وزير التعليم العالي يستقبل سفير المغرب لبحث تعزيز العلاقات الأكاديمية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين مصر والمغرب كدولتين شقيقتين، مؤكدًا الاهتمام الدائم لدى مصر بدفع هذه العلاقات وتوطيدها من خلال التقدم في اتفاقيات التعاون المشتركة بكافة المجالات، وخاصة مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على تقديم الدعم للطلاب المغاربة للدراسة في مصر، ضمن منظومة "ادرس فى مصر"، وتحسين الخدمات التي تقدمها لدعم الطلاب الوافدين، وبخاصة من الأشقاء العرب.
وناقش وزير التعليم العالي مع السفير المغربي سُبل تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها المغربية، مشيرًا إلى حجم التوسع الذي تم تحقيقه في منظومة التعليم العالي المصرية، الذي يسمح بفتح آفاق متنوعة لأشكال جديدة من التعاون مع مختلف روافد الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وكذا مختلف التخصصات العلمية.
وأكد وزير التعليم العالي تركيز الاهتمام على التخصصات الحديثة المواكبة للتطورات التي يشهدها العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا وغيرها.
وبحث الجانبان سُبل التوسع في المشروعات البحثية في الموضوعات العلمية ذات الاهتمام المُشترك التي تخدم التنمية المستدامة في البلدين، وتساهم في دفع الاقتصاد والاستفادة من تبادل الخبرات الفنية بين الجانبين.
وأعرب السفير المغربي عن تقدير بلاده واعتزازها بعلاقات الصداقة والأخوة التي تجمعها بمصر، مؤكدًا الحرص على تعظيم علاقات التعاون بين الجامعات المصرية والمغربية، وعقد شراكات جديدة بين المؤسسات الجامعية المصرية والمغربية.
والتقي السفير المغربي في أعقاب الاجتماع بعدد من رؤساء الجامعات الخاصة على هامش انعقاد مجلس الجامعات الخاصة بالوزارة، واستعرض معهم منظومة التعليم العالي المغربية لبحث سُبل التعاون الأكاديمي والبحثي المُشترك مع الجامعات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور المملكة المغربية سفير المملكة المغربية العاصمة الإدارية الجديدة وزیر التعلیم العالی الجامعات المصریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا مع السفير الألماني بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث تعزيز مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة للسفير الألماني، بمناسبة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن التمنيات الخالصة لها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم والازدهار، مؤكدة أن هذه المرحلة الجديدة من القيادة السياسية تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وسلّطت «المشاط»، الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تقوم على أساس من القيم المشتركة والحرص على تحقيق مصالح الشعوب، معبرة عن تطلعها أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون في الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها التحول الأخضر، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكدت أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث تربط البلدين علاقات تعاون ثنائي متميزة تمتد لعقود من الزمن، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات مع الجانب الألماني من خلال آليات تمويل مختلفة، شملت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسّرة، ومساهمات مالية مباشرة، بالإضافة إلى منح دعم فني وتعاون تقني، وذلك بهدف دعم أولويات الدولة المصرية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أشادت "المشاط"، بالعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والنتائج الإيجابية التي تحققت، مشيرة إلى اتفاقية التعاون المالي التي تبلغ قيمتها 118 مليون يورو، موزعة إلى تمويلات ميسرة بقيمة 54 مليون يورو، و مساهمات مالية بقيمة 64 مليون يورو، لدعم مشاريع تنموية في كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح دعم الطاقة المتجددة وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 21 مليون يورو.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدة موضوعات جديدة منها الاستعدادات حول انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى مقترح الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، والمقرّر تفعيلها في ديسمبر 2025.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن علاقات التعاون التنموي مع الجانب الألماني تُجسد شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك والرؤية الموحدة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتبقى هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين دول الشمال والجنوب، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
الجدير بالذكر أن قيمة محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا بلغت حوالي 1.6 مليار يورو، تم توجيهها لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات استراتيجية تُعد ذات أولوية قصوى على المستوى الوطني.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة