نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح النسخة 12 للمنتدى الحضري العالمي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة خلال افتتاح فعاليات النسخة 12 للمنتدى الحضري العالمي، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
وجاءت كلمة الرئيس السيسي كالتالي:
أصحاب الفخامة والمعالي.. رؤساء الدول والحكومات؛ السيدة آنا كلوديا روسباخ.. المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛
السيدات والسادة؛ أرحب بكم جميعا على أرض مصر، وفي عاصمتها القاهرة، التي تم تأسيسها منذ أكثر من ألف عام لتكون واحدة من أهم الحواضر وأعرق عواصم العالم، ما كان دافعا لاختيارها لاحتضان النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضرى العالمي بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات، حول قضايا التنمية الحضرية؛ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير أساليب بناء مدن أفضل لتحسين حياة ملايين من البشر.
الحضور الكريم،
تأتى هذه النسخة من المنتدى في وقت حاسم.. يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة.. وحروبا لها تداعيات مدمرة.. على المدن والتجمعات السكانية.. وعلى كل مناحى الحياة فيها .. وهو ما يستدعى حشد الجهود والإرادة السياسية.. لإحلال السلام ووقف النزاعات والصراعات.. وتركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبنـاء .. إذ يستحيل البدء فى أى خطوات جادة.. لمواجهة التحديات الحضرية.. فى مجتمعات تعانى من الحروب والاقتتال.. والنزوح والمجاعة والمرض.
ولعل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط.. من حروب وصراعات.. خاصة الحرب الدائرة فى قطاع غزة ولبنان.. خير مثال على الخسائر الفادحة.. التى تتكبدها الدول.. جراء إعلاء صوت الحرب والصراع.. على حساب السلام والاستقرار.
إن المعاناة اليومية التى تعيشها شعوب تلك الدول.. تتطلب استجابة فورية وفعالة.. لوقف نزيف الدماء والدمار.. والشروع فى البناء والتنمية .. وتحرص مصر دائما.. على تقديم كل سبل الدعم لأشقائها.. لوقف العنف.. وتخفيف حدة التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه.
السيدات والسادة،
رغم ما يحيط بنا من أزمات.. حققت مصر فى السنوات الماضية إنجازات كبيرة.. فى مجالات العمران والتنمية الحضرية.. بما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية.. "رؤية مصر ۲۰۳۰" .. حيث تم تنفيذ مبادرات ومشاريع ضخمة.. على رأسها مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى والمناطق العشوائية.. ومبادرة "تكافل وكرامة"، لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.. ومبادرة "سكن لكل المصريين"، التى تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى موجه لمحدودى الدخل.. فى مصر والعالم بأسره.
كما قامت مصر بإنشاء جيل جديد من المدن.. يتبنى معايير الاستدامة والذكاء الرقمى .. على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.. ضمن اثنتين وعشرين مدينة أخرى.. تم بناؤها بشكل متزامن.. فى مختلف محافظات الجمهورية .. إلى جانب تدشين مشروعات لتطوير العشوائيات، والمناطق غير المخططة وغير الآمنة.. فضلا عن تحديث وسائل النقل والمواصلات.
واسمحوا لى بهذه المناسبة، أن أعلن عن إطلاق "الإستراتيجية الوطنية للمدن الذكية".. و"الإستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر".. الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة، فى مجالات التحضر.. استنادا إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة.
السادة الحضور،
يمثل المنتدى الحضرى العالمى.. منصة مثالية لتدشين حوار مثمر وفعال.. بين جميع الفاعلين المعنيين.. حول كيفية تحسين أوضاع التجمعات البشرية.. وتعزيز التنمية الحضرية .. ويتطلب هذا الأمر.. مشاركة فعالة من كل الأطراف المعنية.. من المجتمعات المحلية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، والجامعات.. لعقد شراكات وصياغة سياسات وإستراتيجيات.. تعكس احتياجات وتطلعات الشعوب.. فى حياة كريمة ومستقبل أفضل.
وقبل أن أختتم كلمتى، أعرب عن تطلعى إلى أن يكون هذا المنتدى.. خطوة مهمة على طريق تنفيذ "الأجندة الحضرية الجديدة" .. وتعزيز الشراكات الدولية.. من أجل إيجاد حلول مبتكرة.. وتوصيات عملية.. تسهم فى مواجهة تحديات التنمية الحضرية.. وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أشكركم جميعا.. وأتمنى لكم التوفيق والسداد فى أعمال المنتدى.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضرى العالمى مركز المنارة الرئيس عبــد الفتــاح السيســى التنمية المستدامة التنمیة الحضریة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة