ديون العراق ترتفع بوتيرة تريليون دينار شهرياً… هل ينجو الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
4 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم التداعيات المالية المتواصلة التي تواجهها الحكومة العراقية، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن أن الديون الداخلية المترتبة على الحكومة بلغت 80 تريليون دينار، ما يعادل تقريباً 61 مليار دولار.
وأوضح صالح أن هذه الديون ترتكز بشكل كامل على القطاع المصرفي الحكومي، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة إصدارات متتالية من أدوات الدين، تتراوح بين السندات الحكومية وحوالات الخزينة بأجل سنة واحدة، بفوائد لا تتعدى 3% سنوياً، باستثناء بعض الإصدارات التي تتجاوز نسبة الفائدة فيها إلى 8.
وافادت تحليلات متخصصة أن هذه الزيادة الكبيرة في الدين العام الداخلي تكشف عن أزمة هيكلية متجذرة في المالية العامة للدولة، حيث قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور له على صفحته في الفيسبوك: “ارتفاع الدين الداخلي بمعدل يتجاوز التريليون دينار شهرياً يعكس فشل الحكومة في السيطرة على عجز الموازنة”.
وأشار إلى أن بيانات البنك المركزي العراقي تؤكد على استمرار التدهور، مما يعزز القلق بين المحللين والمواطنين على حد سواء.
ووفق معلومات من مصادر مصرفية، فإن الضغوط الاقتصادية المستمرة قد تدفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك زيادة الضرائب وإعادة هيكلة الإنفاق العام. وأضاف مختص في الشؤون المالية أن “أي إجراءات قاسية قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وسط الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة”.
تحدثت سارة الربيعي، وهي ناشطة على فيسبوك عن مخاوفها من التأثيرات المحتملة لزيادة الديون على مدفوعات الرواتب والخدمات العامة. وفي تغريدة كتبها أحد الناشطين: “العراق يسير نحو طريق مجهول، مع ديون تتراكم ومشاريع اقتصادية غائبة، المواطن هو من يدفع الثمن في النهاية”.
وأشار أحد المعلقين في مجموعة على تطبيق واتساب: “الحكومة تتحدث عن خطط لتسديد الديون، لكن هل يمكن أن نثق حقاً في تنفيذها وسط كل هذه الصعوبات المالية والسياسية؟”.
وافادت تحليلات إضافية أن الاستمرار في الاستدانة دون حلول هيكلية سيعزز التوقعات السلبية بشأن الاقتصاد العراقي، مع تزايد الضغوط الدولية والمحلية لتقليل الاعتماد على القطاع النفطي المتقلب. وأوضح مختص آخر: “ما نراه الآن هو نتيجة سنوات من السياسات المالية غير المدروسة والإفراط في الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات”.
يرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى تحركات مفاجئة في المشهد السياسي، مع تزايد التوتر بين الأحزاب التي قد تستغل الوضع الاقتصادي للتصعيد. وقد ذكر في تعليق على منصة تويتر: “إذا لم تتخذ الحكومة خطوات جريئة، فسنرى المزيد من الاحتجاجات والغضب الشعبي في شوارع بغداد”.
من جانب آخر، يؤكد بعض الخبراء أن هناك إمكانية للحد من تفاقم الأزمة من خلال مبادرات تتعلق بالاستثمار في البنية التحتية وتبني سياسات اقتصادية طويلة الأمد تعزز من الاستدامة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق الخامس عربياً و45 عالمياً في مؤشر القوة والنفوذ
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أفادت مجلة “ceoworld” الأميركية، الخميس، بأن العراق جاء بالمرتبة الخامسة عربيا والـ45 عالمياً في مؤشر القوة والنفوذ.
وذكرت المجلة المختصة بتقييم مستويات القيادة والأعمال في تقرير ترجمته المسلة، أن القدرة على التأثير في السياسات والنتائج الاقتصادية العالمية تأتي عبر سبعة عناصر: الاستقرار السياسي، والنفوذ الاقتصادي، وميزانية الدفاع، والتسلح، والتحالفات العالمية، والقوة الناعمة، والقوة العسكرية.
وبينت أن الولايات المتحدة الأميركية تصدرت قائمة القوى والنفوذ العالميين بمجموع نقاط بلغ 95.36، بمزيج فريد من القوة العسكرية والاقتصادية والثقافية متقدمةً على الصين 94.86، وروسيا 94.81، بينما تُكمل الهند 94.76، والمملكة المتحدة 94.56، واليابان 94.31.
وأشارت إلى أنه في المقابل، تواجه الدول الخمس الأخيرة -ليبيريا 59.74، والصومال 59.61، وبنين 59.43، وبوتان 59.34، ومولدوفا 59.23- قيوداً هيكلية في تحويل إمكاناتها المحلية إلى نفوذ عالمي. وتعكس هذه النتائج محدودية حجمها الاقتصادي، وتحديات قدراتها، وضعف قدرتها على التأثير في النتائج خارج حدودها، وليس أي تقييم لقيمتها المجتمعية أو الثقافية.
وعربياً بحسب المجلة جاءت مصر بالمرتبة الأولى بمؤشر القوة والنفوذ 92.55 نقطة، تليها السعودية ثانياً 92.31، والإمارات العربية ثالثاً 89.83، تليها الجزائر رابعاً 89.4، والعراق خامساً 83.9، والمغرب سادساً 81.41 نقطة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟