مسئولة ألمانية: تحقيق أهداف المناخ العالمية بجميع القطاعات أمر لا غنى عنه
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكدت هايكي ليتزينجر المسؤولة بوزارة التعاون الإنمائي الألمانية أن بلادها تعتبر المياه موردا رئيسيا للتنمية المستدامة وحافزا لتعزيز القدرة على الصمود في مختلف القطاعات.
وقالت هايكي ليتزينجر - في كلمتها خلال جلسة حول الأمن والاستثمار والمياه ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة – إن ألمانيا قدمت مساهمات كبيرة لتعزيز قدرة قطاع المياه على الصمود في مواجهة تغير المناخ من خلال تعزيز النهج المتكاملة ومختلف القطاعات.
وتابعت أن ألمانيا تدعم البلدان الشريكة في تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وخاصة المتعلقة بالمياه، كما نعمل على دمج المياه في خطط واستراتيجيات التكيف الوطنية، والحماية من الجفاف والفيضانات، وتحسين أنظمة الرصد والإنذار المبكر، فضلاً عن زيادة كفاءة استخدام المياه.
ولفتت إلى أنه: "بالإضافة إلى ذلك، نعمل بنشاط على تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، فضلاً عن النهج الرامية إلى حماية الموارد المائية..وإدارة النظم البيئية للمياه العذبة بشكل مستدام لتحسين جودة المياه وتوافرها للجميع".
واستطردت قائلة:"نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي وشركائنا الرئيسيين في إفريقيا، مثل الاتحاد الإفريقي ومجلس الوزراء الأفارقة المعني بالمياه، من خلال مبادرة فريق أوروبا بشأن إدارة المياه عبر الحدود في إفريقيا".
وتابعت: "نعمل على تحسين حوكمة المياه وتمويل إدارة الموارد المائية المشتركة القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ لتخفيف الصراعات المحتملة حول الموارد والمساهمة في الاستقرار والسلام الإقليميين".
وشددت على أن تحقيق أهداف المناخ العالمية في جميع القطاعات، بما في ذلك المياه، أمر لا غنى عنه، ولتحقيق هذه الغاية، نعمل بشكل وثيق مع بنوك التنمية وصناديق المناخ (على سبيل المثال، صندوق المناخ الأخضر) لتعبئة الاستثمارات القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي، مع تعزيز القدرات في الوقت نفسه، يجب أن نضمن توفير خدمات مستدامة للجميع.
وأشارت المسئولة الألمانية إلى ضرورة تلبية متطلبات التمويل اللازمة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي لتكون قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وخاصة في البلدان التي تشهد معدلات نمو مرتفعة وضغوطاً قوية على التوسع الحضري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتدي الحضري العالمي المنتدى الحضري الاتحاد الأوروبي إفريقيا الاستثمار
إقرأ أيضاً:
حملة تفتيشية على كافة القطاعات للتأكد من تطبيق قانون عمل الأطفال
صراحة نيوز ـ أكد وزير العمل خالد البكار، أن الوزارة حريصة على الحد من عمل الأطفال، وتطبيق كافة التشريعات ذات العلاقة التي تحفظ حق الطفل في التعليم وسحبه من سوق العمل وتأهيله وإعادته إلى مكانه الطبيعي وهو مقاعد الدراسة وليس سوق العمل.
وأشار البكار إلى أن الأردن يشارك اليوم العالم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران من كل عام من خلال مجموعة العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال ووزارة العمل عضو رئيسي فيها وشعار الحملة لهذا العام “طفل يتعلم.. أردن يتقدم”.
وبين أن قانون العمل جاء منسجما مع الاتفاقيتان الدوليتان للعمل الأولى رقم 138 الخاصة بـ “الحد الأدنى لسن الاستخدام” والثانية رقم 182 الخاصة بـ “حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال” فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.
ولفت إلى أن الوزارة حريصة على استثمار التعاون المشترك الدائم بين أطراف الإنتاج الثلاثة للحد من عمل الأطفال وتواجدهم في سوق العمل لأن هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف جهود كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة الى دور مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع والأسرة وكذلك اصحاب العمل.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة أطلقت في هذه المناسبة حملة تفتيشية بدأت الأربعاء الموافق 11 حزيران 2025 على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى تطبيق المنشآت لقانون العمل فيما يخص عمل الأطفال وزيادة إلتزام أصحاب العمل في تطبيق القانون، كما تطلق الوزارة ايضا حملة توعوية في كافة المحافظات بهدف عقد ورش عمل توعوية موجهة لأصحاب العمل و/أو الأطفال أنفسهم وكذلك أهالي الأطفال المعرضين لخطر العمل، لافتا إلى أن هذه الورش تنفذها مديريات التفتيش في الميدان حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 تسهم في توحيد الجهود على المستوى الوطني من خلال التشاركية بين كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بالحد من عمل الاطفال مما يشكل بادرة إيجابية نحو التزام الجميع بأدوارهم المنوطة بهم المحددة في الاستراتيجية والعمل على تحقيقها