شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180 دولة،  تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.

ورحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرة إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزءا كبيرا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، ما يتطلب مدخلا سياسيا شاملا يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.

وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عددمن دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.

كما أشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، لافتة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.

كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.

ونوهت لدور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وأيضاً استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.

ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحة أن المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه. 

ولفتت إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهداف محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.

وذكرت أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.

825d920e-9c5d-4611-ace1-6a66522f0226 55ee7c41-6fc7-4ecb-9042-faf54bb1bc3b ea5f94e7-22fe-4543-843f-d55763bdcd0a 37d9d912-6521-4d1f-8b82-c7b64536f085 ac3e12f4-cc23-4ebb-bbaa-cc971f5dc0ac 756d82a8-7a3d-44d2-b3ca-57e3163f3350 a4811e25-d675-4c2f-9315-908c14a85138 a90a860d-121a-4d78-87ff-637725652772 cbc3003b-65b1-405d-a81e-837d9fba932a 9171897a-93ef-44d0-81a2-b0cc936f08fe

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التکیف مع المناخ التنمیة الحضریة على التکیف مع وزیرة البیئة تغیر المناخ من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة: تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لمواجهة تغير المناخ

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مثل المياه والأراضي الزراعية، لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، في ظل التغيرات المناخية، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تُدرك تمامًا الأبعاد البيئية والاقتصادية للمناخ.

وزير الزراعة يكلف مديرا تنفيذيا جديدا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعيةالوزير: ملتزمون بمنع إقامة أي مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتلة السكنية

وأشار "فاروق"، إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق تقنيات الزراعة الذكية، والحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تطوير أساليب الزراعة المستدامة، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة.

وشدد الوزير على أهمية تسليط الضوء على التحديات البيئية التي تؤثر على القطاع الزراعي بشكل خاص، الذي يُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي في مصر، مؤكدا أن دور الشباب والشابات في هذا السياق محوري وأن هذه ليست مجاملة بل واقع نراه في إبداعاتهم في مجالات التكنولوجيا وغيرها.

وأعرب وزير الزراعة عن أمله في تحفيز الشباب والشابات على المشاركة الفاعلة في قضايا البيئة، وتعزيز الوعي حول أهمية حماية الموارد الطبيعية لضمان استدامة الحياة على كوكبنا، داعيا جميع الشباب والشابات إلى التفاعل بشكل مسؤول للمساهمة في تحقيق حلول مستدامة للحاضر والمستقبل.

وفي سياق متصل أناب وزير الزراعة،  الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار الوزير للتوسع الأفقي، للمشاركة نيابة عنه في حفل انطلاق برنامج العمل الرسمي للمؤتمر.

وأكد مستشار وزير الزراعة أن هذا المحفل الهام والحيوي يجمع بين نخبة من الشباب الطموح والواعي بقضايا المناخ والتنمية، ويجمع بين الطاقات الشابة والأفكار الخلاقة والاهتمام المشترك نحو حماية كوكبنا وضمان مستقبل أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة، كما توجه بالشكر إلى أعضاء مؤسسة الشباب المنظمة للمؤتمر وجهودهم القيمة لتوفير هذه المساحة الحوارية الثرية للشباب للتعبير عن رؤاهم وطموحاتهم في مواجهة أحد أعقد التحديات التي تواجه البشرية.

وأضاف مصيلحي أن قضية تغير المناخ لم تعد مسألة بيئية فحسب، بل أصبحت تحديًا تنمويًا شاملاً يمس كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتغير المناخ، وفي الوقت نفسه يعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات قدرة على إحداث فارق إيجابي، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي يُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وأحد أهم القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي وسبل العيش والتنمية الريفية.

وأوضح أنه رغم ذلك فقد واجه في السنوات الأخيرة تحديات جسيمة نتيجة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، من ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط سقوط الأمطار وتزايد معدلات الجفاف والملوحة وتزايد شدة وحدة الأحداث المناخية المتطرفة وارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يؤثر على جودة وكفاءة الأراضي الزراعية في شمال الدلتا، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على إنتاجية المحاصيل وعلى استقرار المجتمعات الزراعية، وبخاصة الفئات الأكثر هشاشة مثل صغار المزارعين والنساء والأطفال.

وقال إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تُدرك تمامًا حجم هذا التحدي وتضع مواجهة آثار التغير المناخي على رأس أولوياتها، كما تعمل بجدية على التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، وتشجيع التوسع في استخدام التكنولوجيا والميكنة الزراعية الحديثة، وتبني أساليب الري المرشدة للمياه، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، والتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز صمود المجتمعات الريفية وتطوير سبل العيش المستدامة، فضلاً عن دعم صغار المزارعين، وبخاصة النساء والشباب، ليكونوا في قلب العمل المناخي.

وأكد مستشار وزير الزراعة أن الشباب هم القوة الحقيقية والأقدر على الابتكار والتأثير والربط بين المعرفة والعمل على أرض الواقع، مؤكدًا على ضرورة دعم المبادرات الشبابية في مجال الزراعة المستدامة والعمل البيئي، فضلاً عن إشراكهم في البرامج التدريبية والمشروعات القومية والمبادرات التنموية لبناء قطاع زراعي مرن قادر على التكيف مع تغير المناخ وخدمة أهداف التنمية المستدامة والقدرة على تمكين الشباب من لعب دور فاعل في وضع وتنفيذ السياسات المناخية.

وأشار مصيلحي إلى أن أهمية هذا المؤتمر تأتي باعتباره منصة شبابية محلية ذات تأثير دولي، تعزز من دور الشباب في مواجهة هذه التحديات وتفتح الباب أمام مشاركة فعالة في صياغة السياسات والحلول على المستويين الوطني والدولي.

وأكد على أن الشباب لا يمثلون فقط المستقبل، بل هم شركاء اليوم، وصوتهم مهم، ومبادراتهم وحلولهم المبتكرة محل تقدير واعتزاز، لافتًا إلى أننا لا نملك رفاهية الانتظار، حيث أن تغير المناخ يفرض علينا التحرك العاجل والتعاون الوثيق والعمل بروح الفريق الواحد، وأن هناك ضرورة لمواصلة العمل من أجل أرض خضراء وموارد مصونة ومجتمعات قادرة على الصمود.

وشدد مستشار وزير الزراعة على أن مواجهة التغير المناخي تتطلب من كافة الشركاء: الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، التكاتف وتبادل المعرفة والخبرة.

وتضمن برنامج المؤتمر جلسة حوارية هامة حول تحديات التغير المناخي في مصر أدارها الدكتور يوسف ورداني، وشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات السياسات المناخية والتنمية المستدامة والزراعة والاقتصاد الأخضر وهم: الدكتور محمد حسان فلفل، مدير الإدارة العامة لدراسات مخاطر تغير المناخ - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور فضل هاشم، المدير  التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة ريهام عبدالحميد؛ مدير برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية.

واستعرض المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة ومراكزها البحثية في مجال تغير المناخ، والحد من التأثيرات السلبية له، على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بهدف حماية المزارعين والمربين خاصة الصغار منهم، كذلك حماية الثروة النباتية والحيوانية في مصر، كما استعرض أيضا الأدوار الهامة التي يقوم به الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة، ألقاها في افتتاح فعاليات مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي، والذي اٌقيم تحت رعايته، بمكتبة الاسكندرية،  ونظمته مؤسسة شباب المتوسط بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، حيث يُقام المؤتمر في 110 دولة بالتوازي بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والميدانية والدولية الهامة، في إطار استعداد الشباب لرسم سياسات المناخ محليًا ودوليًا، حيث يُنفذ للمرة الأولى بقيادة المجتمع المدني وبالشراكة مع القطاع الخاص.

طباعة شارك علاء فاروق وزير الزراعة الموارد الطبيعية الإنتاج الزراعي الزراعة

مقالات مشابهة

  • هل تختفي الدلتا ومدينة الإسكندرية وتتعرضان للغرق؟ وزيرة البيئة تجيب
  • وزيرة البيئة تناقش الآثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
  • وزيرة البيئة تناقش الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
  • وزيرة البيئة تكشف السبب الرئيسي في تعرض محافظة الإسكندرية إلى أعصار
  • وزير الخارجية يبحث العلاقات الثانية مع وفد برلماني رفيع المستوى من الهند
  • وزيرة البيئة: عاصفة الإسكندرية تندرج تحت مسمى التكيف.. وكان معلوم إنه جاي
  • وزير الزراعة: تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لمواجهة تغير المناخ
  • وزيرة البيئة تفتتح معرض إعادة التدوير للفن التشكيلي
  • زولفيا سليمانوف: تغير المناخ من التحديات الأكثر إلحاحا
  • الرئيس الشرع يستقبل وفداً سعودياً رفيع المستوى