سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 6 نوفمبر 2024.. الليرة الآن
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
سجل سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية استقراراً نسبياً في مستهل تعاملات الأربعاء 6 نوفمبر 2024، على الرغم من إدراج لبنان ضمن القائمة الرمادية والذي يفاقم كبوات الاقتصاد اللبناني.
اقرأ ايضاًوعلى مدار خمس سنوات ماضية تكبد الاقتصاد اللبناني خسائر فادحة نتيجة لشلل القطاع المصرفي الذي حمل تداعيات سيئة في طليعتها توقف التسليفات للقطاع الخاص.
سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء
سجل سعر الدولار في لبنان استقراره اليوم الأربعاء 6 نوفمبر، في السوق السوداء ليسجّل ما بين 89,400 ليرة للشراء، و 89,700 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.
سعر الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
جاء سعر الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشياً مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء للدولار.
اقرأ ايضاً
سجل سعر الدولار في البنك المركزي عند 15 ألف ليرة لكل دولار، وذلك منذ عدة أشهر.
كما نشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.
كلمات دالة:سعر الدولار اليوم في لبنانسعر الدولار في لبنانلبنان© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: سعر الدولار اليوم في لبنان سعر الدولار في لبنان لبنان سعر الدولار الیوم فی لبنان سعر الدولار فی لبنان الأربعاء 6 نوفمبر 2024
إقرأ أيضاً:
حملة تنظيمية صارمة على تسعيرة السيارات الصينية
أشارت ترجيحات إلى أن شركات تصنيع السيارات والوكلاء الصينيون قد يواجهون حملة تنظيمية "صارمة" من أجل تعديل التسعيرة "غير العادلة".
اقرأ ايضاًأفادت بذلك، الإدارة الحكومية لتنظيم سوق السيارات الصينية، الجمعة، حيث قالت إن الجهات التنظيمية ستستهدف السلوك غير العادل في الأسعار، مشيرة إلى وضع آلية للإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالأسعار المنخفضة بشكل ملحوظ.
وتأتي هذه الترجيحات حول التسعيرة، موجب مسودة لوائح تنظيمية صادرة عن هيئة الرقابة على السوق رداً على حرب أسعار محلية، في وقت تؤثر فيه المنافسة الشديدة في الصين على ربحية شركات صناعة السيارات والموردين والتجار، دعت الجهات التنظيمية إلى وقف حرب الأسعار التي دخلت عامها الثالث الآن.
وذكرت الإدارة أن شركات التصنيع والوكلاء الذين يبيعون السيارات بأقل من التكلفة من خلال الخصومات أو الحوافز أو غير ذلك من الوسائل سيتعرضون لمخاطر قانونية كبيرة، لكنها لم تحدد العقوبات على المخالفات.
اقرأ ايضاًكما ستستهدف الحملة الرقابية مصنعي مكونات السيارات الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر عندما يحدث اختلال في توازن العرض والطلب في سلاسل التوريد.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن