الخارجية تؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في إنهاء العدوان على غزة ولبنان
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين السفير وحيد الشامي، مجلس الأمن إلى القيام بواجبه في صون الأمن والسلم الدوليين وإصدار قرار تحت الفصل السابع ينهي العدوان والحصار الصهيوني على قطاع غزة ولبنان.
كما دعا دول العالم إلى الضغط على الكيان الصهيوني لإنهاء جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بشكل يومي من خلال قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ومقاطعته اقتصادياً وحضر توريد الأسلحة إليه والانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني.
كما أكد أهمية العمل على تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاسبة والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ووقف عضوية الكيان الصهيوني في المنظمة الأممية، حاثًا الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة بما في ذلك تنظيم الفعاليات والتظاهرات.
وأدان السفير الشامي، الانتهاكات الصهيونية المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وآخرها قرار الكيان الصهيوني حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وجدّد ناطق وزارة الخارجية التأكيد على الموقف اليمني المساند للشعبين الفلسطيني واللبناني حتى إيقاف العدوان الصهيوني عليهما، مؤكدًا على موقف اليمن المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟