ماذا يعني فوز ترامب للمهاجرين في الولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وعد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب بإجراء إصلاح شامل في سياسة الهجرة الأميركية إذا فاز في الانتخابات، وذلك بهدف توسيع التدابير الصارمة التي اتخذها خلال فترة ولايته الأولى.
ويعتزم ترامب بدء ترحيلات جماعية لملايين الأشخاص، وهو مشروع قد يشهد مداهمات واسعة في أماكن العمل واستعانة بالجيش الأميركي، مع تخصيص الموارد الفيدرالية لتوسيع الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وساعدت رؤية ترامب المتشددة للهجرة في تشكيل مسيرته السياسية منذ انطلاق حملته الرئاسية الأولى في عام 2015، وقد أثارت لغته حول هذا الموضوع مخاوف من أن تكون أجندته للهجرة مبنية على فكرة "نقاء عرقي متخيلة"، حسبما ذكرت مجلة "التايم" الأميركية.
وصرّح ترامب في خطاب له بديسمبر، أن المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة "يسممون دماء بلادنا".
وفي الشهر الماضي، قال ترامب إن المهاجرين غير الموثقين الذين يرتكبون جرائم قتل لديهم "جينات سيئة".
وأثارت مقترحات ترامب نقاشات حول الشرعية والأخلاق والتأثيرات الاجتماعية المحتملة لهذا القمع الواسع.
ويقول المنتقدون إن استراتيجيات ترامب قد تشكل تحديات أساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الإنسانية، لكن حملة الرئيس السابق تسعى إلى استغلال السخط الشعبي المتزايد بشأن الهجرة وأمن الحدود، مقدمة خططها كرد ضروري على ما يسميه ترامب "أزمة وطنية".
الترحيلات الجماعية
يضع ترامب خططه لترحيل جماعي للمهاجرين غير الموثقين كجزء أساسي من فترة رئاسته الثانية المحتملة.
وقد أشار إلى طموحاته لتنفيذ ما يسميه "أكبر عملية ترحيل في تاريخ أميركا"، مما يعني جهودا تمتد لسنوات لطرد نحو 11 مليون شخص موجودين في البلاد دون تصريح قانوني.
وتهدف إدارته إلى الاستفادة من إجراءات الترحيل المعجل، التي تتيح الترحيلات السريعة دون جلسات استماع قانونية.
استخدام الجيش في الهجرة
يقترح ترامب استخدام الجيش لتنفيذ سياسات الهجرة، وهو تصعيد كبير في نهج الحكومة الفيدرالية تجاه المهاجرين غير الموثقين.
ويخطط لنشر القوات الفيدرالية للمساعدة في اعتقال المهاجرين على الحدود الجنوبية، وذلك عبر تفعيل "قانون الأجانب الأعداء" لعام 1798 و"قانون التمرد"، مما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية جدية حول دور الجيش في إنفاذ القانون الداخلي.
مداهمات في أماكن العمل
كذلك يخطط ترامب لتوسيع نطاق المداهمات في أماكن العمل كوسيلة لتحديد واعتقال المهاجرين غير الموثقين، وهو نهج عززه أيضا خلال ولايته الأولى.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة وضوح وإنفاذ قوانين الهجرة في الحياة اليومية، مستهدفة الصناعات التي توظف غالبا عمالة غير موثقة.
توسيع الجدار الحدودي
يعد بناء وتوسيع الجدار الحدودي جزءً أساسيا من أجندة ترامب للهجرة، وهو وعد يلقى صدى عميقا لدى مؤيديه.
ويبلغ طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك نحو 3218 كيلومترا.
وخلال ولايته الأولى، بنى ترامب أقل من 804 كيلومترا من الجدار، ومعظمها كان استبدالا للحواجز القديمة.
إعادة تفعيل سياسة "البقاء في المكسيك"
وعد ترامب بإعادة تطبيق سياسة "البقاء في المكسيك" التي كان قد طبقها خلال ولايته الأولى.
هذه السياسة، المعروفة رسميا باسم بروتوكولات حماية المهاجرين، كانت تجبر المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية ويطلبون اللجوء على العودة إلى المكسيك أثناء النظر في قضاياهم.
زيادة عدد وكلاء حرس الحدود
يخطط ترامب لتوظيف 10000 وكيل جديد لحرس الحدود.
إنهاء حق المواطنة بالولادة
يعد ترامب بإصدار أمر تنفيذي في يومه الأول في المنصب لإنهاء المبدأ الدستوري الذي يمنح الأطفال المولودين في الولايات المتحدة حق المواطنة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب المهاجرين لحقوق الإنسان ترامب هاريس ترامب المهاجرين لحقوق الإنسان أخبار أميركا الولایات المتحدة ولایته الأولى
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يوجّه صفعة لإدارة ترامب بشأن اعتقال المهاجرين في لوس أنجليس
أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، في قرار صادر مساء أمس الجمعة، حكماً ابتدائياً يمنع السلطات الفيدرالية من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في مدينة لوس أنجليس دون وجود مبررات قانونية واضحة، وذلك في خطوة اعتبرها نشطاء حقوقيون انتصاراً دستورياً في وجه سياسات التمييز العنصري التي انتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الطعن المقدم من إدارة ترامب، التي كانت تسعى لتعليق قرار المحكمة الأدنى درجة، والقاضي بوقف ممارسات احتجاز المهاجرين استناداً إلى "المظهر أو اللغة أو مكان الإقامة والعمل".
ورأت المحكمة أن المدّعين في القضية لديهم فرصة قوية لإثبات أن الاعتقالات التي نُفذت خلال تلك الفترة استندت إلى معايير عنصرية وتنميطية تخالف الدستور.
وكانت إدارة ترامب قد أرسلت في حزيران/يونيو الماضي من عام سابق قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية إلى لوس أنجليس، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وذلك بهدف دعم الشرطة المدنية في التصدي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت رفضاً لحملات المداهمة التي استهدفت مجتمعات المهاجرين، في مشهد غير معتاد من عسكرة الشؤون الداخلية الأمريكية.
ويعود أصل القضية إلى دعوى قضائية رفعها "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" في حزيران/يونيو الماضي، بدعم من مجلس مدينة لوس أنجليس وعدة مجالس محلية أخرى في جنوب كاليفورنيا، ضد مسؤولين فيدراليين، متهمين إياهم باستخدام أساليب غير قانونية لتحقيق أهداف محددة مسبقاً لعدد من الاعتقالات التي فرضتها إدارة ترامب، بما في ذلك التنميط القائم على العرق واللغة والموقع الجغرافي.
وفي قرار سابق، منع قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا الإدارة الأمريكية من مواصلة هذه الممارسات، بما في ذلك منع المعتقلين من حقهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء الاحتجاز، معتبراً أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية.
وفي القرار الأخير، شددت محكمة الاستئناف على أن السلطات الفيدرالية لا يحق لها تنفيذ اعتقالات تستند إلى عوامل مثل "لون البشرة، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، أو التواجد في أماكن مثل مواقف الحافلات، مغاسل السيارات، ساحات الانتظار، مواقع العمالة اليومية أو المزارع"، معتبرة أن هذه المعايير لا تستوفي الحد الأدنى من الشبهة المقبولة قانوناً.
ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي أو إدارة الهجرة والجمارك أي تعليق فوري على القرار، بينما رحبت شخصيات محلية وحقوقية بالحكم باعتباره "انتصاراً دستورياً حاسماً".
وقالت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، في بيان: "الأمر القضائي المؤقت سيظل سارياً، وسيوفر الحماية لسكان مدينتنا من ممارسات غير قانونية اعتمدت على التنميط العنصري والترويع الأمني".
من جانبه، قال المحامي محمد تاغسار، من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا، إن قرار المحكمة "يمثل تأكيداً إضافياً على أن الاجتياح شبه العسكري الذي قامت به إدارة ترامب في لوس أنجليس كان انتهاكاً واضحاً للدستور، وتسبب بأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها".
ويُتوقع أن يشكّل هذا الحكم سابقة قانونية في الحد من استخدام الأدوات الأمنية الفيدرالية ضد المجتمعات المهاجرة، في وقت تستمر فيه المعركة القضائية حول إرث سياسات الهجرة التي تبنتها إدارة ترامب خلال ولايتها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري