شركة تعرض أسلحة لإسقاط طائرات الدرون العسكرية في معرض الطيران الدولي بمراكش
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
عرضت شركة Droneway المغربية مؤخرا بمعرض الطيران الدولي بمراكش، عدة أسلحة إلى جانب شركائها من شركة DroneShield الأسترالية.
الأخيرة عرضت أنظمة محمولة مضادة للطائرات بدون طيار يمكنها إسقاط الدرونات على بعد كلمترين.
و خلال المعرض الدولي، أبرمت الشركة البرتغالية Tekever، الرائدة الأوروبية في مجال الطائرات بدون طيار، شراكة استراتيجية مع Droneway، الموزع الرئيسي للطائرات بدون طيار في المغرب وشمال إفريقيا.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث ثورة في صناعة الطائرات بدون طيار في المغرب، بما يشمل التطبيقات العسكرية والمدنية، وتحويل البلاد إلى مركز تكنولوجي رئيسي لإفريقيا.
وسيسمح هذا الاتفاق، بدمج تكنولوجيا Tekever المتقدمة داخل قوات الأمن والمؤسسات العسكرية بالمغرب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بدون طیار
إقرأ أيضاً:
العراق يعتزم تعزيزي اسطوله الجوي بـ 31 طائرة حديثة حتى العام 2027
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة النقل، اليوم السبت، عن خطة تعزيز اسطولها الجوي بطائرات حديثة، مشيرة الى أنه تم تسلم 13 طائرة وإعادة 14 أخرى متوقفة إلى الخدمة.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل ميثم الصافي إن "الوزارة وضعت خطة متكاملة بشأن زيادة عدد الطائرات من خلال تعاقدات مع شركات طيران عالمية، وعملت على إدارة هذا الملف وتنشيطه بشكل دقيق، حيث تسلمت الشركة 13 طائرة، وتمت إضافتها للاسطول الجوي العراقي"، مبيناً أن "هذه الطائرات تقسم الى (5) طائرات ايرباص من طراز A220 و (6) طائرات من نوع Max 737، وكذلك طائرتان من طراز B787-8 والمعروفة بطائرة الأحلام Dreamliner ذات العلامة المسجلة YI-ATD". وأضاف أنه "سيتم استلام 8 طائرات تباعاً نوع Dream liner، و 10 طائرات نوع max، بالنتيجة سيكون عدد الطائرات المستلمة 31 طائرة حديثة حتى عام 2027"، لافتاً إلى أن "الشركة عملت على إعادة 14 طائرة متوقفة من أصل 24، مع استمرار عملية إعادة الطائرات المتوقفة ضمن جدول زمني معد مسبقاً". وأردف أن "خطة الوزارة تتضمن عملية تحديث الأسطول من خلال الطائرات الحديثة المضافة، وكذلك من خلال الطائرات الموجودة في الخطوط الجوية العراقية مسبقاً، وهي طائرات من مناشئ عالمية رصينة وتمتلك الشركة (39) طائرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية