رئيس الحكومة: المملكة المغربية أصبحت منصة إقليمية للتصنيع والتصدير لعدد كبير من الشركات العالمية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إنه “بالرغم من كل الظروف والسياقات المتتالية استطاعت بلادنا تعزيز مكانتها في القطاعات الإستراتيجية الشيء الذي مكن الإقصاد الوطني من تحقيق الريادة القارية والدولية في عدد من الصناعات الحديثة”.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه “بفضل السياسة الحكومية المعتمدة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية أصبحت المملكة شريكا متميزا وفاعلا أساسيا ذو مصداقية إلى جانب توفرها على أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الإستثمارات مدعومة بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي باشرناها منذ تنصيب هذه الحكومة”.
ومن جهة أخرى، يضيف رئيس الحكومة، فإن التوجه الحكومي نحو تعزيز علاقتنا مع شراكائنا التقليديين والإنفتاح على أسواق جديدة جعل المغرب منصة حقيقية للتبادل التجاري وإقامة شراكات رابح رباح على المستويين الإقليمي ودولي وخلق جسور الإندماج والتعاون في البيئة العالمية”.
وأكد أخنوش أن “المرحلة السابقة من عملنا في الحكومة فقد تميزت بإرساء جملة من الإصلاحات والإستراتيجيات الوطنية ساهمت بشكل كبير في تسهيل عمليات الإستثمارات الأجنبية وتحرير المبادلات التجارية وتقوية مكانة المملكة باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع وللتصدير لعدد كبير من الشركات العالمية”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة أولت عناية خاصة للإنفتاح الإقتصادي باعتباره خيارا إستراتيجيا لارجعة فيه ومواكبته بكل آليات الدعم التي تستهدف بيئة ملائمة قادرة على دعم النمو وتحفيز الإستثمارات”.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".