قواعد لعبة بلاك جاك الأساسية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
كانت قراءة جيدة إذا كنت جديدًا في لعبة بلاك جاك أو إذا كنت قد نسيت بعض القواعد، حتى لا تتردد عندما تشارك. تعتبر لعبة بلاك جاك واحدة من أشهر الألعاب في الكازينوهات في كل مكان وتلعب باستخدام مجموعة من الأوراق. في هذا الدليل، ستتعلم القواعد الأساسية لـ قواعد لعبة بلاك جاك التي من الضروري فهمها قبل الذهاب إلى الطاولة.
هدف لعبة بلاك جاك
الهدف الرئيسي في لعبة بلاك جاك بسيط: هزم الموزع. لتحقيق ذلك، يجب أن تكون قيمة يدك أعلى من قيمة يد الموزع، في حين أنه من الصعب تجاوز 21. في معظم الحالات، يُشار إلى هذا الرقم بأنه "بلاك جاك" ما دام كان يتضمن الآس مع أي ورقة تحمل قيمة 10 (10، جاك، كوين أو كينغ).
تُعادل الأوراق الرقمية قيمة الرقم الفعلي على الورقة من 2 إلى 10.
تُعادل قيمة الأوراق الملكية (كينغ، كوين، وجاك) عشرة نقاط.
يمكن أن يعادل الآس واحدًا أو أحد عشر في نفس الوقت – فالآس الوظيفي يُعادل أقل أو أكثر مما سيكون مفيدًا للتوليفة. على سبيل المثال، بينما يمكن أن تعادل الآس و6 الرقم 7 أو الرقم 17.
بعد استلام الورقتين الأوليين، يمكن للاعبين اختيار من بين الإجراءات التالية بناءً على يدهم وورقة الموزع المقلوبة:
بفضل هذه القاعدة، تتمتع إجراءات الموزع بقدر كبير من السيطرة مقارنة باللاعبين. يجب عليهم السحب حتى تكون قيمة يدهم لا تقل عن 17 نقطة. في حال قام الموزع بخسارة اليد، تفوز جميع أيدي اللاعبين الآخرين بغض النظر عن قيمتها.
هناك ثلاث نتائج ممكنة في لعبة بلاك جاك:
فهم هذه القواعد في بلاك جاك مهم، لكن معرفة متى يجب السحب، ومتى يجب التوقف، ومتى يجب المضاعفة هو مفتاح النتائج. العب بمسؤولية وكن دائمًا على علم بأن عد الأوراق هو عامل إلى حد ما، لكن الحظ هو اللاعب الرئيسي في بلاك جاك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قیمة ید
إقرأ أيضاً:
الصراعات القبلية في الجوف… ورقة حوثية لإشغال القبائل ومنع أي حراك ضدهم
في الوقت الذي تعاني فيه محافظة الجوف من ظروف معيشية وأمنية قاسية، تعود النزاعات القبلية إلى الواجهة بوتيرة متسارعة، مدفوعةً– وفق مصادر قبلية– بسياسات متعمدة من قبل ميليشيا الحوثي لإشعال فتيل الفتن بين المكونات الاجتماعية لأجل تمزيق النسيج القبلي ومنع أي توحد أو حراك يمكن أن يتحول إلى ثورة ضد سلطتهم.
وخلال اليومين الماضيين قُتل وأصيب عدد من الأشخاص في اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين من قبيلتي الفقمان وآل كثير، شمال شرق محافظة الجوف الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبحسب المصادر المحلية، وقعت المواجهات في منطقة السلامات بمديرية الغيل، واستمرت لساعات متواصلة، استخدم خلالها الطرفان أسلحة خفيفة ومتوسطة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، دون أن تتدخل أي جهة لوقف القتال أو احتواء الموقف.
وأشار المصادر إلى أن الوضع لا يزال متوترًا، وأن كل طرف يواصل حشد المزيد من المسلحين إلى موقع المواجهات.
مصادر قبلية أكدت أن الثأرات والنعرات القبلية عادت بقوة في الفترة الأخيرة، بفعل تغذية مباشرة من قيادات حوثية بارزة تقدم المال والسلاح، وتعيد إحياء الخلافات القديمة، ما يؤدي إلى استنزاف القوى القبلية في معارك جانبية، ويمنعها من تشكيل جبهة موحدة ضد سلطة الميليشيا.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى، إذ شهدت الجوف في يوليو الماضي اشتباكات مماثلة في منطقة اليتمة شمال المحافظة، اندلعت حينها على خلفية إقدام مسلحين تابعين للحوثيين على إحراق منزل المواطن محمد هضبان أثناء غيابه، ما فجّر موجة غضب بين السكان المحليين. ورداً على ذلك، هاجم مسلحون من أبناء القبائل نقطة أمنية للميليشيا، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص – اثنان من الحوثيين واثنان من القبائل – وإصابة آخرين.
ويحذر وجهاء في الجوف من أن استمرار هذه السياسة يهدد بتمزيق البنية الاجتماعية للمحافظة، ويفتح الباب أمام دوامة من العنف يصعب إيقافها، مشيرين إلى أن الحوثيين يراهنون على الصراعات الداخلية كأداة لبسط نفوذهم، على حساب السلم الأهلي ووحدة الصف القبلي.
وكانت منظمة "عدالة للحقوق والتنمية" في محافظة الجوف، أدانت قبل أيام "جرائم القتل الممنهجة خارج إطار القانون" التي تستهدف المدنيين في منطقة المهير بمديرية اليتمة، محمّلة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.
وقالت المنظمة في بيان، إنها وثقت مقتل المواطن محمد صالح فحاس يوم الثلاثاء 5 أغسطس، في جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة انتهاكات شهدتها المنطقة، مشيرة إلى أن الحادثة تأتي بعد أشهر من مقتل المواطن هلال الجمل في المكان نفسه وبأسلوب مماثل، الأمر الذي اعتبرته مؤشراً على وجود نمط ممنهج لاستهداف المدنيين.
وأضاف البيان أن "تكرار هذه الجرائم في نفس الموقع يعكس غياب سيادة القانون وتصاعد أعمال العنف دون رادع، ما يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المجتمع المحلي"، مؤكداً أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل