البرلمان يطالب الحكومة بتعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تضمنت توصيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023-2024، المقدمة من البرلمان، تكليف الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً في خطة الترويج. بالاضافة إعداد تقرير فوري من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار ، وفض المنازعات، وفرض الرسوم وسحب التراخيص وتلك النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتي تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثلي الشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلي المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ.
وشملت التوصيات وضع مجموعة من الاستراتيجيات لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية أهمها على سبيل المثال لا الحصر، وضع استراتيجية وطنية لإرساء إطار البنية التحتية الخضراء والتمويل الأخضر، والمركبات الخضراء، وإزالة الكربون و التعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالدول المنافسة والتغييرات التي تطرأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.
وأشار التقرير إلى أن الدين العام الداخلي والخارجي، لا يزال يمثل أحد أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، كما أن عبء الدين لا زال يشكل عبئاً علي كافة قطاعات الدولة.
وأكدت اللجنة على ضرورة تعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام، وكذا الإفصاح عن المعلومات بشكل كامل وشفاف بما يعزز الثقة في الأسواق المالية وجذب الاستثمار. و العمل علي تطوير أسواق المال لضمان جذب مستثمرين وتوفير أدوات التمويل الجيدة و تحسين إدارة الدين العام وتحسين القدرة علي تنسيق أدواته بشكل فعال وبما يضمن التحكم فيه وجدولته.
وشددت على ضرورة العمل الجاد لتخفيف الأعباء التضخمية من خلال سلسلة من البرامج المجتمعية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الخطة الاستثمارية الشفافية المالية القطاع الزراعى ترويج الاستثمار الدین العام
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» تدعو الشركات الهندية للاستفادة من مزايا الاستثمار بالإمارة
الشارقة (الاتحاد)
دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الشركات والفعاليات الاقتصادية الهندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية والمناخ الاستثماري المتميز في الشارقة والانضمام إلى قائمة الشركات العالمية والإقليمية التي تتخذ من الإمارة مقراً لعملياتها التجارية والصناعية، وذلك في ضوء ما تقدمه الشارقة من حوافز وتسهيلات رائدة للمستثمرين وما تمتاز به من بنية تحتية متطورة وسوق واعدة قائمة على نهج التنويع الاقتصادي والاهتمام بالاستثمار في المجالات الاقتصادية الحيوية.
جاء ذلك خلال «ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند» الذي نظمته الغرفة في مقرها بمناسبة زيارة وفد من غرفة تجارة وصناعة «بي اتش دي» الهندية، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وفاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، وعدد من مدراء الإدارات ومسؤولين في غرفة الشارقة، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وممثلي عدد من الشركات الاقتصادية في الشارقة والهند.
واستعرض الملتقى فرص الاستثمار المتاحة والتسهيلات والحوافز التي يقدمها الجانبان في مختلف القطاعات الحيوية والعمل على تعزيز التبادل التجاري وتكثيف اللقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين لتبادل المعلومات والتنسيق لعرض مختلف مجالات التعاون بما يسهم في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على مجتمعي الأعمال لدى البلدين، وضم الوفد الهندي مجموعة من الشركات المتخصصة في عدد من القطاعات الاستراتيجية أهمها التكنولوجيا المالية، والزراعة والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، وتنمية البنية التحتية، وصناعة المواد الكيميائية.
وأكدت فاطمة خليفة المقرب أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تقدمان نموذجاً رائداً للعلاقات الاقتصادية القوية التي تشهد تطوراً مستمراً انطلاقاً من القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وتضمنت أعمال الملتقى سلسلة من لقاءات العمل الجانبية والثنائية بين ممثلي الشركات الإماراتية والهندية تمحورت حول بحث الشراكات والتعاون في العديد من المجالات الاقتصادية، وفتح قنوات تواصل جديدة للتحاور وتبادل الآراء والتجارب والتعرف على الفرص المتاحة لدى كل منهما بغية دراسة إمكانية إقامة مشروعات مشتركة تخدم مصلحة البلدين، إلى جانب تنظيم زيارات متبادلة للمشاركة في الفعاليات والمعارض الذي يشهدها الجانبان.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون