نائب:السوداني جعل أجواء العراق تحت السيطرة الإسرائيلية باتفاقه مع مؤسسة التمويل الدولية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الاربعاء، ان توقيع عقد مع مؤسسة التمويل الدولي يخالف قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “القضية متعلقة بأصول المؤسسات والثروات العراقية وبالمخالفة القانونية والدستورية والا كيف يمكن لشركة عراقية رابحة ان يتم دفعها للمشاركة مع شركات دولية”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد مادة قانونية عراقية تسمح بدمج عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف ان “ما جرى هو توقيع عقد استشارة كمرحلة اولية للتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التي اكثر من نصف المؤسسات والشركات التي تديرها هي صهيونية الجنسية فضلا عن شركات اجنبية اخرى” مؤكدا أن “هذا يعني تسليم السماء العراقية للإرادات اجنبيه مشبوهة ترتبط بدول معادية مثل الكيان الصهيوني خاصة وان العقد لا يقتصر على المجال الجوي المدني وانما يشمل العسكري ايضا وهذا يمثل انتهاك للسيادة”.واشار الى ان “الموضوع يخالف قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتبار أن مؤسسة التمويل الدولية ترتبط بعلاقة طويلة الأمد مع وزارة المالية للكيان الصهيوني”، مبيناً ان “وزارة الاقتصاد والصناعة الصهيونية مساهمة ما يقارب اثنين مليون دولار بعدة برامج تابعة لهذه المؤسسة في الكثير من الدول”.وبين ان “هناك شروط جزائية وقضائية قد تكلف العراق أموال لكنها لا تعد شيئا بحجم الانتهاك الذي سوف يتحقق والكارثة التي ستقع على اصل من اصول العراق السيادية المتمثل بالمطارات العراقية عن طريق تسليمها لانتهاك السيادة واستباحة السماء والذي بدوره يعني استباحة الدماء والثروات والكرامة”.وتابع بالقول “نمتلك مجموعة من القرارات الادلة والوثائق التي تؤكد حصول مؤسسة التمويل الدولية على استثناء خاص من مجلس الوزراء والذي يعتبر امر غير قانوني ويزاحم سلطة مجلس النواب المعني بالتشريع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
نائب:خور عبد الله جزء من السيادة العراقية ولايمكن التنازل عنه
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة ثناء جاسب، اليوم السبت، تمسكها بالسيادة الوطنية الكاملة على خور عبد الله، مشيرة إلى أنها من الموقعين على البيان النيابي الرافض للاتفاقية التي أبطلتها المحكمة الاتحادية العليا، واعتبرتها مخالفة للدستور.وقالت جاسب في حديث صحفي، إن “اتفاقية خور عبد الله التي أبطلتها المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (105 وموحدتها 194/اتحادية/2023) تعد مخالفة للدستور وباطلة من حيث الشكل والمضمون”.وأضافت، أن “خور عبد الله يمثل جزءاً لا يتجزأ من السيادة الوطنية، ولا يمكن التنازل عنه أو المساومة بشأنه تحت أي ظرف”، مؤكدة “استمراري في الدفاع عن كل شبر من أرض العراق، استناداً إلى أحكام الدستور وقرارات القضاء العراقي”.وأوضحت النائبة أن “الملف لا يتعلق فقط بخور عبد الله، بل يتعداه إلى مسألة ترسيم الحدود والإطلالة البحرية خارج الخور”، مشددة على “أهمية التوجه نحو اتفاقات شاملة وواضحة تضمن الحقوق السيادية الكاملة للعراق في حدوده ومنافذه البحرية”.