البرلمان يطالب الحكومة بتعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تضمنت توصيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023-2024، المقدمة من البرلمان، تكليف الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً في خطة الترويج. بالاضافة إعداد تقرير فوري من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار ، وفض المنازعات، وفرض الرسوم وسحب التراخيص وتلك النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتي تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثلي الشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلي المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ.
وشملت التوصيات وضع مجموعة من الاستراتيجيات لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية أهمها على سبيل المثال لا الحصر، وضع استراتيجية وطنية لإرساء إطار البنية التحتية الخضراء والتمويل الأخضر، والمركبات الخضراء، وإزالة الكربون و التعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالدول المنافسة والتغييرات التي تطرأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.
وأشار التقرير إلى أن الدين العام الداخلي والخارجي، لا يزال يمثل أحد أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، كما أن عبء الدين لا زال يشكل عبئاً علي كافة قطاعات الدولة.
وأكدت اللجنة على ضرورة تعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام، وكذا الإفصاح عن المعلومات بشكل كامل وشفاف بما يعزز الثقة في الأسواق المالية وجذب الاستثمار. و العمل علي تطوير أسواق المال لضمان جذب مستثمرين وتوفير أدوات التمويل الجيدة و تحسين إدارة الدين العام وتحسين القدرة علي تنسيق أدواته بشكل فعال وبما يضمن التحكم فيه وجدولته.
وشددت على ضرورة العمل الجاد لتخفيف الأعباء التضخمية من خلال سلسلة من البرامج المجتمعية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الخطة الاستثمارية الشفافية المالية القطاع الزراعى ترويج الاستثمار الدین العام
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية النيابية تطرح توصيات إصلاحية شاملة
صراحة نيوز-عرضت اللجنة المالية النيابية حزمة واسعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية، بهدف تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل على رفع رواتب العاملين في الجهازين العسكري والمدني والمتقاعدين بما يوازي معدل التضخم التراكمي، وأشارت إلى أهمية إعادة دراسة هيكل الضريبة العامة على المبيعات بما ينسجم مع أثرها على دخول المواطنين.
وأضافت ضرورة تخفيض كلف خدمة الدين العام من خلال الاستفادة من التمويل الخارجي منخفض الفائدة وتخفيض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، وبيّنت أهمية عدم فرض ضرائب جديدة أو نقل سلع إلى الشرائح الأعلى من ضريبة المبيعات.
وأوضحت أهمية الالتزام بصرف مخصصات الطوارئ ضمن الضرورات الفعلية، وتحليل إيرادات الوحدات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة وفق نشاطها الحقيقي، بما يضمن ضبط نمو الإنفاق.
وأكدت اللجنة أهمية إنشاء صندوق استثماري يشمل المتقاعدين والعاملين يهدف إلى المساهمة في المشاريع الكبرى وفق دراسات جدوى اقتصادية، ودعت إلى رصد مخصصات كافية للرديات الضريبية وتمديد قرارات تحفيز التداول العقاري.
وأشارت إلى ضرورة إلزام البنوك بالالتزام بخفض الفائدة عند صدور قرارات التخفيض، والاستمرار في برامج البنك المركزي الداعمة للقطاعات الاقتصادية.
وفي ملف الاستثمار، أكدت متابعة مخرجات زيارات جلالة الملك والعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتقليل البيروقراطية وتقديم حوافز إضافية للمحافظات.
وأضافت اللجنة توصيات تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية، ودعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وبيّنت أهمية التوسع في التدريب المهني، وتنظيم سوق العمل، وتطوير التخصصات الجامعية، وتحسين كفاءة قطاعي المياه والزراعة، ومراقبة الإنتاج الزراعي لضمان استقرار الأسعار.
وأكدت ضرورة تطوير القطاع السياحي، وتنويع البرامج السياحية، ودعم الصناعات الحرفية، إلى جانب توصيات إضافية شملت مساواة مفتي دائرة الإفتاء بالامتيازات الممنوحة للقضاة الشرعيين، وتمديد قرار الإعفاء من رسوم تراخيص الأبنية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا