شفق نيوز/ أعلنت المدعية العامة الامريكية، فاني ويليس، اليوم الثلاثاء، امهال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، و18 شخصا اتهموا معه على خلفية ممارساتهم خلال انتخابات 2020، حتى تاريخ 25 آب/ أغسطس للمثول أمام القضاء في ولاية جورجيا، في رابع اتهام يوجه له هذا العام.

وقالت المدعية العامة التي تحقق في الملف منذ عام 2021، إنها تريد أن تتم المحاكمة في هذه القضية "في غضون ستة أشهر".

واتهمت هيئة محلفين كبرى، الاثنين، في أتلانتا، ترامب، بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الأميركية، خصوصا من خلال ممارسته ضغوطا على مسؤولين عن الاقتراع.

ووافقت هيئة المحلفين الكبرى في ولاية جورجيا مساء الاثنين على توجيه لائحة من نحو عشر تهم بعد يوم من الاستماع إلى شهود بشأن محاولات مزعومة وغير قانونية من جانب ترامب لقلب نتيجة انتخابات 2020 في هذه الولاية الرئيسية، وفق وسائل إعلام أميركية.

ومساء الاثنين، أظهرت لقطات تلفزيونية أميركية في محكمة في أتلانتا حزما من الوثائق قدمت إلى قاض لكن لم تكشف على الفور أسماء المتهمين الآخرين أو التهم الموجهة إليهم. وأظهرت اللقطات القاضي خلال توقيعه النتائج التي توصلت إليها هيئة المحلفين الكبرى.

ويمهد ذلك لصدور لائحة اتهام تطال عددا كبيرا من المتهمين.

وهذه رابع لائحة اتهام توجه إلى الجمهوري ترامب (77 عاما) هذا العام، في وقت يسعى فيه إلى خوض السباق للبيت الأبيض عام 2024.

وقال المحلل السياسي في جامعة ولاية جورجيا، أنتوني كريس، "سيكون هناك العديد من المتهمين على الأرجح، ما سيظهر نمطا من السلوك غير القانوني (استهدف) قلب الانتخابات في جورجيا: القرصنة والبيانات الكاذبة والمضايقات، إلخ".

ويتوقع محللون قضائيون أن تجمع المدعية العامة لمنطقة أتلانتا، فاني ويليس، الادعاءات ضد ترامب وعدد من المتآمرين معه في قضية واحدة في إطار قانون تأثير الابتزاز والمنظمات الفاسدة (المعروف اختصارا باسم ريكو) لولاية جورجيا.

وتشكل الولاية الجنوبية التي فاز بها الرئيس، جو بايدن، بأقل من 12000 صوت عام 2020، أخطر تهديد لحرية ترامب بينما يسعى إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمحاولة إعادة انتخابه عام 2024.

وحتى لو انتُخِب، لن يتمتع ترامب في جورجيا بأي من السلطات التي يتمتع بها الرؤساء في النظام الفدرالي لإصدار عفو عن النفس أو جعل المدعين يسقطون القضايا.

وقال ترامب إن الأمر "سخيف"، داعيا مسؤول انتخابات محليا سماه بالاسم ووصفه بـ"الفاشل" بعدم الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.

وأضاف الرئيس السابق "أولئك الذين زيّفوا الانتخابات وسرقوها هم من يتلاعبون (..) وهم من تجب مقاضاتهم".

مكالمة هاتفية

عادة، تستخدم قوانين "ريكو" لاستهداف الجريمة المنظمة ويمكن إدانة أي شخص يمكن أن يكون مرتبطا بـ"مؤسسة" إجرامية إذا كان هناك نمط من الجريمة يرتكب عبر هذه المؤسسة.

لكن بموجب قانون جورجيا الأوسع، يسمح للمدعين بدمج التهم التي يرتكبها متهمون مختلفون بدون إثبات وجود منظمة إجرامية.

ومن بين الوقائع التي يرجح أن تبرز بين الاتهامات، مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع مسؤولين في جورجيا طلب منهم فيها "إيجاد" الأصوات التي من شأنها قلب هزيمته أمام الديمقراطي بايدن في الولاية الجنوبية.

ويتوقع محللون أيضا أن يتم تقديم اتهامات بشأن مخطط لإرسال شهادة مزيفة عن فوزه المزعوم في جورجيا إلى الكونغرس الأميركي، وكذلك بشأن شهادة زور أدلى بها مساعدون لترامب عن تزوير الانتخابات.

ويحتمل أن تعرض هذه القضية أيضا المضايقات التي تعرض لها اثنان من موظفي الاقتراع في مقاطعة فولتون والوصول إلى بيانات حساسة من مكتب انتخابات في مقاطعة ريفية جنوب أتلانتا غداة أحداث الشغب في الكابيتول عام 2021.

وكانت هيئة محلفين كبرى "خاصة" منفصلة استمعت العام الماضي إلى 75 شاهدا وقدمت تقريرا سريا في فبراير، أوصى بالعديد من التهم.

شفافية

ظاهريا، تبدو القضية في جورجيا كأنها نسخة مصغرة عن قضية وزارة العدل ضد ترامب حول التدخل بالانتخابات، التي تركز على ولايات عدة، لكنها تختلف في جوانب مهمة أخرى بجانب عنصر "ريكو".

في جورجيا، أرسلت ويليس رسائل استهداف إلى محامي ترامب السابق، رودي جولياني، الذي مارس ضغطا على المشرعين المحليين في عدة جلسات استماع للجنة عقدت بعد الانتخابات، و16 ناخبا وهميا نصفهم يقال إن لديهم صفقات حصانة.

وبحسب "سي أن أن"، قد توجه ويليس اتهامات إلى أكثر من عشرة أشخاص قد يكون من بينهم رئيس الموظفين السابق في البيت الأبيض، مارك ميدوز، ومساعدون آخرون لم يكونوا محل تركيز لائحة الاتهام الفدرالية لترامب.

ويعد نظام المحاكم في جورجيا أكثر شفافية من النظام الفدرالي، ما يعني أنه ليس ما يمنع بث القضية عبر التلفزيون من الجلسة التمهيدية الأولى.

وتجتمع هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة فولتون أيام الاثنين والثلاثاء. ويتوقع مراقبو المحاكم المحلية أن تقوم ويليس بإنهاء وتقديم أي اتهامات توافق عليها اللجنة في غضون يومين، وهو الجدول الزمني المعتاد لقضايا الابتزاز.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد دونالد ترامب ولایة جورجیا فی جورجیا

إقرأ أيضاً:

بعد حل مجلس النواب.. تايلاند تدخل مرحلة سياسية جديدة

وافق ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، اليوم الجمعة على مرسوم يقضي بحلّ مجلس النواب، بعد أن تقدم رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول بطلب عاجل لإقرار المرسوم، وفق ما أوردت صحيفة “ذا ناشين” المحلية ودخل المرسوم حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الملكية، ليضع البلاد أمام مرحلة سياسية جديدة تتجه نحو انتخابات عامة ستحدد مستقبل الحكم في البلاد.

وجاء في نص المرسوم أن حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات العامة يمثل السبيل الأمثل لإعادة سلطة اتخاذ القرار إلى الشعب، وتمكين تشكيل حكومة أغلبية مستقرة تمتلك تفويضًا واضحًا للحكم، ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة لإنهاء حالة الجمود السياسي التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وتأكيدًا على قدرة النظام الملكي على توجيه العملية السياسية وفق إطار دستوري واضح.

وبموجب القانون التايلاندي، تُجرى الانتخابات العامة الجديدة خلال مدة لا تقل عن 45 يومًا ولا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ نفاذ المرسوم، على أن تحدد المفوضية الانتخابية الموعد النهائي للاقتراع، ويأتي ذلك ضمن الإطار الدستوري الذي ينص على أن الجمعية الوطنية هي أعلى سلطة تمثيلية وتشريعية في البلاد، وتتألف من مجلسين: مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) ومجلس النواب (الغرفة السفلى).

ويأتي حل مجلس النواب في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الداخلي توترات متصاعدة، مع مطالب متزايدة من الشارع والحزب الحاكم لتعزيز الاستقرار، وتحقيق حكومة قادرة على اتخاذ قرارات تنفيذية واضحة والاستجابة لتحديات الاقتصاد والسياسات العامة، وتشير التحليلات إلى أن الانتخابات القادمة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأحزاب على تشكيل تحالفات قوية وتحديد اتجاه السياسات الداخلية والخارجية لتايلاند.

ويعكس القرار الملكي الرغبة في الحفاظ على التفويض الشعبي وتعزيز الثقة في المؤسسات التشريعية، بعد فترة شهدت فيها البلاد جدلًا حول أداء الحكومة السابقة ومصداقية اتخاذ القرارات، ويتوقع المراقبون أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة شديدة بين الأحزاب الكبرى مع احتمالات لتغيرات في قيادة البرلمان وحكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

ومن المقرر أن يتولى أنوتين رئاسة حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة خلال الفترة بين صدور المرسوم وإجراء الانتخابات، ولن يتمكن خلالها من الموافقة على ميزانية جديدة، ونشر أنوتين على صفحته على فيسبوك يوم الخميس: “أرغب في إعادة السلطة إلى الشعب”، وتأتي هذه الخطوة في لحظة سياسية صعبة، حيث تخوض تايلاند قتالًا واسع النطاق مع كمبوديا حول مزاعم حدودية متنازع عليها منذ فترة طويلة، وأفادت التقارير بمقتل حوالي عشرين شخصًا هذا الأسبوع، بينما نزح مئات الآلاف على كلا الجانبين.

وتولى أنوتين منصب رئيس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر فقط خلفًا لبيتونجتارن شيناواترا التي لم تخدم سوى عام واحد، وفاز أنوتين في تصويت البرلمان في سبتمبر بدعم من حزب الشعب المعارض الرئيسي مقابل وعد بحل البرلمان خلال أربعة أشهر وتنظيم استفتاء لصياغة دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية منتخبة.

كمبوديا تنفي تقارير تايلاندية عن نشر منصات صواريخ على الحدود

نفت وزارة الدفاع الكمبودية تقريرًا إعلاميًا تايلانديًا زعم أن كمبوديا تستعد لنشر منصات إطلاق صواريخ متعددة طراز (بي.إتش.إل-03) في الصراع الحدودي المستمر مع تايلاند ووصفت الوزارة المقال، الذي نشرته صحيفة “ثايراث” التايلاندية، بأنه لا أساس له من الصحة وملفق، مؤكدة أن هذه الادعاءات كاذبة تمامًا وتهدف إلى تشويه صورة كمبوديا، حسب صحيفة “خمير تايمز” الكمبودية اليوم الجمعة.

وطالبت كمبوديا تايلاند بالتوقف عن نشر معلومات مضللة عمدًا لصرف انتباه الرأي العام عن انتهاكاتها للقانون الدولي، وأضافت الوزارة أن هذه المعلومات يبدو أنها تهدف إلى تبرير استخدام الجانب التايلاندي لأسلحة متزايدة التدمير ضد كمبوديا.

وأكدت كمبوديا أن تايلاند شنت المزيد من الهجمات الجوية يوم الخميس الماضي، في ظل تصاعد القتال على الحدود بين الدولتين واتهام كل طرف الآخر بانتهاك السيادة على طول المنطقة الحدودية المتنازع عليها، فيما تأتي هذه الاشتباكات نتيجة نزاعات إقليمية طويلة الأمد.

وجاءت المواجهات بعد مناوشة يوم الأحد الماضي أسفرت عن إصابة جنديين تايلانديين وانتهاك وقف لإطلاق النار توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنهى خمسة أيام من القتال في يوليو وبلغ عدد القتلى في تجدد النزاع هذا الأسبوع 24 شخصًا، فيما نزح مئات الآلاف على جانبي الحدود.

مقالات مشابهة

  • نائب القائد العام: نبارك إجراء الانتخابات البلدية ونؤكد دعمنا للاستحقاقات الوطنية التي تدعم مسار بناء الدولة
  • لائحة جديدة لعمال الزراعة والرعاة.. مكافأة نهاية خدمة وإجازة أسبوعية
  • حجز مركبات وغرامات.. هيئة النقل تضبط 1396 مخالفًا خلال 7 أيام
  • إليكم 23 صورة من ملف إبستين وترامب وبيل كلينتون وبيل غيتس التي كُشف عنها الجمعة
  • تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات مع ترجيح تأجيلها إلى تموز وترقّب الموقف الأميركي
  • عاجل| ترامب: الضربات البرية التي تستهدف تهريب المخدرات ستبدأ قريبا
  • الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
  • بعد حل مجلس النواب.. تايلاند تدخل مرحلة سياسية جديدة
  • هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة
  • وزير خارجية لبنان: إسرائيل تفصل مسار التفاوض عن إطلاق النار وتحضر لتصعيد كبير