سمو وزير الثقافة يلتقي المديرة العامة السابقة لمنظمة اليونسكو في متحف البحر الأحمر
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
البلاد (جدة)
التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، بالمديرة العامة السابقة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” أودري أزولاي، وذلك على هامش افتتاح متحف البحر الأحمر بمدينة جدة. واستهل سمو وزير الثقافة اللقاء بالترحيب بالمديرة العامة السابقة لمنظمة اليونسكو في المملكة، متمنيًا لها طِيبَ الإقامة، ومقدمًا شكره على جهودها المتواصلة خلال السنوات الماضية في دعم مسيرة المنظمة، ومشيدًا بإدارتها المتميزة التي أسهمت في تعميق الشراكات وتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء خلال فترة رئاستها للمنظمة.وأعرب سموه عن اعتزازه باختيار المملكة لاستضافة النسخة القادمة من مؤتمر اليونسكو للثقافة في عام 2029، والتي ستسهم في مواصلة الجهود الدولية لدعم استقلالية الثقافة كهدفٍ قائم بحد ذاته في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد 2030. وتطرق اللقاء إلى التعاون بين المملكة واليونسكو خلال فترة عمل أزولاي بصفتها مديرةً عامة لليونسكو، ومن أبرز أوجه ذلك التعاون إطلاق المتحف الافتراضي للقطع المسروقة، والذي يعد ثمرة تعاون بين المملكة ومنظمة اليونسكو.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02