وزير الإسكان يناقش مع نظيره الصيني إمكانية ضخ استثمارات لتنفيذ مشروعات فندقية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع نظيره الصيني ني هونج، بحضور سفير الصين بالقاهرة، لياو ليتشيانج، والوفد المرافق لهما؛ لبحث سبل تعزيز وتعميق التعاون المشترك بين مصر والصين، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ12.
وأكد وزير الإسكان، رغبة الوزارة في توطيد وتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان الصينية في العديد من مجالات العمل المشتركة، وذلك في إطار العلاقات القوية بين مصر والصين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة بالبلدين، مشيرًا إلى رغبة الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، في توطين الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء وتنفيذ مشروعات المرافق محليًا، وتنفيذ مشروعات مشتركة مع الجانب الصيني بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.
كما أشار الوزير إلى إمكانية التعاون مع الجانب الصيني في ضخ الاستثمارات لتنفيذ المشروعات الفندقية، وخاصة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين، مؤكدًا أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها متاحة أمام المستثمرين من جمهورية الصين الشعبية، والدولة المصرية تقدم كل الدعم اللازم لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى التعاون في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.
من جانبه، أكد نى هونج، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، أن مصر تشهد تقدما كبيرا وملحوظا في مختلف مجالات التنمية العمرانية، وهناك العديد من الفرص المتاحة للتعاون بشأنها مستقبلًا، مشيدًا بنجاح الدولة المصرية في تنظيم فعاليات المنتدى الحضري العالمي، والذي حقق رقمًا قياسيًا في عدد المشاركين والوفود الرسمية وغير الرسمية.
واقترح نى هونج، إنشاء منصة للتنسيق والتواصل بين الوزارتين بوجود ممثلين لسفارات البلدين، للتعاون في تنفيذ المشروعات في البلدين، وإتاحة الفرص الاستثمارية في مصر والتكنولوجيات الحديثة للشركات الصينية من خلالها، ويمكن التوسع مستقبلا وضم دول أخرى من الإقليم لهذه المنصة، مرحبًا بتواجد الشركات المصرية للعمل في الصين، وستقدم الوزارة كل الدعم لها.
ورحب المهندس شريف الشربيني بفكرة إنشاء منصة للتنسيق والتواصل بين الوزارتين، وخصص أعضاء من فريقه للتنسيق وتنظيم ورشة عمل مشتركة لسرعة البدء في الخطوات العملية لترجمة التعاون لواقع ملموس، وكذا العمل على بلورة أطر التعاون المشترك، والمحاور العامة لمذكرة التفاهم، وإمكانية اعداد اتفاقية مبدئية.
تعزيز التعاون المشتركواقترح وزير الإسكان، تكوين شراكات وتحالفات بين شركات المقاولات المصرية والصينية لتنفيذ المشروعات في مختلف أنحاء العالم، وكذا الشراكة في توطين الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث رحب وزير الإسكان الصيني، بتعميق وتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري، وثمن أفكار ومقترحات المهندس شريف الشربيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان الإسكان الصناعات التشييد التعاون المشترک وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
وقال شيمي إن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة.
وخلال الاجتماع.. تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني.
وتم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل.
وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق، موجها بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي، بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة.
وأكد أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، مشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات.
وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يستعرض الإجراءات التنفيذية لإعادة تشغيل مصنع الأنود الكربونية بالعين السخنة
وزير قطاع الأعمال: استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع السياحي وزيادة التنافسية عالميا
وزير قطاع الأعمال يبحث مع السفير الهندي بالقاهرة فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية