الأوراق المطلوبة للتقديم للإعارات الخارجية للمعلمين 2025 /2024
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية، بالمستندات المطلوبة للتقدم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2025/ 2026، مشيرة إلى أنه في حالة التقدم بطلبين يكون كل طلب مستوفى كافة المستندات.
المستندات المطلوبة للتقدم للإعارات الخارجية- صورة جواز سفر ساري حتى 1 أكتوبر 2025 + صورة بطاقة الرقم القومي شهادة صحية صادرة من جهة رسمية.
- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي معتمدة ومختومة.
- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي (دبلوم المعلمين والدبلومات الفنية + بكالوريوس).
- صورة طبق الأصل للمؤهلات العليا الدبلومات والماجستير والدكتوراه «معتمدة ومختومة».
- أصل طلب الإعارة «نموذج 1».
- أصل بطاقة الإعارة نموذج - أ للمتقدمين للدول العربية.
- أصل بطاقة الإعارة نموذج - ب للمتقدمين للدول الغير ناطقة بالعربية.
- أصل بطاقة الإعارة نموذج - ج للإداريين عدد 2 طابع مهن تعليمية.
- أصل إقرار الزوج معتمد من جهة رسمية بالموافقة على سفر الزوجة بمفردها صورة طبق الأصل من التقارير السنوية عن عامي 2023/ 2024 و2024/ 2025.
- أصل صحيفة حالة حديثة معتمدة ومختومة (للمعلمين والإداريين).
- تورید 200 جنيه عن كل طلب للدول العربية.
- توريد 400 عن كل طلب للدول الغير ناطقة بالعربية.
- قسيمة التوريد مجمعة لجميع العاملين المتقدمين على مستوى الإدارة بإجمالي المبلغ مع صورة من أمر الدفع على مستوى الإدارة الحساب المديرية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الإعارات الخارجية المعلمين صورة طبق الأصل
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية