تركيب منظومتي طاقة بديلة جديدتين لمشروعين زراعيين في ريف السويداء
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
السويداء-سانا
أنهى فرع صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في الشركة العامة لكهرباء السويداء تركيب منظومتين كهروضوئيتين لخدمة مشروعين زراعيين في ريفي المحافظة الجنوبي والشرقي.
وأشار مدير فرع الصندوق المهندس طارق بدر في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن الاستطاعة الإجمالية للمشروعين تبلغ نحو 40 كيلو واط، وبتكلفة نحو 360 مليون ليرة سورية، لافتاً إلى أن تركيب المنظومتين جرى من قبل الشركات المتعاقد معها لهذه الغاية بعد توفير التمويل اللازم لأصحابها بموجب قروض من المصرف الزراعي، وذلك في إطار الدعم والتشجيع لاستخدام الطاقة البديلة.
وبين بدر ارتفاع عدد المشروعات الزراعية التي جرى تركيب منظومات لها خلال الفترة الماضية مع المشروعين الجديدين إلى 17 مشروعاً، مشيراً إلى أن عدد منظومات الطاقة البديلة المنفذة ضمن المنازل بالسويداء من خلال دعم الصندوق بعد تمويلها بقروض من المصارف وصل منذ بداية العام الحالي إلى نحو 200 منظومة طاقة كهروضوئية و15 سخان مياه شمسية، مع وجود 50 منظومة قيد التنفيذ حالياً.
عمر الطويل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزيرة المجالس النيابية: وحدات بديلة للمستأجرين.. وإحصاء جديد لتحديد المستحقين خلال عامين
قال وزير شئون المجالس النيابية محمود فوزي إن الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجارات القديمة، سواء بنظام التمليك أو الإيجار، مؤكدًا أن ذلك سيتم وفق قواعد خاصة لا ترتبط بالإسكان الاجتماعي أو المتوسط، وأنه لن يُترك أحد في الشارع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث شدد فوزي على أن الحكومة تعمل على حل "تاريخي" لأزمة ممتدة منذ عقود، مشيرًا إلى أن إحصاءًا جديدًا سيُجرى بعد عامين لتشخيص أوضاع المستأجرين بدقة وتحديد المستحقين للسكن البديل.
وأضاف: "الدولة وفرت إسكانًا بديلًا لسكان العشوائيات من قبل، ولن تسمح بطرد أحد من منزله دون بديل مناسب، سواء كان إيجارًا أو تمليكًا".
لكن الجلسة شهدت سجالًا حادًا بين الوزير وبعض النواب، حيث قاطعه النائب ضياء الدين داوود قائلاً: "الخوف أن تصفي الحكومة الشعب وهي بتصفي القانون"، وهو ما رفضه فوزي، مؤكدًا أن الدولة تتخذ إجراءات متوازنة تحقق مصلحة الطرفين.
في السياق نفسه، قال النائب طارق شكري إن القانون الجديد يضمن إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للمستحقين، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، معتبرًا أن ذلك يمثل "حلحلة حقيقية" للأزمة، لكنه أقر بصعوبة تحقيق رضا كامل من جميع الأطراف، قائلاً: "الكل يخشى من التطبيق على الأرض".
وأكدت الحكومة في الاجتماع أن الوحدات البديلة سيتم تخصيصها وفق ضوابط عادلة ومستقلة عن برامج الإسكان الاجتماعي، بما يضمن إنفاذ القانون دون الإضرار بالفئات المستحقة.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة