الوزراءتوافق على مد الخدمة لـ133 طبيبا من أعضاء المهن الطبية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، على مد الخدمة لعدد 133 طبيبًا، و1 كيميائي، و1 فني تحاليل طبية، و6 مراقبين صحيين من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمدة عامين، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، ووفقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العمل الجديد
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددا من الموضوعات الهامة
مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب وزارة الصحة والسكان الوزراء رئيس مجلس الوزراء مجلس رئاسة مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء أعضاء المهن الطبية قرارات مجلس الوزراء اليوم شكاوى مجلس الوزراء مجلس الوزراء المصري اجتماع مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء اليوم موقع مجلس الوزراء أخبار مجلس الوزراء جلسة مجلس الوزراء مكتب رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية