"إسكندريةالماضي والحاضر" ورشة المصور السينمائي لإعادة إحياء تراث الإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تحدث المصور السينمائي جوزيف كرم لـ "الفجر" خلال بث مباشر عن ورشة العمل المتميزة "إسكندرية الماضي والحاضر"، التي أُقيمت مؤخرًا بمشاركة مجموعة من الشباب المبدعين وقد شارك وأشرف على تدريب المشاركين بها، وتأتي في إطار مبادرة "سينما وفن من أجل التنمية"، التي تهدف إلى تعزيز دور الفن في التغيير الاجتماعي.
وأشار "كرم" إلى أن الورشة ركزت على استخدام الهواتف المحمولة في صناعة الأفلام الوثائقية، حيث تم تدريب المشاركين على تقنيات التصوير الفوتوغرافي والإخراج السينمائي، بالإضافة إلى أساسيات الصوت والمونتاج وهدفت الورشة إلى تمكين الشباب من إنتاج فيلم وثائقي قصير يسلط الضوء على تراث مدينة الإسكندرية الغني والمتنوع، مُجمعين بين الماضي والحاضر في مشهد سينمائي فني يعكس هويات المدينة وثقافتها.
وجاء ذلك ضمن الفاعلية الثقافية "إسكندرية الماضي والحاضر" بمعرض للتصوير الفوتوجرافي ومشاريع أفلام قصيرة بالقنصلية الإيطالية الفخرية في الإسكندرية وفاعليات أيام التراث السكندري بالقنصلية الإيطالية بمحطة الرمل بالإسكندرية، وبالشراكة مع مؤسسة Torraha طُرَاحه ومؤسسة AnpieMed.
وأردف "كرم" حديثه عن المجهودات التي قدمت من قبل الدكتور محمد عادل الدسوقي حيث قدم للمشاركين رؤية فنية حول كيفية توظيف هذا المعلم التاريخي في الأفلام الوثائقية، ورسم الطريق الفني للفنار القديم، مما أتاح لهم فرصة فهم العلاقة بين التراث البصري والذاكرة الثقافية، وكيفية دمجها في أعمالهم السينمائية.
وأوضح "كرم" الدور الهام لأرتباط المشاركين العميق بالإسكندرية، عبر ربط صورهم الفوتوغرافية بذكرياتهم الشخصية وبرغم التغيرات التي شهدتها المدينة، أشار إلى أن الإسكندرية تبقى حية في وجدانهم، وأن وجودهم فيها اليوم يسمح لهم بتوثيق تاريخها وهويتها من خلال عدساتهم.
وأردف قائلًا " تمكنا خلال الورشة توضيح للمتدربين المواقع التاريخية التي تعكس تطور مدينة الإسكندرية، بدءًا من مكتبة الإسكندرية كرمز ثقافي، مرورًا بالفن والفنانين الذين أثّروا فيها، وصولًا إلى منطقة فنار الإسكندرية التي كانت مركزًا هامًا للتجارة والملاحة البحرية. هذه الأماكن ساعدت المشاركين على فهم تطور المدينة وتاريخها الغني الذي يمتد عبر العصور.
وعقب "كرم" عن مدى تأييده لإختيار مدينة الإسكندرية في يوم المدن العالمي الذي شهدناه منذ أيام باستضافة هذه اليوم ضمن ٢٦ ألف مدينة أخرى، مؤكدة وذلك لأنها مدينة مختلفة تجذب الجميع فهي منارة الفن ومنارة التاريخ والتراث.
وعقب "كرم" لإختيار مدينة الإسكندرية للاحتفال بيوم المدن العالمي، الذي تم مؤخرًا بمشاركة 26 ألف مدينة حول العالم، مؤكدًا تأييده الكامل لهذا الاختيار. وقال كرم إن الإسكندرية مدينة فريدة من نوعها، تجمع بين سحر الفن وتاريخها العريق، مما يجعلها نقطة جذب للجميع مضيفًا أن الإسكندرية تمثل منارة ثقافية وتاريخية، حيث تعكس روحها المتجددة إرثًا حضاريًا يظل حيًا في ذاكرة العالم.
وكشف جوزيف كرم مدرسته في التصوير السبنمائي والتي تستلزم القراءة كمصدر أساسي للوصول إلى المعلومة، محذرًا من الاقتصار على مشاهدة الأفلام فقط، وذلك من أجل تطوير فهم أعمق وأشمل. وأشار إلى المشاريع السينمائية التي أشرف عليها في إطار مبادرة "سينما وفن من أجل التنمية"، مثل "راقودة" و"ضوء من الماضي".
وقدم كرم والمشاركين في فيلم "راقودة" جانب الانتماء العميق الذي يشعر به كل إسكندراني تجاه مدينته، حيث تظل الإسكندرية حاضرة في القلب وفي الذاكرة، رغم التغيرات التي قد تطرأ عليها. أما في "ضوء من الماضي"، فقد دارت أحداث الفيلم حول فتاة أجنبية تأتي إلى الإسكندرية لاكتشاف تاريخ فنارها العريق وتراثها البحري، بمساعدة سيدة مصرية تُعرّفها على معالم المدينة الثقافية.
واختتم "كرم" حديثه بالتأكيد على التأثير الفريد لبحر الإسكندرية على سكان المدينة، مشيرًا إلى أن البحر لا يعد مجرد خلفية طبيعية، بل هو جزء لا يتجزأ من هوية المدينة. وقد أثر هذا البحر في سكان الإسكندرية على مر العصور، غرس فيهم روح التحدي والمثابرة، وألهمهم السعي المستمر نحو التقدم. وأضاف كرم أن البحر الإسكندراني، بكل ما يحمله من تاريخ وأسطورة، كان ولا يزال مصدر إلهام في مختلف مجالات الحياة، من الفن إلى التجارة، مما جعل المدينة تمزج بين القوة والإبداع في نسيجها الثقافي والاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعي استخدام الهواتف الإخراج السينمائي الأفلام الوثائقية التصوير الفوتوغرافي الهواتف المحمول الهواتف المحمولة الشراكة الفخري بث مباشر حول العالم صناعة الأفلام فوتوغرافي للمشاركين مبدعين مدینة الإسکندریة الماضی والحاضر
إقرأ أيضاً:
تطوير ميناء المخا.. رهان اقتصادي يعيد إحياء بوابة تجارة هامة في اليمن
في ظل التحديات الاقتصادية الخانقة التي يواجهها اليمن، تبرز مشاريع البنية التحتية الكبرى كأحد أهم مفاتيح التعافي الاقتصادي وإعادة الاندماج في منظومة التجارة الإقليمية والدولية. ويأتي مشروع تأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي كأحد أبرز هذه المشاريع، ليس فقط لما يحمله من قيمة اقتصادية مباشرة، بل لما يمثله من رهان استراتيجي على موقع جغرافي فريد لطالما شكّل نقطة وصل حيوية بين الشرق والغرب.
الميناء، الذي يبعد نحو 3.2 ميل بحري فقط عن أحد أهم خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، يستعيد اليوم دوره التاريخي كبوابة تجارية محورية، في وقت تتزايد فيه أهمية الموانئ القادرة على تقديم خدمات لوجستية متكاملة، وتخفيف الضغط عن الممرات والموانئ الإقليمية المزدحمة.
وأكد نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون الإدارية، مدير ميناء المخا عبدالملك الشرعبي، أن مشروع تأهيل وتطوير الميناء، الذي يُنفذ بموجب مذكرة تفاهم بلغت قيمتها نحو 138.9 مليون دولار، سيُحدث نقلة نوعية شاملة في أداء الميناء، ويؤهله للعمل وفق المواصفات العالمية والدراسات الفنية المتخصصة.
وأوضح الشرعبي، في تصريح لوكالة 2 ديسمبر، أن المشروع يتضمن رفع عمق الميناء إلى 12 مترًا، ما يمكّنه للمرة الأولى من استقبال سفن كبيرة تصل حمولتها إلى نحو 50 ألف طن، بما في ذلك سفن الحاويات، وهو تحول جوهري سيضع الميناء على خارطة الموانئ القادرة على خدمة التجارة الحديثة وسلاسل الإمداد الدولية.
وبحسب الشرعبي، فإن برنامج التطوير سيُنفذ على ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة التعميق باعتبارها المرحلة الأكثر أهمية وحساسية، تليها مرحلتان للتوسعة وتطوير البنية التحتية والمنشآت المينائية. هذا التسلسل يعكس مقاربة فنية واقتصادية مدروسة، تهدف إلى ضمان جاهزية الميناء لاستقبال السفن الكبيرة قبل التوسع في الخدمات اللوجستية المساندة.
ويمثل المشروع، وفق إدارة الميناء، المرحلة الأهم في تاريخ ميناء المخا، إذ من المتوقع أن ترتفع طاقته الاستيعابية إلى نحو 195 سفينة سنويًا، مع طاقة مناولة تصل إلى 2.275 مليون طن سنويًا قابلة للزيادة مستقبلًا، ما يعني مضاعفة دوره في حركة الاستيراد والتصدير، وخفض الاعتماد على موانئ بعيدة ذات تكاليف أعلى.
كما يشمل المشروع حزمة من المنشآت الحيوية، من بينها ساحات لوجستية، ومستودعات حديثة، وصوامع للغلال والإسمنت، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية، بما يحوّل الميناء إلى منصة تجارية متكاملة قادرة على خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية.
اقتصاديًا، يشكل تطوير ميناء المخا عاملًا حاسمًا في خفض تكاليف النقل والشحن، خاصة للمحافظات المرتبطة به جغرافيًا، وعلى رأسها تعز، إب، لحج، وأجزاء من الحديدة. ويرى مختصون أن قرب الميناء من هذه المحافظات سيسهم في تقليص زمن وصول البضائع، والحد من تكاليف النقل البري، ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية.
إلى جانب ذلك، يُتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالخدمات اللوجستية، والنقل، والتخزين، والتجارة، وهو ما يمنح دفعة تنموية مهمة لمدينة المخا والمناطق المحيطة بها.
وأشار الشرعبي إلى أن إعادة إحياء الدور الحيوي لميناء المخا تحظى بدعم عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق أول ركن طارق صالح، الذي ساند إعادة تشغيل الميناء منذ انطلاق عمليات التطوير، في إطار رؤية أوسع لتعزيز الموانئ الوطنية وتشجيع الاستثمار.
وكانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية قد وقّعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة بريما الاستثمارية لإنشاء رصيف جديد بطول 280 مترًا وبغاطس 12 مترًا، إضافة إلى رصيف مخصص للسفن الصغيرة، وساحة حاويات، وثلاثة مستودعات، وصوامع، ومنشآت خدمية وإدارية حديثة.
ويكتسب المشروع أهمية إضافية نظرًا لموقع الميناء الذي يربط بين أوروبا وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ما يجعله مؤهلًا ليكون بوابة لوجستية محورية في البحر الأحمر. كما ينسجم المشروع مع تطبيق القوانين المنظمة للموانئ البحرية وتشجيع الاستثمار، بما يعزز حضور اليمن في خريطة النقل البحري الدولية.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن تطوير ميناء المخا لا يمثل مجرد مشروع بنية تحتية، بل استثمارًا استراتيجيًا في الجغرافيا الاقتصادية لليمن، وخطوة عملية نحو استعادة دور تاريخي طال انتظاره، في وقت بات فيه البحر الأحمر أحد أهم مسارح التجارة العالمية.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا