نائب:السوداني جعل أجواء العراق تحت السيطرة الإسرائيلية باتفاقه مع مؤسسة التمويل الدولية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الاربعاء، ان توقيع عقد مع مؤسسة التمويل الدولي يخالف قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “القضية متعلقة بأصول المؤسسات والثروات العراقية وبالمخالفة القانونية والدستورية والا كيف يمكن لشركة عراقية رابحة ان يتم دفعها للمشاركة مع شركات دولية”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد مادة قانونية عراقية تسمح بدمج عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف ان “ما جرى هو توقيع عقد استشارة كمرحلة اولية للتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التي اكثر من نصف المؤسسات والشركات التي تديرها هي صهيونية الجنسية فضلا عن شركات اجنبية اخرى” مؤكدا أن “هذا يعني تسليم السماء العراقية للإرادات اجنبيه مشبوهة ترتبط بدول معادية مثل الكيان الصهيوني خاصة وان العقد لا يقتصر على المجال الجوي المدني وانما يشمل العسكري ايضا وهذا يمثل انتهاك للسيادة”.واشار الى ان “الموضوع يخالف قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتبار أن مؤسسة التمويل الدولية ترتبط بعلاقة طويلة الأمد مع وزارة المالية للكيان الصهيوني”، مبيناً ان “وزارة الاقتصاد والصناعة الصهيونية مساهمة ما يقارب اثنين مليون دولار بعدة برامج تابعة لهذه المؤسسة في الكثير من الدول”.وبين ان “هناك شروط جزائية وقضائية قد تكلف العراق أموال لكنها لا تعد شيئا بحجم الانتهاك الذي سوف يتحقق والكارثة التي ستقع على اصل من اصول العراق السيادية المتمثل بالمطارات العراقية عن طريق تسليمها لانتهاك السيادة واستباحة السماء والذي بدوره يعني استباحة الدماء والثروات والكرامة”.وتابع بالقول “نمتلك مجموعة من القرارات الادلة والوثائق التي تؤكد حصول مؤسسة التمويل الدولية على استثناء خاص من مجلس الوزراء والذي يعتبر امر غير قانوني ويزاحم سلطة مجلس النواب المعني بالتشريع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
موقع بريطاني: اليمن لاعب مؤثر اشترط وقف عملياته لالتزام الكيان الصهيوني بوقف النار
يمانيون |
أكد موقع Middle East Eye البريطاني أن اليمن برز خلال الفترة الأخيرة كموقف قوة إقليمي بعد أن ربط وقف عملياته العسكرية بامتثال الكيان الصهيوني لشروط وقف إطلاق النار في غزة، ما أضاف ثِقلاً سياسياً واستراتيجياً لموقف صنعاء في محور المقاومة، وجعل من موقفها ورقة تأثير فعلية في المعادلات الإقليمية.
وذكرت التحليلات المنشورة بالموقع أن اليمنيين نفّذوا هجمات متواصلة تضامناً مع فلسطين، من دون حاجة للتفاوض المباشر أو غير المباشر مع الكيان الصهيوني حول الهدنة، وأن أداءهم على مدى العامين الماضيين تضمن ضربات بعيدة المدى وتجربة حصار بحري أثّرت في مسارات الملاحة والتجارة الإقليمية، بل وصلت آثارها إلى تعطيل قطاع الطيران واختراق الدفاعات الجوية الصهيونية في مناسبات متعددة.
وفي قراءة اقتصادية لاستراتيجية اليمن البحرية، أشار أستاذ الدراسات الدفاعية أندرياس كريج إلى نجاح إجراءات الحصار اليمني على سفن مرتبطة بالعدو وبتجارتها في البحر الأحمر، ما اضطر بعض خطوط الشحن الكبرى إلى التفاف طويل ومكلف حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما ألحق كلفة تشغيلية إضافية على سلاسل الإمداد العالمية وأثر على الشركات الكبرى، كما لوحظ في تحركات أسواق الشحن العالمية. تقارير مالية وصحفية دولية لاحقة أشارت إلى تقلّبات في أسهم شركات الشحن وقلقٍ لدى المستثمرين حول عودة الملاحة عبر قناة السويس.
من زاوية دبلوماسية وأمنية، رأى المحلل الأمني علي رزق أن صنعاء نجحت في “فك ارتباط” الدور الامريكي عن مسرح العمليات اليمني، بمعنى أنها أجبرت الولايات المتحدة على إعادة تقييم خياراتها والتعامل بحذر مع الوجود المباشر أو التوغلات في المناطق التي تمس مصالح اليمن، وهو تحول استراتيجي مهم بحسب تقدير المراقبين لِما يخلِّفه من تبعات على سياسات واشنطن وترتيبات الحماية للكيان الصهيوني.
وأوضح التحليل أن تدخّل صنعاء في البحر الأحمر لم يعزز شرعيتها على المستوى الداخلي فحسب، بل وفر لها رصيداً سردياً خارج حدود البلد، إذ اعتبرت الخبيرة أروى مقداد أن هذه الخطوات أعطت الحكومة الثورية قدرة على استثمار مبدأ “الإنصاف والرد على الظلم” في خطاب داخلي وخارجي، ما جعل من تهميش بعض الأطراف الإقليمية أمراً محرجاً لجهاتٍ كانت مترددة في التضامن مع غزة.
كما خلص التحليل البريطاني إلى أن المشهد السياسي اليمني يعكس تعاظماً في نفوذ نظام صنعاء مقابل تراجع دور ما يُسمّى بالحكومة المعترف بها دولياً في عدن (التي تُنتقد بقوة لارتباطها بالمحاور الإماراتية والسعودية)، مشيراً إلى أن سيطرة صنعاء على الشمال المكتظ بالسكان ومقارعتها المباشرة للوسطاء الرئيسيين أعطتها اليد الطولى في مستويات النفوذ والتفاوض الإقليمي.
واختتم الموقع تحليله بالتأكيد على أن شنّ حملة شاملة على اليمن يمثل خياراً عسيراً جداً بالنسبة للكيان الصهيوني، في حين أن اليمن قادر على متابعة عملياته بفعالية نسبية دون دفع ثمنٍ مفرط — ما يجعل من مسألة الردّ المباشر والمنسق مع الامريكي وحلفائه أمراً معقَّداً سياسياً وعسكرياً.