«تنفيذي رأس الخيمة» يناقش الاستدامة البيئية والتحول الرقمي

عقد المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة اجتماعاً استثنائياَ لعام 2024، برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس، بجزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وناقش المجلس أجندته ذات الموضوعات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية ومستجدات الاستدامة البيئية وسير العمل في مشاريع التحول الرقمي والشراكة الاتحادية المحلية.

وأشاد سمو ولي عهد رأس الخيمة، خلال الاجتماع بجهود الحكومة الاتحادية في تنظيم هذا التجمع الوطني الرائد الذي أصبح نموذجاً ملهماَ في التكامل والتلاحم والتعاون بين مكونات منظومة الحكومة، لتوطيد أركان ودعائم الاتحاد وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، وتوحيد جهود العمل الحكومي على المستويات كافة بما فيه ترجمة الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة لبناء مستقبل زاهر وواعد للوطن والمواطن وعبر عن تطلعه إلى تحقيق مخرجات نوعية وشراكة راسخة في شتى المجالات بما يواكب آخر المستجدات على الساحة الوطنية.
اللجنة الاقتصادية
استعرض المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية الذي اشتمل على تعزيز عمل اللجنة الداعمة للفعاليات ودعم خططها وبرامجها لتحقيق المستهدفات المأمولة وأحيط علماً بمخرجات عمل لجنة تطوير أنظمة مساكن العمال من حيث إعداد واعتماد دليل اشتراطات ومعايير سكنات العمال.
ووجه المجلس بإنجاز جدول المخالفات وتضمينه في اللائحة التنفيذية لقانون المباني الجاري إعدادها حالياً وأحيط علماً بخطط وتوجهات التخطيط الحضري فيما يتعلق بتخصيص مناطق صناعية بعيدة عن المناطق السكنية بما يحقق التوازن بين التنمية الصناعية والرخاء الاجتماعي.
كما اطلع على تقرير حول أداء قطاع السياحة في الإمارة لعام 2023 والذي حقق نمواً في الإيرادات بنسبة 18% و ارتفاع عدد العاملين بنسبة 20% في حين سجلت الأسواق العالمية مساهمة قوية بلغت 50% من إجمالي عدد الزوار وبمعدل نمو 24% وارتفع متوسط الإقامة الفعلية ليصل إلى 3.5 يوم.
وأثنى المجلس على هذه الإنجازات ووجه بالعمل المستمر على تعزيز هذا الزخم بما يحقق المستهدفات الاستراتيجية.
واستعرض التقرير الاقتصادي مستجدات الأجندة الإحصائية الاقتصادية في الدولة ودور مركز الإحصاء في الإمارة في دعم توفير متطلبات البيانات، ووجه بتعزيز التنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية لإيجاد صيغ تعاونية في ضوء الإمكانيات المتاحة. وناقش المجلس تقرير لجنة الاستدامة البيئية واطلع على نتائج تقرير عرض البضائع وممارسة الأعمال خارج حيز المنشأة وما يترتب على ذلك من مخاطر وآثار سلبية وأوصى بإعداد قانون ينظم هذه الممارسات بما يواكب النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة.
واطلع المجلس على تقرير حول نتائج قرار حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، حيث تم تنفيذ برنامج توعوي ورقابي لرصد المخالفات، ما أسفر عن تحقيق نسبة امتثال عالية بلغت 90% وأثنى على هذه الجهود، مؤكداً أهمية الاستمرار في المبادرات الداعمة للاستدامة.
برادات المياه
ناقش موضوع أهمية خضوع ثلاجات حفظ الطعام وبرادات المياه في الأحياء السكنية للرقابة لما في ذلك من مراعاة لاعتبارات الصحة وسلامة وجودة الغذاء ووجه بإعداد سياسة تنظيمية متكاملة تسهم في تدارك المخاطر وتحقق الأهداف المتوخاة من هذه المبادرات.
وأقر المجلس مقترح وضع إطار قانوني لإزالة المخلفات في الأراضي المملوكة وغير المسورة بما يتيح للجهات المختصة إجراء حملات التنظيف وضمان الامتثال للضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية في هذا المجال.
وبارك المجلس اقتراح إنشاء مركز دراسات النباتات الطبية المقدم من جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية بالتعاون مع هيئة حماية البيئة لتقديم الخدمات اللازمة في مجال الأعشاب والنباتات الطبية والعلاجات، ووجه بتقديم أوجه الدعم اللازمة لتمكينه من أداء أدواره بما يعزز الاستراتيجية الصحية والدوائية للدولة. وفي سياق مواكبة التقنيات الرقمية الحديثة وتوظيفها لتعزيز العمل الحكومي وتطوير الخدمات والارتقاء بمستوى جودة الحياة الرقمية، اطلع المجلس على تقرير لجنة التحول الرقمي وأحيط علماَ بمشروع الارتقاء بالنظام التشغيلي لدائرتي المحاكم والنيابة من خلال تطبيق نظام الساب المحدث، والذي سيوفر قدرات أعلى في التحليل وحوكمة وإدارة البيانات وإجراء التنبؤات بما يسهم في تحسين سرعة إنجاز العمليات القضائية ويعزز أمن المعلومات وخدمات المتعاملين وقد حصل هذا المشروع على اعتراف شركة الساب باعتباره ثاني أنجح تطبيق على مستوى العالم.
كما اطلع المجلس على مبادرات التحول إلى أنظمة الحوسبة السحابية لعام 2024 فيما يتعلق بأنظمة المعلومات المكانية وكذلك أنظمة إدارة المحتوى من خلال الانتقال إلى بيئة تقنية سحابية لاستضافة وإدارة المواقع الإلكترونية الحكومية ووافق على استكمال خطة مبادرات الانتقال إلى أنظمة الحوسبة السحابية لعام 2025 وتطوير وتنفيذ حلول المكاتب الافتراضية بما يدعم العمل عن بعد ويخفض تكاليف التحول الرقمي.
الأمن السيبراني
اطلع أيضاً على مشاريع الأمن السيبراني لحكومة رأس الخيمة والتي تشمل ربط مركز عمليات أمن المعلومات الحكومية مع مركز عمليات الأمن الوطني التابع لمجلس الأمن السيبراني لضمان تدعيم البيئة التقنية في الإمارة بخصائص حماية معززة للمراقبة والتصدي للهجمات السيبرانية واستخدام خصائص الدفاع المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الارتداد الإيجابي من أية مخاطر هجمات سيبرانية محتملة ووجه باتخاذ الاستعدادات اللازمة كافة لاستخدامات العملة الرقمية في المستقبل.
واستعرض المجلس تقرير الشراكة الاتحادية مع حكومة رأس الخيمة، حيث أظهرت الإحصائيات تحقيق قفزات نوعية في التنسيق والتعاون على جميع الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقانونية وتبادل البيانات.. وتنوعت أوجه التعاون في هذا الصدد لتشمل مشاريع البنية التحتية، والربط الإلكتروني لتطوير الخدمات، والمشاركة في وضع السياسات والتشريعات، وتنظيم الفعاليات الوطنية والتمثيل في عضويات المجالس واللجان الاتحادية.
ووجه المجلس بتعزيز الشراكة وتوسيع نطاق التعاون وتذليل العقبات كافة وإيجاد حلول عملية للتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع المشتركة، وإنجاز المبادرات التنموية وتكامل الأدوار والمهام واستيفاء متطلبات التنافسية العالمية والاستحقاقات الدولية بما يحقق رؤية الإمارة 2030 ومئوية الإمارات 2071 والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب والأنظمة المبتكرة لتطوير العمل الحكومي. واستعرض المجلس المذكرة المرفوعة من اللجنة التشريعية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس بخصوص تعزيز تطبيق منهجية تطوير التشريعات والسياسات المرتكزة على المتعامل.
مناقشات وحوارات
اعتمد المجلس هذه المنهجية والتي تستند إلى اعتبارات شملت إشراك المتعاملين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين في مناقشات وحوارات صناعة السياسات العامة من خلال قنوات التواصل المختلفة بما يحقق الفهم الدقيق والشامل للاحتياجات والتحديات والتفضيلات والاستخدام المكثف للبيانات التي تقدمها التقنيات الحديثة لإجراء التحليلات واستخلاص التفضيلات والتحديات ومراعاة ذلك في صنع السياسات والاستباقية والاستجابة التشريعية السريعة للمتغيرات والمشاكل والتحديات التي تواجه المتعاملين في إطار القوانين النافذة وممارسة الشفافية في التواصل مع المتعاملين وشرح مبررات ودوافع وفوائد وقيود السياسات بما يعزز ثقة المتعاملين وتضمين الأنظمة واللوائح التنفيذية خارطة رحلة المتعامل التي تركز على خلق تجربة إيجابية في محطاتها عند تطبيق القوانين المرتبطة بها وبما يرتقي بسعادة المتعامل وتصميم التشريعات بشكل مرن يراعي التنوع في ظروف واحتياجات وتفضيلات المتعاملين وصياغة التشريعات واللوائح بأسلوب وتركيب لغوي يتناسب مع الفئات المستهدفة من التطبيق.
(وام)

المصدر: صحيفة الخليج