غرفة التكنولوجيا تطلق ملتقى التوظيف CIT Talent Connect
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تخطط غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - CIT راعي الصناعة الرقمية - لاطلاق ملتقى التوظيف 2024 للكوادر التكنولوجية " CIT Talent Connect " بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية وشركة " وظف " والذى يستهدف تسليط الضوء على امتلاكنا لقاعدة متنوعة من الموارد البشرية التى تمتلك المهارات الرقمية اللازمة لدعم عملية التحول الرقمى بكافة المؤسسات الصناعية فى اطار فاعليات الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوى "وطن رقمي" والتى ستقام بالتزامن مع "الملتقى والمعرض الدولى الثالث للصناعة"، الذي ينظمه اتحاد الصناعات، تحت شعار " نحو نهضة صناعية رقمية" فى الفترة من 25 – 27 نوفمبر الجاري في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.
وتسعي غرفة " CIT " بالتنسيق مع اتحاد الصناعات خلال الملتقى لاتاحة الفرصة للشباب والكوادر التكنولوجية للتعريف بالشركات المشاركة بالمعرض ، حيث سيتم تنظيم معرض للتوظيف Job Fair " وطرح الفرص الوظيفية وعمل المقابلات الشخصية، بالإضافة لإقامة ورش عمل مقدمة للباحثين عن فرص العمل وجلسات إرشادية لهم بالتعاون مع منصة "وظف - فرصنا" المتخصصة فى مجال التوظيف وذلك فى اطار رؤية الدولة نحو تأهيل وصقل المهارات التكنولوجية للشباب بما يتناسب مع سوق العمل .
قال المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة " CIT " إن الملتقى يؤكد حرص الغرف على المساهمة فى مسئولية تشغيل الشباب، فى إطار توجهات استراتيجيتها للنهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجى، وكجزء من برنامج عمل الغرفة لتنفيذ محور تنمية القدرات ، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، بما تسهم فى خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنمية العنصر البشرى وفى نفس الوقت اتاحة فرص عمل متميزة للكوادر التكنولوجية للالتقاء مع نحو 60 ألف منشأة صناعية مشاركة بالملتقى مشددا على المصداقية والشفافية في عرض فرص العمل خلال الملتقى.
أضاف يهدف الملتقى لتعزيز التواصل بين الشركات الكبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبين الكوادر التكنولوجيه والشباب الساعين لبناء مسيرة مهنية في القطاع التقني كما تسعى الغرفة لتكون لاعبا رئيسيا فى زيادة نسبة التوظيف للشباب وإتاحة الفرصة لتعظيم الاستفادة من خدمات كوادرنا التكنولوجية فى المنشات الصناعية وهو ما يتسق مع المبادرات الهامة والفعالة التى تطلقها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى مثل مبادرة "بداية جديدة لتنمية الإنسان" فى إطار الاهتمام بمحور التدريب والتوظيف والتشغيل، ضمن محور بناء الإنسان، من أجل التيسير على الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة، عن طريق عقد مثل هذه الملتقيات الكبري للتوظيف والتي تمنح فرصة كبيرة للراغبين فى التوظيف للحصول على التوظيف والتدريب التكنولوجى، ويتم من خلال تقديم مجموعة من البرامج والتطبيقات المهمة لاستخدامها فى الحياة الوظيفية والاحتراف فى مختلف مجالات الحياة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفرو آسيوي يفتح ملف تصدير العقار السياحي
في إطار فعاليات ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي، ناقشت جلسة موسعة بعنوان «فرص وتحديات تصدير العقار ومتطلبات العقار السياحي» آفاق تنمية السوق العقاري المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة نخبة من المطورين العقاريين والخبراء والمسؤولين.
أدار الجلسة المهندس محمد إسلام، رئيس غرفة الاستثمار والتطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، مؤكدًا أن الاتحاد يشهد نموًا متسارعًا في دوره الإقليمي، وأن المطور العقاري يمثل ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الترويج للمتحف المصري الكبير أسهم في زيادة الطلب على الرقمنة والتمويلات العقارية، لافتًا إلى أن محافظات الصعيد تمثل سوقًا واعدًا يحتاج إلى منتج عقاري مختلف، مع أهمية إعادة تنشيط حركة الطيران لدعم التنمية السياحية والعمرانية هناك.
من جانبه، شدد المهندس أمير سامي، المطور العقاري، على أن تصدير العقار يتطلب تقديم منتج فندقي وتجاري بمعايير عالمية، موضحًا أن شركته تستهدف رجال الأعمال في الخارج والشركات الأجنبية.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تجعلها مؤهلة لتصدير العقار، في ظل مناخ استثماري جاذب واستقرار وأمان، مشيرًا إلى أن نموذج «نصف التشطيب» لا يتناسب مع متطلبات التصدير العقاري.
وأكد المهندس إيهاب العبيدي، المطور العقاري، أن الدولة المصرية تمتلك عناصر قوية لدعم تصدير العقار، رغم أن حصتها الحالية من التجارة العالمية لا تتجاوز 2.5% من سوق يقدر بنحو 250 مليار دولار.
وأوضح أن الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي والبنية التحتية عوامل داعمة، مع ضرورة تكامل أدوار الدولة والمطورين، واستغلال الأحداث الكبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير وسفراء مصر بالخارج للترويج للعقار، مطالبًا بتقديم حوافز وتسهيلات ضريبية لسد العجز الذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة فندقية.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس وسام طايل، المطور العقاري، أن التصدير العقاري يمثل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن مدن الصعيد، ومنها أسيوط الجديدة، تمتلك مقومات نجاح كبيرة، خاصة مع توافر الجامعات والأنشطة الترفيهية.
ودعا إلى تفعيل آلية الشقق الفندقية بالصعيد، في ظل زيارة نحو 500 ألف عربي سنويًا، مع تسهيل إجراءات تحويل الوحدات السكنية والإدارية إلى فندقية وتوفير بيانات واضحة عن الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.
بدوره، أوضح معتز أمين، العضو المنتدب المطور العقارى أن قرارات حكومية صدرت بترخيص تحويل العقارات السكنية والإدارية إلى فندقية وفق ضوابط محددة تتعلق بالأمن والسلامة والنظافة، دون فرض رسوم، مؤكدًا أن تنفيذ ذلك يتطلب شركات متخصصة لضمان جودة التشغيل.
وكشف الدكتور عبد العزيز الكفراوي، مستشار الاتحاد الأفروآسيوي للتنمية العمرانية، عن نجاح القطاع في تصدير وبيع وحدات عقارية بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدًا أن الملف العقاري متشعب ويحتاج إلى إطار تنظيمي متكامل.
ودعا إلى إنشاء هيئة تنظيمية لسوق العقار ووضع خطة شاملة لجذب الأجانب، مع التأكيد على أن الصعيد يمثل بيئة واعدة للاستثمار العقاري.
وأشار أيمن عبد الحميد، المطور العقاري، إلى أهمية التمويل العقاري في تقنين أوضاع الوحدات، ودور سجل تملك الأجانب في طمأنة المستثمرين، لافتًا إلى أن خدمات ما بعد البيع ما زالت تمثل أحد أبرز التحديات.
فيما أكد المهندس أحمد شوقي أن التشطيب عنصر استثماري أساسي في تحديد قيمة العقار، داعيًا إلى وضع معايير واضحة للتشطيب ومعايير الحماية المدنية، مع تعزيز التعاون بين شركات التطوير والتشطيب.
وأوضح أحمد جمال، المطور العقاري، أن الهوية المعمارية تلعب دورًا محوريًا في تحديد قيمة وتشغيل العقار، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبرات المتخصصة.
كما أكد الدكتور وليد مرسي، عضو لجنة الاستشارات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تحديد الفئات المستهدفة بدقة ووضع خريطة عقارية واضحة لمصر، معتبرًا أن تصدير العقار يحتاج إلى كيان مؤسسي متخصص في تسويقه.
من جانبه، أشار باسم الشربيني، رئيس لجنة العاصمة بجمعية المطورين العقاريين، إلى أن نجاح تصدير العقار لا يعتمد فقط على جودة المنتج، بل على تكامل العوامل الداعمة، خاصة مع ارتفاع نسب السياحة بأكثر من 25%، ما يستلزم زيادة الطاقة الفندقية، مؤكدًا أن التكنولوجيا العقارية أصبحت عنصرًا أساسيًا في منظومة التصدير.
واختتم الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، بالتأكيد على أن تصدير العقار لا يقتصر على السوق المحلي، إذ تمتد أنشطة شركات مصرية إلى أسواق خارجية خاصة في الخليج، مشددًا على أهمية تسهيل تسجيل العقارات وتفعيل الصناديق العقارية، ودمج السياحة مع التصدير العقاري بما يسهم في رفع الناتج القومي إلى نحو 33%.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا