وزيرة البيئة تستعرض بالمنتدى الحضري تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه، مشيرة إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات خلال الفترة من 4 الى 8 نوفمبر الجاري.
ورحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرة إلى ان التقارير توضح أن المدن تسبب جزءا كبيرا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
وعرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
ونوهت إلى دور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وأيضاً استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
وقالت إن الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ اليوم يهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تسهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وأوضحت الوزيرة أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضا حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.
اقرأ أيضاًياسمين فؤاد: الحكومة المصرية وضعت محور البيئة تحت قضية الأمن القومى
كامل الوزير وياسمين فؤاد يفتتحان خط إنتاج إعادة تدوير مخلفات البلاستيك ويتفقدان 3 مصانع بالمنطقة الصناعية
ياسمين فؤاد تثمن وعي المصنعين المصريين بحلول إعادة التدوير والمنتجات الصديقة للبيئة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة المجتمعات العمرانية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ملف تغير المناخ وزیرة البیئة یاسمین فؤاد تغیر المناخ التکیف مع من خلال
إقرأ أيضاً:
الصحة: مصر تستعرض تجربتها الرائدة في مبادرة العناية بصحة الأم والجنين خلال مؤتمر أفريقي
شاركت وزارة الصحة والسكان، في فعاليات مؤتمر إفريقيا حول «القضاء الثلاثي على الإيدز، والتهاب الكبد B، والزهري»، والذي عقد بمدينة كمبالا عاصمة أوغندا، خلال الفترة من 21 إلى 23 يوليو 2025، تحت شعار «توحيد الجهود، من أجل مستقبل متحول: تحقيق القضاء الثلاثي في إفريقيا بحلول عام 2030».
وجاء تنظيم المؤتمر برعاية وزارة الصحة بجمهورية أوغندا، وبالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية والإقليمية، منها الإتحاد الإفريقي (Africa CDC)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، ومبادرة القضاء الثلاثي في إفريقيا (AEVT)، إلى جانب شركاء التنمية UNITAID، GAVI، والصندوق العالمي (Global Fund)، ومنظمات دولية متخصصة.
النهج المجتمعي للقضاء الثلاثيوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوفد المصري شارك في جلسة بعنوان «النهج المجتمعي للقضاء الثلاثي: دور المنظمات القاعدية، وجماعات المناصرة، والعاملين الصحيين المجتمعيين» والتي عُقدت بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول الإفريقية.
وقال «عبدالغفار»: وفد وزارة الصحة والسكان، استعرض تجربة مصر الرائدة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للقضاء على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، المتماشية مع الإطار الرباعي الذي حددته منظمة الصحة العالمية، والذي يشمل الوقاية الأولية، وتكامل خدمات الصحة الإنجابية، وتوفير خدمات الأم والطفل الأساسية، والمتابعة الشاملة للأسرة.
وأضاف أنه تم تسليط الضوء على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لصحة الأم والجنين، التي تم إطلاقها في مارس 2022، كنموذج متكامل للرعاية الصحية المجتمعية، والتي تغطي أكثر من 3000 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، بما يشمل المناطق الحدودية والريفية، وقدمت خدمات الفحص المجاني لأكثر من 3.2 مليون سيدة حامل، شاملة الكشف عن فيروس نقص المناعة البشري، وفيروس التهاب الكبد B، والزهري، إلى جانب الكشف المبكر عن أمراض الحمل الأخرى مثل سكر الحمل، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، مع توفير العلاج والمتابعة المستمرة للأمهات والمواليد.
وتابع «عبدالغفار» أن الجلسة شهدت تأكيدًا على الدور الحيوي للعاملين الصحيين المجتمعيين، والمثقفين الصحيين، في نشر التوعية الصحية، وتقديم الدعم للفئات المستهدفة، وخاصة غير المصريين المقيمين في مصر، وأظهرت نتائج التقييم الاقتصادي للمبادرة توفير نفقات مالية تُقدّر بنحو 1.8 مليار جنيه مصري، مع عائد استثماري يصل إلى 43%، مما يعكس التأثير الإيجابي والمستدام للاستثمار في الرعاية الصحية الوقائية ضمن رؤية مصر 2030.
وأكدت الدكتورة منى خليفة، مدير الإدارة العامة لمبادرات الصحة العامة، خلال جلسة بعنوان «الاستفادة من دعم القيادة السياسية لتسريع القضاء الثلاثي»، أن دعم القيادة السياسية يُعد حجر الأساس لنجاح المبادرات الصحية الكبرى، مشيرة إلى أن مصر أدرجت هدف القضاء الثلاثي ضمن استراتيجيتها الوطنية لصحة الأم والطفل، وأن المبادرات القومية مثل «صحة الأم والجنين» التي تعمل تحت شعار «100 مليون صحة» شكّلت بنية قوية لفحص ملايين النساء وتقديم خدمات شاملة لكافة الفئات، بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين.
ونوهت بأن هدف القضاء الثلاثي ليس مجرد التزام صحي، بل هو وعد إنساني بعدم ولادة أي طفل بمرض يمكن الوقاية منه، مشددة على استعداد وزارة الصحة لتقديم تجربتها الناجحة، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف الطموح بحلول عام 2030.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور