منال عوض: مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أنه علي الرغم من أن التحضر يشكل تحدياً أمام النمو بسبب التوسع السكاني السريع والضغط على البنية التحتية، إلا أن الحكومة المصرية سعت لجعل التحضر فرصة مواتية لتعزيز المدن كمحركات للنمو الاقتصادي والرفاهية، ولبناء مستقبل مستدام للجميع.. من خلال عدد من السياسات التي تستهدف تمكين المجتمعات المحلية وتحسين معيشة المواطن لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية خلال الجلسة الأولي من المائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقة تحت عنوان "التجربة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة " وذلك بالمتحف المصري الكبير ضمن فاعليات المنتدي الحضري العالمي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و أنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والدكتورة أماني أبوزيد مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية وعدد من وزراء الإسكان الأفارقة وممثلي الاتحاد الافريقي وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في اجتماع الوزراء الأفارقة الذي يعقد على هامش المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة ، معربة عن تطلعها أن تثمر المناقشات عن حلول فعالة للتحديات المرتبطة بالتحضر المتسارع في القارة الافريقية.. والوقوف على سبل تعزيز التعاون المشترك فيما بيننا في أفريقيا لتنفيذ الأجندة الحضرية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامة وتعزيز التنمية المحلية من خلال سياسات استراتيجية تركز على اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية ، عن طريق مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.. مع تنفيذ برامج تنموية شاملة مثل مبادرة "حياة كريمة" وبرامج تنموية متخصصة لصعيد مصر.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تماشياً مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة لتشجيع الحوكمة المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتبنى مصر سياسات لامركزية تهدف إلى نقل الاختصاصات الإدارية والمالية إلى المحافظات، مما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.
وقالت الدكتورة منال عوض إن مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر عبر برامج متعددة، أبرزها مبادرة "حياة كريمة.. فضلاً عن تعزيز دور الإدارة المحلية في التنمية العمرانية المستدامة عن طريق برنامج متخصص للتنمية الحضرية الريفية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، والتي تشمل تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة.. وتعتبر هذه المبادرة من أهم الخطوات المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف وتخفيف الضغط على المدن الكبيرة.
وقالت أن مبادرة "حياة كريمة" تعد واحدة من أهم مشروعات التنمية الشاملة في مصر، حيث تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين في الريف من خلال تحسين خدمات المياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والمرافق الأساسية... وتعمل المبادرة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر الارتقاء بمستوى المعيشة وخلق فرص عمل متنوعة للمجتمعات الريفية، مما يقلل من الفقر ويسهم في تحسين الاقتصاد المحلي عبر دعم الصناعات الوطنية وتوطينها.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه بعد نجاح المرحلة التمهيدية في تطوير 143 قرية باستثمارات بلغت 3.9 مليار جنيه، مما أسهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة...تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في يوليو 2021، حيث شملت 52 مركزاً إدارياً تضم 1,477 قرية موزعة على 20 محافظة... وقد تضمنت المرحلة الأولى تنفيذ 27,035 مشروعًا في مجالات متنوعة من ضمنها قطاع الصرف الصحي والمياه (166 محطة معالجة – 1446 محطة رفع – 332 محطة مياه شرب – 1471 شبكة ) فضلاً عن مشروعات في قطاعات الكهرباء – الغاز الطبيعي – الاتصالات – الري- الصحة- التنمية المحلية.. وغيرها) في 52 مركزاً و332 وحدة محلية على مستوى 20 محافظة ، مسيرة إلي أنه يوليو الماضي تم الإعلان عن المرحلة الثانية للمبادرة، التي تستهدف 52 مركزاً إضافياً تضم 1,638 قرية، إضافة إلى 29 قرية في محافظة مطروح، لتواصل المبادرة توسيع نطاقها ورفع مستوى جودة الحياة في الريف المصري.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ان تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الحضرية والتنموية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتطوير قري الريف المصري، وبهذا تضمن تمويلًا مستدامًا وتشارك المجتمع المحلي في التنمية الحضرية.. تعد هذه الشراكات أساسية لتعزيز الاستدامة وتطوير اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات المتغيرة.
وتابعت د.منال عوض : في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشارك أكثر من 15 ألف شركة خاصة في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة علي سبيل المثال، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا محوريًا في مساندة الأنشطة الاجتماعية.. تقدم هذه المنظمات، التي يبلغ عددها نحو 120 منظمة، دعماً مهماً في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات التنموية للمجتمعات المحلية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للمبادرة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن مصر علي أتم استعداد في توفير كل سبل الدعم وبناء شراكات مع منظمات المجتمع الدولي لنقل الخبرات المصرية إلي جميع الدول الافريقية لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية.. وتعزيز التعاون الأفريقي لتطبيق هذه الأجندة على مستوى القارة.
وأكدت الدكتورة منال عوض على الأهمية البالغة لتكامل الأجندة الحضرية الافريقية والأجندة الحضرية الجديدة وأجندات التنمية المستدامة الوطنية.. ومن خلال تبادل الخبرات والدروس المستفادة حول قضايا الإسكان، وتطوير المدن، والبنية التحتية... سوف نتمكن من تطوير استراتيجيات فعّالة تسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بمستوى الخدمات في مدن القارة الأفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية مجلس الوزراء المنتدي الحضري العالمي منال عوض وزیرة التنمیة المحلیة البنیة التحتیة حیاة کریمة منال عوض من خلال إلی أن
إقرأ أيضاً:
تكريم شريف الجبلي في احتفالية جوائز الصناعة الخضراء لدعمه الإعلام البيئي والتنمية المستدامة
أعلنت جمعية كتاب البيئة والتنمية، ووزارة البيئة عن نتائج مسابقه الصحافة البيئية، المقامة بدعم من مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون، وتم توزيع جوائز علي الفائزين من الكتاب، بحضور عدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية وممثلي القطاع الصناعي والإعلامي.
جاء ذلك خلال احتفالية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود بكر رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية، إلى جانب نخبة من الإعلاميين والمتخصصين في قضايا المناخ والاستدامة، والبيئة.
وألقى الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، خلالها كلمة أكد فيها أهمية الشراكة بين الإعلام والصناعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بالدور البارز الذي تقوم به وزارة البيئة في دعم الاقتصاد الأخضر والتحول نحو صناعات أكثر استدامة.
في بداية كلمته، وجه الدكتور الجبلي الشكر والتقدير إلى وزيرة البيئة، مثمنًا جهودها الحثيثة في دعم القطاع الصناعي وتعزيز التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما تقدم لها بخالص التهنئة بمناسبة توليها منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، معتبرًا أن هذا المنصب الأممي الرفيع يأتي تتويجًا لمسيرتها المشرفة وخبرتها الطويلة في ملفات المناخ والبيئة على المستويين المحلي والدولي.
وأكد الجبلي أن الإعلام شريك رئيسي في نشر الوعي البيئي والتغير المناخي، وأن دوره لا يقل أهمية عن الجهات القائمة على تنفيذ سياسات الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود بين القطاعات الحكومية والصناعية والإعلامية هو الطريق لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف أن مكتب الالتزام البيئي بادر خلال الفترة الماضية بتنظيم عدد من اللقاءات وورش العمل مع أعضاء جمعية كتاب البيئة والتنمية في مختلف المحافظات، تناولت قضايا مثل الاقتصاد الدائري والبصمة الكربونية والاقتصاد منخفض الكربون، والهيدروجين الأخضر، والإدارة السليمة للمخلفات الصلبة.
واستعرض الجبلي جانبًا من إنجازات اتفاقية القرض الدوار التي أطلقها اتحاد الصناعات المصرية منذ عام 2005، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية 480 مشروعًا بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه، بإجمالي استثمارات تجاوز 1.17 مليار جنيه، موجهة نحو مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي، فعلى سبيل المثال تم تمويل 60 مشروعًا لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة، بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه، وأسفرت تلك المشروعات عن تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربائية بلغ أكثر من 12 مليون كيلووات ساعة سنويًا، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 5164 طنًا سنويًا.
كما تم تمويل أكثر من 40 مشروعًا لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات، بإجمالي استثمارات قدرها 150 مليون جنيه، محققةً عوائد بيئية ملموسة في إعادة الاستخدام وتقليل التلوث.
وأشار الجبلي إلى أن مكتب الالتزام البيئي يقدم مجموعة من الخدمات الفنية الداعمة للمنشآت الصناعية في مجالات الاستدامة، تشمل التعاون مع وزارة البيئة في تعريف المجتمع الصناعي بآليات الأسواق الطوعية للكربون، وإعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات، وإعداد تقارير الاستدامة، إلى جانب بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائري.
وفي ختام كلمته، ثمن الجبلي الدور الفاعل الذي يقوم به الإعلام المتخصص في نشر ثقافة الاستدامة والتغير المناخي، متمنيًا لجمعية كتاب البيئة والتنمية مزيدًا من النجاح في أداء رسالتها التوعوية والمهنية.
وتقدم الجبلي بخالص التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية لاختيارها أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مشيرا الى أن تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد في هذا المنصب الرفيع، يعكس الثقة الدولية في قدرة الخبرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية الذي يحظى بزخم عالمي.
وفي ختام الحفل، قامت جمعية كتاب البيئة والتنمية بالتعاون مع وزارة البيئة بتكريم كل من الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي، والدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمكتب، وذلك تقديرًا لجهودهما البارزة في دعم الإعلام البيئي، وتعزيز التعاون بين القطاع الصناعي والإعلامي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تكريم الفائزين من الصحفيين في المسابقة.
اقرأ أيضاً«الصحافة البيئية فى مصر والطريق لـCOP27» فى ورشة عمل غدا
فرصه أخيرة.. استمرار تلقى طلبات مسابقة جوائز الصحافة المصرية حتى 13 أكتوبر
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة