إحالة متهمين بسرقة الهواتف المحمولة في القطارات إلى المحاكمة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أحالت النيابة العامة متهمين بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في قطارات السكك الحديدية إلى المحاكمة الجنائية بعد اعترافاهما بارتكاب الواقعة.
وألقت الأجهزة الأمنية في شرطة النقل والمواصلات القبض على شخصين مسجلين جنائيًا، ومطلوب القبض عليهما للتنفيذ عليهما في عدد من القضايا خلال وجودهما في محطة سكك حديد أسوان، وضبط بحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة، و6 هواتف محمولة.
وأقر المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة من متحصلات جرائم نشل المواطنين داخل القطارات.
وبعمل التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم التوصل إلى عدد 2 من مالكي الهواتف المحمولة، وباستدعائهما تعرفا على هواتفهما، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرقة محطة السكك الحديدية النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!