طاقة النواب تثمن إطلاق الرئيس السيسي للاستراتيجيتين الوطنيتين للمدن الذكية والتحضر الأخضر
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية" و"الاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر" الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة، فى مجالات التحضر استنادا إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة وذلك خلال كلمته التاريخية أمام المنتدى الحضرى العالمى معتبرة انعقاد هذا الحدث العالمى بالقاهرة بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية
وأعلن النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم تأييده التام لتأكيد الرئيس السيسى فى كلمته على أن هذا المنتدى منصة مثالية لتدشين حوار مثمر وفعال بين جميع الفاعلين المعنيين حول كيفية تحسين أوضاع التجمعات البشرية وتعزيز التنمية الحضرية، ويتطلب هذا الأمر مشاركة فعالة من كل الأطراف المعنية من المجتمعات المحلية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، والجامعات لعقد شراكات وصياغة سياسات وإستراتيجيات تعكس احتياجات وتطلعات الشعوب فى حياة كريمة ومستقبل أفضل.
مثمناً تأكيد الرئيس السيسى على أن المنتدى خطوة مهمة على طريق تنفيذ "الأجندة الحضرية الجديدة" وتعزيز الشراكات الدولية من أجل إيجاد حلول مبتكرة وتوصيات عملية تسهم فى مواجهة تحديات التنمية الحضرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
كما أشاد النائب طلعت السويدى باستعراض الرئيس السيسى أمام المنتدى للإنجازات المصرية المهمة وفى مقدمتها إنشاء جيل جديد من المدن يتبنى معايير الاستدامة والذكاء الرقمى على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ضمن اثنتين وعشرين مدينة أخرى تم بناؤها بشكل متزامن فى مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تدشين مشروعات لتطوير العشوائيات، والمناطق غير المخططة وغير الآمنة، فضلا عن تحديث وسائل النقل والمواصلات مشيراً إلى انبهار العالم كله بهذه النجاحات والإنجازات التى حققتها مصر
وقال النائب طلعت السويدى : إن كلمة الرئيس السيسي في المنتدى كانت واضحة في التأكيد على أهمية التعامل مع التحديات الحضرية في مصر، مثل الإسكان، والنقل، والبنية التحتية، وتطوير العشوائيات لتسلط الضوء على التزام الدولة بتقديم حلول تنموية شاملة، وهو أمر يعزز جذب الاستثمارات الدولية ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 مؤكداً أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب سوف تتابع مع الحكومة تنفيذ جميع التوصيات والقرارات والاقتراحات التى سوف تصدر عن هذا الحدث العالمى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر المنتدى الحضري العالمي الرئیس السیسى
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟