23.7 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف عن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كشف البنك المركزي أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد زيادة غير مسبوقة في الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس «2023/2024»، ليسجل نحو 23.7 مليار دولار، منها 18.2 مليار دولار في الفترة من يناير حتى مارس بالعام الجاري، مقابل 7.94 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي 2022 - 2023.
وأوضح البنك المركزي أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق إجمالي تدفق للداخل بقيمة 31.
صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من الدول العربية
وأشارت بيانات حديثة من البنك المركزي المصري إلى أن الدول العربية تصدرت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس 2023/2024، بقيمة 18.6 مليار دولار مقابل 3.8 مليار في الفترة نفسها بالعام المالي 2022 - 2023.
وأرجع البنك المركزي الفضل في زيادة صافي الاستثمارات العربية المباشرة لمصر خلال الفترة المحددة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بواقع 17.2 مليار دولار، منها 15.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مارس 2024، مقابل 1 مليار دولار بنفس الفترة من العام 2023.
وقال «المركزي المصري» إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والقادمة من دولة «المغرب» ارتفعت بنحو 78.5 مليون دولار لتسجل 127 مليون دولار خلال الفترة المحددة، فيما تراجع صافي تدفقات المملكة العربية السعودية بنحو 1.7 مليار دولار لتقتصر على نحو 364.2 مليون دولار، ومن البحرين بنحو 33.2 مليون إلى 184.1 مليون دولار، ثم قطر بنحو 31.9 مليون دولار لتحقق 305.6 مليون دولار.
صافي التدفقات الاستثمارية في مصر من المملكة المتحدة
وفي السياق، ارتفع صافي التدفقات الاستثمارية للمملكة المتحدة بنحو 1 مليار دولار، وذلك محصلة لارتفاع تدفقاتها الاستثمارية الواردة بنحو 726.7 مليون دولار، وتراجع تدفقاتها الخارجة بنحو 242.0 مليون دولار، لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 1.2 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مارس 2024.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من الولايات المتحدة الأمريكية
وعن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من الولايات المتحدة الأمريكية، أكد «المركزي المصري» أنها ارتفعت بنحو 290.5 مليون دولار، محصلة لارتفاع تدفقاتها الواردة بنحو 205.0 مليون دولار، وانخفاض تدفقاتها الاستثمارية الخارجة بنحو 85.5 مليون دولار، لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 840.5 مليون دولار.
ونوهت نشرة البنك المركزي المصري إلى ارتفاع صافي التدفقات الاستثمارية لباقي دول العالم بنحو 321.8 مليون دولار لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.3 مليار دولار.
وجاءت تلك الزيادة نتيجة لانخفاض التدفقات الخارجة لتلك الدول بنحو 385.2 مليون دولار بما يفوق الانخفاض الطفيف لتدفقاتها الاستثمارية الواردة الذي بلغ نحو 63.4 مليون دولار، وقد جاءت تايوان في مقدمة تلك الدول حيث ارتفع صافي تدفقاتها الاستثمارية بنحو 42.8 مليون دولار لتحقق 46.1 مليون دولار، تليها كوريا الجنوبية بزيادة 23.1 مليون دولار إلى 49.8 مليون دولار، ثم كندا بزيادة 15.5 مليون دولار 13.3 مليون دولار.
صافـي الـتـدفـقات الاستثمارية للاتحاد الأوروبي
إلى ذلك تراجع صافـي الـتـدفـقات الاستثمارية للاتحاد الأوروبي بنحو 586.2 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة لتحقق صافي تدفق للداخل نحو 755.1 مليون دولار.
وجاء هذا التراجع محصلة الانخفاض صافي التدفقات الاستثمارية لبعض الدول أهمها لوكسمبرج بنحو 620.5 مليون دولار، لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحـو 57.5 مليون دولار، تليها هولندا لانخفاض صافي تدفقاتها بنحو 329.9 مليون دولار، لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 282.5 مليون دولار، في حين ارتفعت صافى التدفقات لبعض الدول أهمها ايطاليا لتراجع صافي تدفقاتها للخارج بنحو 243.0 مليون دولار لتبلغ نحو 534.3 مليون دولار، وارتفعت صافي تدفقات السويد بنحو 106.3 مليون دولار لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 115.0 مليون دولار.
صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دولة الإمارات يشكل 72.4%
وشكل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من الإمارات العربية المتحدة نحو 72.4% من إجمالي صافي تلك التدفقات، تليها المملكة المتحدة بنسبة 5.2% ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3.5% والصين بنسبة 1.9%
اقرأ أيضاً«المركزي» يبيع أذون خزانة بقيمة 642.8 مليون يورو تحت متوسط عائد 3.5%
«فيتش» تتوقع 16.5 مليار دولار متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال 2024-2025
هيبة: 15 مليار دولار مستهدفات مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي الجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري الاستثمارات السعودية في مصر الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي الاستثمار الأجنبي المباشر استثمارات الإمارات في مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يعيد رسم حدود اقتصاد المؤثرين
1 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:تتجه الانظار الى تحركات البنك المركزي العراقي وهو يبدأ بتتبع أموال مشاهير الإنترنت بعد تحوّل نشاطهم خلال السنوات الأخيرة إلى سوق موازية تضخ ملايين الدنانير يومياً خارج القنوات المالية التقليدية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من “الفوضى” التي يتسبب بها الاقتصاد الرقمي غير المنظم داخل البيئة الاقتصادية العراقية المرهَقة أصلاً بتحديات تشريعية ورقابية معقدة.
ومن جانب آخر يكشف رصد الجهات المصرفية عن مواجهة المصارف لتحويلات مالية ضخمة مرتبطة بحسابات مؤثرين لا تتطابق مع سجلات الدخل المعلنة أو مع طبيعة العمل الفعلية، الأمر الذي دفع المؤسسات الرقابية إلى تصنيف عدد كبير من هؤلاء ضمن فئة عالية المخاطر التي تتطلب متابعة خاصة وإجراءات تدقيق صارمة لم تكن مطبقة سابقاً في هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية السريعة النمو.
ويقول حيدر السامرائي، مؤثر في مجال الترفيه: “بصراحة القرار فاجأنا، لأن أغلبنا يشتغل بشكل علني وما نخفي مصادر دخلنا. لكن اللي يصير اليوم يخوّف، خصوصاً لما نسمع عن تصنيفات عالية المخاطر. إحنا نريد تنظيم، مو تضييق. أتمنى تكون الإجراءات واضحة وما تأثر على شغل الشباب اللي يعتمدون على الإعلانات كمصدر رزق أساسي.”
وتأتي هذه التطورات فيما يواصل اقتصاد الإعلانات تمدده على المنصات الرقمية بوتيرة متسارعة، إذ يشكل المحتوى المدفوع والتحويلات المرتبطة به مساراً مالياً بديلاً بدأ ينافس بعض القطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة، بينما يرى خبراء ماليون أن قرار البنك المركزي يمثل خطوة حاسمة لضبط التدفقات النقدية ومنع استغلال هذه المساحة الرقمية الواسعة في عمليات مخالفة للقانون مثل غسل الأموال أو تهريبها عبر حدود غير مرئية.
وتقول سارة الطائي، وتعمل في الإعلانات الرقمية:”أنا مع الخطوات الجديدة لأنها تحمي السوق من الجهات اللي تستغل المنصات بطرق غير قانونية. لكن لازم تكون هناك آلية بسيطة للإفصاح، حتى ما يتحول الموضوع لعبء بيروقراطي. المؤثرين الحقيقيين ما عندهم شي يخافون منه، والشفافية ممكن ترفع من مستوى المهنة وتخليها رسمية ومعترف بها.”
وبدورها تكشف التقارير الفنية عن لجوء بعض المؤثرين إلى أساليب معقدة لإخفاء المستفيد الحقيقي من العمليات المالية، سواء عبر فتح حسابات متعددة بأسماء مختلفة، أو تغيير أسماء الصفحات والقنوات لتجاوز التتبع، أو دمج النشاط الإعلاني بالتجاري على نحو يصعّب على الجهات الرقابية تحديد مصادر الأموال بدقة، وهو ما يضيف طبقات جديدة من التعقيد في مشهد اقتصادي ما زال في طور إعادة الهيكلة.
ومن جانب موازٍ تواجه البنية التحتية الحالية للمصارف والحكومة العراقية تحديات كبيرة في تتبع الحسابات المالية للمؤثرين، إذ لا تزال أنظمة البيانات المترابطة، وأدوات التحليل المالي الرقمي، ونظم الإفصاح الموحد بحاجة إلى تطوير عميق لضمان كشف شبكات التمويل المتداخلة والمسارات المالية غير التقليدية التي أصبحت جزءاً ثابتاً من الحياة الاقتصادية الجديدة.
وبذلك تسعى الإجراءات الرقابية إلى منع استغلال منصات التواصل في تمرير عمليات مالية مشبوهة، مع محاولة بناء نموذج رقابي حديث يتماشى مع حجم التدفقات المتنامية في الاقتصاد الرقمي، وسط إدراك رسمي بأن السيطرة على هذا القطاع باتت ضرورة أمنية واقتصادية في آن واحد.
ويقول عضو الفريق الإعلامي للبنك المركزي علاء الفهد، إن “المصارف مطالبة برصد مؤشرات تحذيرية متعددة، أبرزها عدم التناسب بين الدخل المعلن والنشاط الفعلي للمؤثر، أو استقبال تحويلات من جهات لا تتصل بطبيعة عمله، أو استخدام حسابات مصرفية تعود لأفراد من العائلة أو المقربين، فضلاً عن تنفيذ معاملات متكررة وغير مبررة، أو الامتناع عن تقديم المستندات الرسمية المطلوبة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية