رئيس وزراء الهند: السلام يعود تدريجيا إلى ولاية مانيبور
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، إن السلام يعود تدريجيًا إلى ولاية مانيبور التي مزقها الصراع في شمال شرق البلاد، حيث قتل 180 شخصًا على الأقل واضطر عشرات الآلاف للفرار من منازلهم في اشتباكات طائفية اجتاحت المنطقة منذ مايو، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».
ودفعت الحكومة الاتحادية بقوات الأمن إلى الولاية الواقعة على الحدود مع ميانمار، وحزب مودي القومي الهندوسي هو الحاكم فيها، لتهدئة العنف الذي يأتي في وقت يتطلع فيه «مودي» للفوز بولاية ثالثة في منصبه في الانتخابات العامة المقررة في مايو.
رئيس الوزراء الهندي: السلام بدأ يعموقال مودي في خطاب بمناسبة يوم الاستقلال في نيودلهي «منذ بضعة أيام الآن نتلقى تقارير بأن السلام بدأ يعم، الدولة تدعم أهالي مانيبور، وتريد أن يتمسك سكان مانيبور بالسلام الذي عم خلال الأيام القليلة الماضية وتوسيع نطاقه».
وبدأت أعمال العنف بين أفراد من جماعة ميتي العرقية التي لها الأغلبية في الولاية وأفراد من عرقية كوكي التي تُشكل الأقلية حول تنافس على مزايا حكومية تتعلق بالتعليم والوظائف والنفوذ.
ومن بين القتلى 21 امرأة، كما لفتت وقائع اغتصاب متكررة في الولاية، وعلى المستوى الدولي أثارت الاشتباكات تساؤلات عن قدرة حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي على ضمان الأمن هناك.
وندد مودي بالاعتداءات الجنسية على نساء في مانيبور، وتعهد باتخاذ قرارات حازمة في هذا الشأن، لكن أحزاب المعارضة تتهم حكومته بالتسبب في الانقسامات في الولاية وبأنها لا تفعل ما يكفي لإنهاء الاشتباكات.
وترفض الحكومة هذه الاتهامات، كما تخطت اقتراعًا بحجب الثقة طرحته المعارضة بخصوص تعاملها مع الأزمة يوم الخميس.
وقال مودي إن الولاية والحكومة الاتحادية تعمل بكل جد وستواصل العمل بجد لحل ذلك سلميًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس وزراء الهند الهند القاهرة الإخبارية ولاية مانيبور
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بلغاريا يقدم استقالة حكومته تحت ضغط تظاهرات حاشدة
أعلن رئيس الوزراء البلغاري روسين جيليازكوف استقالة حكومته بعد أقل من عام على توليها، عقب تظاهرات واسعة في صوفيا ضد الفساد ومحاولة تمرير موازنة 2026 بشكل عاجل، استباقا لتصويت بحجب الثقة في البرلمان. الاستقالة تأتي قبل ثلاثة أسابيع فقط من انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو، وسط تأكيدات بأن انتقال البلاد إلى العملة الموحدة سيمضي قدما رغم الأزمة السياسية.
التغيير: وكالات
أعلن رئيس الوزراء البلغاري روسين جيليازكوف، الخميس، استقالة حكومته بعد أقل من عام على تولّيها السلطة، في أعقاب تظاهرة جديدة حاشدة في صوفيا ضد الفساد في الإدارة العامة، تُوّجت بها موجة احتجاجات متصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة.
وجاء القرار قبل ثلاثة أسابيع فقط من الموعد المقرر لانضمام بلغاريا رسميا إلى منطقة اليورو، في لحظة سياسية واقتصادية شديدة الحساسية للبلد الواقع في البلقان.
وقال جيليازكوف، خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماعا لقادة أحزاب الائتلاف الحاكم، “أودّ أن أُعلمكم بأن الحكومة تستقيل اليوم”، موضحاً أنه فضّل تقديم الاستقالة طوعا قبل أن يصوّت البرلمان على مذكرة لحجب الثقة كانت المعارضة قد تقدّمت بها.
وأشار جيليازكوف إلى أن “أشخاصاً من مختلف الأعمار والخلفيات العرقية والأديان عبّروا عن تأييدهم لرحيل الحكومة”، معتبرا أن هذه “الطاقة المدنية” ينبغي احترامها وتشجيعها. وكان عشرات الآلاف قد تظاهروا الأربعاء في ساحة الاستقلال أمام البرلمان، للمرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع، مردّدين شعار “استقالة” ورافعين لافتات كتبت عليها عبارات مثل “سئمت” و”ارحلوا”.
وبدأت شرارة الاحتجاجات أواخر نوفمبر، حين حاولت الحكومة تمرير مشروع موازنة 2026 على عجل، وهي أول موازنة ستُعدّ باليورو، ما أثار غضب المعارضة التي اتهمت السلطة بمحاولة إخفاء اختلالات مالية و”تغطية على الفساد المستشري” عبر زيادات ضريبية ومساهمات اجتماعية جديدة.
وتحت ضغط الشارع، اضطرت الحكومة في الثالث من كانون الأول/ديسمبر إلى سحب مشروع الموازنة.
مسار الانضمام إلى اليوروكان الرئيس البلغاري رومين راديف قد دعا هو الآخر في مطلع ديسمبر الحكومة إلى تقديم استقالتها وتنظيم انتخابات مبكرة، وكتب على فيسبوك أن “هناك طريقا واحداً للخروج: الاستقالة والانتخابات المبكرة”.
وتُعد بلغاريا أفقر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها تستعد لاعتماد العملة الموحدة في الأول يناير، وسط تطمينات بأن الأزمة الحكومية لن تعرقل تقنياً استكمال إجراءات الانضمام إلى منطقة اليورو.
الوسوماستقالة الحكومة بغاريا
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟