عضو بـ«الشيوخ» يطالب بمزيد من الإعفاءات والحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يعد خطوة مهمة للتيسير على الشركات حرصا على تذليل المعوقات، وهو ما يأتي في ظل جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير على المستثمرين وتعزيز السوق المصري.
وأوضح «الهضيبي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المشروع يأتي في إطار سلسلة من التشريعات الاقتصادية التي تستهدف الدولة المصرية إقرارها لتعزيز خطوات دعم مجتمع الأعمال، والسعي إلى تشجيع الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستوردين، مؤكدا أهمية دراسة التشريعات والقوانين التي تقدم من الحكومة جيداً وإعادة النظر في بعض القوانين ومراجعتها بشكل شامل بعد قياس الأثر التشريعي لتطبيقها على أرض الواقع، لتكون هناك نتائج حقيقية على الأرض تحقق مكاسب ومزايا من تطبيقها، وألا يكون التعديل في التشريعات بالقطعة، حرصا على استقرار التشريعات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود أهمية لما نصت عليه التعديلات في هذا المشروع بقانون على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
مشروع القانون يتضمن تيسيرات على الشركاتوأوضح النائب ياسر الهضيبي، أن مشروع القانون يتضمن تيسيرات على الشركات، حيث نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وثمن النائب ياسر الهضيبي، توجه الحكومة إلى إقرار حزمة كبيرة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز وإعفاءات وتيسير وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وذلك من خلال بعض مشروعات القوانين التي وافقت عليها الحكومة منذ أيام قليلة، مشددا على أن هذه التشريعات تصب في صالح توفير بيئة جاذبة للاستثمار وخلق مناخ محفز للمستثمرين، مطالبا أن تشمل الإعفاءات والحوافز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة لتشجيع هذه المشروعات التي يهتم بها الشباب، للتيسير عليهم وتبسيط الإجراءات، بما يساهم تعزيز الأنشطة الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الهضيبي ياسر الهضيبي الشيوخ على الشرکات
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، عددًا من تقارير اللجان النوعية بشأن طلبات الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وتضمنت تلك الإحالات ما يلي:
1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من كل من:
-النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
-النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
-النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
-النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
2- تقريري لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن:
-طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة.
-الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن إعادة النظر في نظام التقويم النهائي المعمول به في العديد من الجامعات المصرية الحكومية.
3- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن سبل تعزيز الوعي بحقوق الأطفال وتوفير بيئة تعليمية آمنة في مصر على ضوء أحكام قانون الطفل.
4- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رأفت العمدة، بشأن توطين صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.
5- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من:
-النائب أيمن عبد المحسن، بشأن إعادة إنشاء مستشفى الحميات بدكرنس بمحافظة الدقهلية.
-النائب عمرو عزت، بشأن تحويل الوحدة الصحية بالكونيسة بمنطقة العمرانية إلى مستشفى عام.
-النائب خالد أبو الوفا، بشأن تحويل مستشفى أخميم المركزي إلى مستشفى متكامل لاستقبال الطوارئ والحوادث.
-النائب أحمد شاهين، بشأن زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة.
-النائب مؤمن معاذ، بشأن الشروط الخاصة بصرف لبن الأطفال في مراكز رعاية الأمومة والطفولة.
-النائب عمرو السعيد، بشأن تخصيص عدد ٥ أفدنة بأرض مستشفى صدر المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لصالح مركز القلب بالمحلة.
-النائب خالد العوني، بشأن سرعة الانتهاء من الوحدة الصحية بالشيخ إبراهيم - مركز دراو – محافظة أسوان.
-النائب محمود صلاح، بشأن توريد جهاز أشعة مقطعية إلى مستشفى الرحمانية المركزي بمحافظة البحيرة.
6- تقارير لجنة الزراعة والري عن:
-طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسة بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
الاقتراحين برغبة المقدمين من:
-النائب محمود سامي الإمام، بشأن معالجة ظاهرة الدمج والإغلاق للعديد من الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف أنحاء الجمهورية.
-النائب عمرو عزت، بشأن تطوير المتحف الزراعي وإعادة افتتاحه.
7- تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن طلبي مناقشة عامة مقدمين من:
-النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة، ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
-النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
8- تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير قصر شامبليون.
9- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير منطقة البحيرة المسحورة لتصبح منطقة جذب سياحي.
10- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن تقديم وإدراج الميثولوجيا – علم الأساطير – المصرية في برامج قصور الثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل، وأنشطة طلاب التعليم ما قبل الجامعي.
11- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب يوسف عامر، بشأن إنشاء أوقاف خاصة بالإنفاق على البحث العلمي الطبي والتكنولوجي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية