاص يقومون بإدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.
وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات والتتبع لأفراد الشبكة الإجرامية، التي أسفرت على توقيف المشتبه فيهم ، و حجز 12 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية و سيارتين سياحيتين ودراجة نارية. و10 أسلحة بيضاء محظورة 07 هواتف نقال مبلغ مالي يقدر بـ 630000.00 دج ) دينار جزائري تعد من عائدات الترويج.
حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة القضائية المختصة، عن قضايا الحيازة والنقل والتموين والتخزين. من أجل البيع والتوزيع للمؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. مع حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
جبالي: أعضاء الهيئات القضائية سيشرفون على كل صندوق انتخابي لضمان الشفافية الكاملة
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن من اللحظات الفارقة في عمر العمل البرلماني، تلك التي يعرض فيها على البرلمان تشريعات تمس جوهر الشرعية الديمقراطية، وتعيد رسم خرائط التمثيل النيابي على أسس من الدستور ومعطيات الواقع.
وفي هذا الإطار، يأتي عرض مشروعي القانونين المتعلقين بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، لا بوصفهما مجرد تقسيمات فنية أو بيانات جغرافية صماء، بل باعتبارهما تجسيدًا حيًا لنضج التجربة البرلمانية المصرية، وترجمةً صادقةً للإرادة العامة في أنقى صورها، وإعادة تأسيس للعلاقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، على نحو يعزز شرعية النظام النيابي، ويؤكد استجابة البرلمان لتحديات اللحظة الوطنية بتوازن دقيق بين صرامة النص وروح الواقع.
وأضاف جبالي: لمن دواعي التقدير أن نشيد، في هذا المقام، بالنواب مقدمي مشروعي القانونين، لما تحلوا به من رؤية سياسية ناضجة، وإدراك دقيق لأبعاد العملية الانتخابية، وبراعة في استقراء النصوص الدستورية ذات الصلة، وتحليل أبعادها القانونية بمنهجية رصينة، ورؤية نافذة، أتاحت بلورة حلول تشريعية دقيقة، متسقةً مع المبادئ الراسخة في الفكر الدستوري.
وتابع: وقد بدا أثر ذلك جليًا في إحكام المفاهيم، وجودة الصياغات، وإحكام المذكرات الإيضاحية، التي ارتقت بمستوى المشروعين إلى نموذج من الأداء التشريعي المتقن.
وواصل: انتهج المشروعان مسارًا رشيدًا بالحفاظ على ثبات النظام الانتخابي، وهو ما يعكس إيمانًا راسخًا بأن الاستقرار في القواعد المنظمة للعملية الديمقراطية يعد شرطًا لازمًا لترسيخ الثقة الشعبية، وتعزيز التماسك المؤسسي، وتفادي دوامة التغيير، سيما وأنه وإن تعددت المدارس الفكرية وتباينت الرؤى حول جدوى النظم الانتخابية المختلفة، فإن الاتفاق ينعقد على أن النظام الأمثل لا يقاس بمدى اقترابه من نموذج نظري مجرد، بل بقدر توافقه مع الخصوصية الوطنية، وقدرته على الاستجابة لتركيبة المجتمع وسياقه السياسي والاجتماعي، ويرتكز، قبل كل شيء، إلى الأسس الدستورية الراسخة، فالنظم الانتخابية لا تستورد، ولا تفرض كقوالب جاهزة، وإنما تصاغ بتأن لتنساب في ثنايا النصوص الدستورية، وتتكيف مع معطيات الواقع الوطني.
واستطرد: ما ننجزه اليوم ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو خطوة محسوبة في بناء استقرار النظام النيابي، وترسيخ قواعد التمثيل الرشيد، وإعلاء لقيمة الانسجام بين مقتضيات الدستور وضرورات الواقع، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسة اختارها بإرادته الحرة لتكون لسانه وصوته.
واختتم قائلا: الانتخابات النيابية المقبلة ستتم تحت إشراف عضو من أعضاء الهيئات القضائية، على كل صندوق انتخابى، بما يضمن الشفافية الكاملة في كافة مراحل الاقتراع والفرز، ويرسخ ثقة المواطنين في سلامة العملية الانتخابية وحيادها.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي