الإعلان عن توسيع نطاق مشروع تعدين ثاني أكسيد الكربون بالفجيرة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلنت "أدنوك" وشركة "44.01"، اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2024"، عن خططهما لتوسيع نطاق مشروعهما لتعدين الكربون وتحويله إلى صخور ضمن تكوينات "بريدوتيت" الصخرية في إمارة الفجيرة، وذلك بعد استكمال مرحلته التجريبية التي تم تنفيذها بالتعاون مع كل من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".
وبدأت في عام 2023 المرحلة التجريبية الأولى للمشروع الذي يستخدم تقنية شركة "44.01" لتعدين الكربون الحائزة على جائزة "إيرث شوت"، ونجح خلال فترة تقل عن 100 يوم في تعدين 10 أطنان من ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى صخور.
واستناداً إلى هذا الإنجاز، سيتم خلال المرحلة الأولى من المشروع حقن أكثر من 300 طن من ثاني أكسيد الكربون على امتداد فترة زمنية أطول لإثبات قدرة هذه التكنولوجيا التي من المخطط استخدامها على نطاق واسع في دولة الإمارات.
وقال المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إن مشروع تعدين الكربون وتحويله إلى صخور في إمارة الفجيرة يعتبر خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة.
وأضاف: ملتزمون بدعم مثل هذه التقنيات المبتكرة التي تساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزز جهودنا الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن وجود تكوينات "البريدوتيت" في الفجيرة يتيح إمكانيات فريدة لتنفيذ مثل هذه المشاريع على نطاق واسع، ما يساعدنا في تقليل البصمة الكربونية ودعم الإستراتيجيات البيئية".
وتم اختيار إمارة الفجيرة لتنفيذ هذا المشروع التجريبي نظراً لوفرة "البريدوتيت" فيها، وهو نوع من الصخور يتفاعل بشكل طبيعي مع ثاني أكسيد الكربون ويحوله إلى معدن.
وعند تطبيق المشروع على نطاق واسع، سيساعد تعدين ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى صخور في التخلص من مليارات الأطنان من الانبعاثات الكربونية، مما يساهم في الحدّ من انبعاثات عدد من القطاعات الحيوية وإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
وقالت صوفيا هيلديبراند، رئيسة قطاع التكنولوجيا في "أدنوك": تُعد التقنيات الحديثة مُمكّناً رئيساً لاستراتيجية "أدنوك" لخفض الانبعاثات، ويسرنا نجاح هذا المشروع التجريبي في إثبات فعالية تقنية 44.01 لتعدين الكربون، لافتة إلى عملية احتجاز الكربون تعد إحدى الأدوات المهمة والفعالة في خفض انبعاثاته وتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي، ونتطلع إلى توسيع نطاق هذا المشروع وتأكيد الجدوى التجارية لتعدين الكربون في دولة الإمارات.
وتعمل شركة "44.01" بدعم من "أدنوك" و"مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية" على توسيع نطاق عملياتها في الفجيرة؛ ضمن مساعيها للتنافس على الفوز بجائزة "إكس برايز" لإزالة الكربون، حيث تم اختيار المشروع في وقت سابق من عام 2024 ضمن أفضل 20 مشروعاً للتنافس على هذه الجائزة.
من جهته، قال طلال حسن، مؤسس شركة 44.01: أثبت المشروع التجريبي الذي ننفذه بالتعاون مع "أدنوك" جدوى استخدام تقنية تعدين الكربون وتحويله إلى صخور في دولة الإمارات، ويسعدنا توسيع نطاق عمليات المشروع والاستمرار في تحسين التقنية في سعينا لإثبات جدواها التجارية.
وتم خلال الفترة التجريبية الأولية تشغيل المشروع بالاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية التي توفرها شركة "مصدر"، حيث تم التقاط ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وخلطه مع مياه البحر ومن ثم حقنه بطريقة آمنة في تكوينات صخور "البريدوتيت" تحت الأرض، حيث يتحول إلى معدن بما يضمن عدم تسربه إلى الغلاف الجوي.. وستعتمد المرحلة الأولى من التوسع على هذه العملية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دولة الإمارات إمارة الفجيرة الإمارات أدنوك الفجيرة ثانی أکسید الکربون توسیع نطاق
إقرأ أيضاً:
جماعة الدارالبيضاء تصادق على نزع ملكية مشروع فندق مكون من 14 طابقا رغم سريان رخصته
صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، الثلاثاء، بالأغلبية، على قرار نزع ملكية عقار يحمل الرسم العقاري “D/2320” بمساحة 551 مترًا مربعًا، يقع في موقع استراتيجي عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا. يأتي هذا القرار بعد توقف أشغال مشروع فندقي من 14 طابقًا كان المستثمر المالك قد بدأ في تشييده عام 2018، رغم سيره في المسارات القانونية المعمول بها.
اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء هذا القرار « فضيحة بجلاجل »، مؤكدًا أن هذا الرأي يمثل موقف الحزب برمته. وأوضح المستشار مصطفى الحيا أن المنعش العقاري حصل على رخصة هدم وبناء قانونية لبقعة أرضية كانت تضم بناية سابقة، نافيًا ادعاءات بأن البناية كانت ذات طابع ثقافي أو تراثي، مشددا، على أنه إذا كانت البناية ذات طابع ثقافي لا يمكن أن تعطي الوكالة الحضرية رخصة الهدم أو البناء. وأشار الحيا إلى أن لجنة من العمالة أوقفت الأشغال، وأن القضاء أنصف المنعش في جميع درجاته، ليأتي قرار نزع الملكية اليوم.
وأشار مصطفى الحيا عن العدالة والتنمية، إلى شبهات قانونية حول قرار نزع الملكية، مشددًا على غياب رؤية واضحة للمرفق الاجتماعي العمومي المحلي المزعوم، وتساءل عن سبب عدم استغلال بقع أرضية أخرى قريبة تابعة للجماعة. كما اعتبر هذا القرار « نحرا للديمقراطية » ويسيء إلى مناخ الأعمال، مطالبًا وزارة الداخلية بالتدخل لوقف هذا « النزيف ».
من جانبه، أبدى رئيس فريق العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، ملاحظات تتعلق بشرعية إدراج هذه النقطة بجدول الأعمال، مؤكداً أن الصيغة التي وردت بها النقطة تخالف تلك التي أحالها الوالي، مما يضفي عليها عدم الشرعية. وشدد حيكر على قدسية الملكية في الدستور، مبرزا، أن مسطرة نزع الملكية ينظمها القانون أما إعلان المنفعة العامة ينبغي أن يكون بموجب مقرر إداري.
وأضاف، أن هذا المقرر يجب أن يكون في صيغة مرسوم، تتخذه الحكومة، باقتراح من الوزير المعني، بناء عليه لا يحق للمجلس أن يجتمع في دورة استثنائية وأن يصدر مقرر منفعة عامة.
أكد فريق العدالة والتنمية أن الرخصة ما زالت سارية المفعول، وأن صاحب المشروع سارع في تنفيذه وفق المواصفات، مشيرًا إلى أن الوكالة الحضرية يحق لها الاعتراض إذا كان المشروع يتعلق ببناية تراثية. واقترح الفريق التواصل مع صاحب المشروع لإيجاد حلول ودية، لاسيما أن المشروع يمثل فندقًا محددًا يوفر فرص عمل.
أوضح عبد الصمد حيكر، عضو فريق العدالة والتنمية، أن هناك خلطًا بين مفهوم « المقرر الإداري بإعلان المنفعة العامة » و »قرار التخلي »، مؤكدًا على اختلافهما الجوهري.
وأكد حيكر أنه لا يمكن للجهات المعنية اتخاذ أي قرار يقضي بنزع الملكية إلا بعد أن يكون إعلان المنفعة العامة تامًا، أي بعد صدور مرسوم رسمي في الجريدة الرسمية. مشددًا على أن نزع الملكية أو إعلان المنفعة العامة بخصوص عقار مرخص لا يجوز، مستندًا إلى أحكام قضائية سابقة تؤكد عدم إمكانية مباشرة نزع الملكية على عقار يقام عليه مشروع مرخص.
وأشار حيكر إلى أن الرخصة المتعلقة بالمشروع الفندقي ما زالت سارية المفعول، وأن صاحب المشروع قد سارع في تنفيذ مشروعه وفقًا للمواصفات المنصوص عليها في التراخيص الصادرة عن الوكالة الحضرية. ولفت إلى أن الوكالة الحضرية تملك حق الاعتراض فقط إذا كان المشروع يتعلق بمبنى تراثي.
وفي هذا الصدد، اقترح فريق العدالة والتنمية التواصل مع صاحب المشروع، خاصة وأن المشروع يمثل فندقًا محددًا يوفر فرص عمل، وذلك في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة. وقدم الفريق حلين ممكنين: إما البحث عن « مساحات للتراضي » مع صاحب المشروع، أو « تصحيح المسطرة » عن طريق قيام الوزير المعني باقتراح مرسوم حكومي جديد يعدل الوضع القائم ويراعي الرخصة القائمة.
وعلّق نصر الله، على غياب العمدة نبيلة الرميلي التي لم تحضر الدورة الاستثنائية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة الاستثنائية جاءت بناءً على طلب عامل عمالة الدار البيضاء. وأكد على ضرورة الفصل بين الرخصة ونزع الملكية، موضحًا أن السلطة الإدارية، وهي سلطة ترابية، هي التي تحدد المنفعة العامة وفقا لأحكام محكمة النقض، رغم أن الرخصة لا تزال سارية.
كلمات دلالية جماعة الدارالبيضاء نزع الملكية
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة