ديون العراق ترتفع بوتيرة تريليون دينار شهرياً… هل ينجو الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
4 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم التداعيات المالية المتواصلة التي تواجهها الحكومة العراقية، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن أن الديون الداخلية المترتبة على الحكومة بلغت 80 تريليون دينار، ما يعادل تقريباً 61 مليار دولار.
وأوضح صالح أن هذه الديون ترتكز بشكل كامل على القطاع المصرفي الحكومي، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة إصدارات متتالية من أدوات الدين، تتراوح بين السندات الحكومية وحوالات الخزينة بأجل سنة واحدة، بفوائد لا تتعدى 3% سنوياً، باستثناء بعض الإصدارات التي تتجاوز نسبة الفائدة فيها إلى 8.
وافادت تحليلات متخصصة أن هذه الزيادة الكبيرة في الدين العام الداخلي تكشف عن أزمة هيكلية متجذرة في المالية العامة للدولة، حيث قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور له على صفحته في الفيسبوك: “ارتفاع الدين الداخلي بمعدل يتجاوز التريليون دينار شهرياً يعكس فشل الحكومة في السيطرة على عجز الموازنة”.
وأشار إلى أن بيانات البنك المركزي العراقي تؤكد على استمرار التدهور، مما يعزز القلق بين المحللين والمواطنين على حد سواء.
ووفق معلومات من مصادر مصرفية، فإن الضغوط الاقتصادية المستمرة قد تدفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك زيادة الضرائب وإعادة هيكلة الإنفاق العام. وأضاف مختص في الشؤون المالية أن “أي إجراءات قاسية قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وسط الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة”.
تحدثت سارة الربيعي، وهي ناشطة على فيسبوك عن مخاوفها من التأثيرات المحتملة لزيادة الديون على مدفوعات الرواتب والخدمات العامة. وفي تغريدة كتبها أحد الناشطين: “العراق يسير نحو طريق مجهول، مع ديون تتراكم ومشاريع اقتصادية غائبة، المواطن هو من يدفع الثمن في النهاية”.
وأشار أحد المعلقين في مجموعة على تطبيق واتساب: “الحكومة تتحدث عن خطط لتسديد الديون، لكن هل يمكن أن نثق حقاً في تنفيذها وسط كل هذه الصعوبات المالية والسياسية؟”.
وافادت تحليلات إضافية أن الاستمرار في الاستدانة دون حلول هيكلية سيعزز التوقعات السلبية بشأن الاقتصاد العراقي، مع تزايد الضغوط الدولية والمحلية لتقليل الاعتماد على القطاع النفطي المتقلب. وأوضح مختص آخر: “ما نراه الآن هو نتيجة سنوات من السياسات المالية غير المدروسة والإفراط في الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات”.
يرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى تحركات مفاجئة في المشهد السياسي، مع تزايد التوتر بين الأحزاب التي قد تستغل الوضع الاقتصادي للتصعيد. وقد ذكر في تعليق على منصة تويتر: “إذا لم تتخذ الحكومة خطوات جريئة، فسنرى المزيد من الاحتجاجات والغضب الشعبي في شوارع بغداد”.
من جانب آخر، يؤكد بعض الخبراء أن هناك إمكانية للحد من تفاقم الأزمة من خلال مبادرات تتعلق بالاستثمار في البنية التحتية وتبني سياسات اقتصادية طويلة الأمد تعزز من الاستدامة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق بين واشنطن وبغداد.. تحالف الضرورة أم احتلال مقنع؟
7 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تمادت الانقسامات السياسية العراقية في رسم ملامح الغموض بشأن مستقبل الوجود الأميركي في البلاد، وسط تجاذب حاد بين تيارات تعتبر التحالف الدولي مظلة أمنية ضرورية، وأخرى ترى فيه إرثاً من التدخل الغربي يجب تصفيته.
واستندت تصريحات وزير الدفاع ثابت العباسي إلى معادلة الأمن المشترك بين العراق وسوريا، مبرراً استمرار التعاون مع واشنطن بوجود خطر “داعش” المتجدد، في وقت أفادت فيه تقارير عسكرية أميركية بأن نحو ٨٠٠ عنصر فقط من القوات الأميركية ما زالوا في سوريا حتى يونيو ٢٠٢٥، مع خطط لنقل بعضهم إلى العراق في إطار إعادة انتشار تكتيكي.
وأعادت هذه التصريحات إلى الأذهان أزمة عام ٢٠١١، حين انسحبت القوات الأميركية من العراق بشكل مفاجئ، ما أتاح لتنظيم داعش ملء الفراغ الأمني سريعًا، قبل أن يُجتاح شمال البلاد في صيف ٢٠١٤، وهو السيناريو الذي تخشاه النخب الأمنية حالياً وتلوّح به لتبرير بقاء التحالف.
واتجهت أصوات سياسية، لا سيما من فصائل الحشد الشعبي وقوى الإطار التنسيقي، إلى المطالبة بجدولة واضحة لخروج القوات الأجنبية، متذرعة بما وصفته بـ”انتهاك السيادة”، بينما ردّت رئاسة الوزراء بتصريحات تصالحية أكدت استمرار “الحوار الفني مع التحالف”.
وتكررت في العراق حوادث استهداف القواعد التي تضم جنوداً أميركيين، وكان آخرها في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار في يناير ٢٠٢٤، مما زاد من تعقيد التوازنات بين ضغط الفصائل المسلحة والالتزامات الأمنية مع واشنطن.
وشهدت البلاد جدلاً مماثلاً بعد الانسحاب الأميركي من العراق عام ٢٠١١، حين انقسمت النخبة السياسية بين مرحب ومتحفظ، قبل أن تُفضي حالة الفراغ الأمني إلى تمدد داعش، ما اضطر واشنطن للعودة ضمن تحالف دولي عام ٢٠١٤، وهو السياق التاريخي الذي لا يزال يلقي بظلاله على الخطاب الأمني الحالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة