وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة تغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180 دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
ورحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرة إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزءا كبيرا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، ما يتطلب مدخلا سياسيا شاملا يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عددمن دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما أشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، لافتة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
ونوهت لدور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وأيضاً استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحة أن المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه.
ولفتت إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهداف محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وذكرت أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التکیف مع المناخ التنمیة الحضریة على التکیف مع وزیرة البیئة تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع نتائج المرور الميدانى على 5مراكز تكنولوجية بمحافظة الفيوم
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى التى قام بها فريق من الإدارة على عدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة الفيوم وهي إطسا وسنورس والفيوم وابشواي وطامية وذلك خلال شهر يوليو الماضي .
وتضمن التقرير الذى استعرضته وزيرة التنمية المحلية بقيام فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة الذى ترأسه الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة بمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالخدمات اليومية للمواطنين والمعاملات المقدمة للمراكز التكنولوجية، والقدرات البشرية والمادية لها وأعداد العاملين والتجهيزات اللوجستية من أجهزة الكمبيوتر وغيرها والتى تساهم فى حصول المواطنين على خدماتهم بصورة سريعة .
كما أشار التقرير إلى قيام فريق إدارة الحوكمة بعقد عدد من اللقاءات مع المواطنين المترددين على المراكز للتعرف على مدي رضاهم عن الخدمات المقدمة ومتابعة طلباتهم ، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لحل مشكلاتهم بمعرفة أعضاء اللجنة أثناء التواجد فى المراكز المستهدفة .
كما تابع فريق عمل الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة خلال جولته معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والإيرادات والإعلانات والإشغالات وتراخيص المحال العامة وخدمة المواطنين .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم الاهتمام خلال الفترة المقبلة بتدريب عدد كبير من الكوادر الفنية العاملة فى المراكز التكنولوجية بالمحافظات بناءً على التوصيات التى رصدتها الوزارة من المرور الميدانى للقطاعات المختلفة على المراكز خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أهمية أداء المهام بأفضل صورة وتوفير أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الموجودة لضمان استمرار أداء العمل بصورة جيدة وسرعة إنهاء الطلبات الخاصة بالمواطنين فى مختلف الملفات خلال المدد القانونية لها .
كما شددت الدكتورة منال عوض على أهمية العمل على تذليل أى معوقات تم رصدها خلال المرور الميدانى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري