"ريسوت للأسمنت": برنامج مستدام لرفع كفاءة الإنتاج والاعتماد على الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
◄ توليد 30% من الطاقة الكهربائية وخفض 50 ألف طن من الكربون سنويًا
صلالة- الرؤية
تدرس شركة ريسوت للأسمنت إطلاق برنامج طموح لإعادة تدوير مواد ثانوية صناعية واستخدامها كوقود أخضر في عمليات إنتاج الأسمنت وإنتاج الطاقة الكهربائية.
وقال الدكتور هلال بن سيف الضامري الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ريسوت للأسمنت، إن البرنامج الجديد يستهدف تعزيز الجهود الحكومية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعم خطة سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وأشار الضامري إلى أنه يتم استخدام مواد ثانوية صناعية ناتجة من عمليات الإنتاج من مختلف الصناعات وإعادة تدويرها والاستفادة منها في صناعة الأسمنت، موضحا أن هذه المواد تنقسم لنوعين؛ النوع الأول: هو مواد يمكن إعادة استخدامها كوقود بديل للغاز في مصانع الأسمنت، أما المواد الأخرى فيمكن استخدامها كمواد أولية تدخل كبديل جزئي للمواد الأولية في صناعة الأسمنت، والمواد التي قامت الشركة بإعادة تدويرها تشمل المواد الصناعية الناتجة من مصهر الألمنيوم بصحار، والمواد الصناعية الناتجة من أعمال صناعة الرخام والجرانيت، والمواد الناتجة من حفر آبار النفط، بالإضافة إلى المواد الصناعية الناتجة من مصفاة النفط بصحار.
وحول النتائج التي حققها برنامج إعادة التدوير، بيّن الدكتور هلال بن سيف الضامري أن هناك مشروعا كبيرا في مصنع ريسوت للأسمنت بصلالة لإعادة استخدام الهواء الساخن الخارج وإعادة استغلاله في إنتاج الطاقة الكهربائية، موضحا أن هذه الطريقة تتيح للمصنع توليد حوالي 30% من الطاقة الكهربائية، ووفقا لذلك سيتم خفض حوالي 50 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا وبذلك يصبح مصنع ريسوت للأسمنت بصلالة واحدا من المصانع الصديقة للبيئة من خلال قدراته في توفير طاقة نظيفة لإنتاج الاسمنت.
ولفت إلى أن برنامج إعادة تدوير مواد ثانوية أخرى ذات قيمة شبيهة بالحجر الجيري وخام السيليكا أتاح لشركة ريسوت للأسمنت أيضا رفع كفاءة مصنعها بصلالة من خلال تقليل مادة الكلنكر في الأسمنت مع رفع كفاءة الأسمنت في الخرسانة، مما ساهم في تخفيض حوالي 18% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند مقارنته بالأسمنت العادي مع المحافظة على جودة عالية وكفاءة في الخرسانة حسب المواصفات والمقاييس الدولية.
وذكر الضامري أن البرنامج ساهم أيضا في رفع كفاءة الإنتاج لمصنع أسمنت صحار وهو أحد المصانع المملوكة لمجموعة ريسوت للأسمنت من 2000 طن في اليوم إلى 5000 طن يوميا، وتقليل استهلاك الكهرباء بحوالي 24% مما ساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما تم رفع كفاءة مصنع بايونير لصناعة الأسمنت بدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لمجموعة ريسوت للأسمنت من خلال تنفيذ مشروع استخدام الوقود البديل بنسبة تصل إلى 20% خلال فترة تمتد من سنة إلى سنتين.
وأكد الدكتور هلال بن سيف الضامري الرئيس التنفيذي لشركة ريسوت للأسمنت أن هناك العديد من المبادرات الأخرى التي تدرس الشركة تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة مثل إعادة تدوير المخلفات المنزلية والبلدية واستخدامها كوقود بديل للغاز.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: انبعاثات ثانی أکسید الکربون الطاقة الکهربائیة ریسوت للأسمنت إعادة تدویر الناتجة من رفع کفاءة فی عملیات
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك، عن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، فهي تمثل تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين لتوفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية .
أوضح غراب، أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية يعد الثاني خلال أشهر قليلة حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن برنامج لرد الأعباء التصديرية العام الماضي تضمن الكثير من البنود الهامة والداعمة بقوة للمستثمرين والمصدرين، والتي كان من بينها صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة لزيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج، وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات .
وأشار غراب، إلى أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة لإطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات لسرعة صرف المستحقات، إضافة إلى تحرك وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ خطتها لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة لتسريع وتيرة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، والعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية والتيسير على مجتمع الأعمال ما يسهم في خفض أعباء الإنتاج ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير .
تابع غراب، أن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال مثل التسهيلات الضريبية وسرعة إصدار التراخيص والرخصة الذهبية والتسهيلات الجمركية تفعيل خدمة الشباك الواحد وإصدار التشريعات الاقتصادية وتوفير الأراضي الصناعية والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، كلها تصب في صالح زيادة الناتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على تصنيع المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية ليصبح المنتج النهائي تدريجيا منتج مصري بنسبة 100% ويستطيع المنافسة عالميا، مؤكدا أن هذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!