وزير الإسكان لنظيره السوري: مستعدون لتقديم كل الدعم ومشاركة الخبرات مع أشقائنا السوريين
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الدكتور حمزة على، وزير الأشغال العامة والإسكان بالجمهورية العربية السورية، والدكتور بشار الأسعد، ممثل سفارة الجمهورية العربية السورية في القاهرة، والوفد المرافق له، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12.
ورحب وزير الإسكان بالدكتور حمزة على، وزير الأشغال العامة والإسكان بالجمهورية العربية السورية، والدكتور بشار الأسعد، ممثل سفارة الجمهورية العربية السورية في القاهرة، والوفد المرافق لهما، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم ومشاركة الخبرات مع أشقائنا السوريين، وأن شركات المقاولات المصرية لديها القدرة لتنفيذ مختلف المشروعات لأشقائنا السوريين.
ومن جانبه، أشاد الدكتور حمزة على، وزير الأشغال العامة والإسكان بالجمهورية العربية السورية، بالتجربة العمرانية المصرية بمختلف مجالاتها، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز وتعميق التعاون مع الجمهورية العربية المصرية، وتطلعه للاستفادة من التجربة المصرية، ومن إمكانات شركات المقاولات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان وزير الإسكان الإسكان والمرافق المجتمعات الإسكان والمرافق والمجتمعات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان للمنتدى الحضري العالمي العربیة السوریة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟