خدمات ومصادر معلومات بنك المعرفة المصري للباحثين..ورشة عمل بجامعة المنوفية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
نظمت المكتبة الرقمية بجامعة المنوفية ورشة عمل تدريبية عن خدمات ومصادر معلومات بنك المعرفة المصري وذلك ضمن فاعليات الجلسة التدريبية السنوية للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وبالتعاون مع المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طه الفرماوي ممثل المجلس الأعلى للجامعات وأحمد عاطف ممثل بنك المعرفة المصري وعدد من ممثلي دور النشر المشتركة بالبنك المعرفي المصري.
أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة أن جامعة المنوفية هي من أولى الجامعات التي بادرت بالتسجيل في بنك المعرفة وأن الورشة التدريبية السنوية لبنك المعرفة بالجامعة والمجلس الأعلى للجامعات جاءت لتفعيل وتأكيد آلية الأستفادة القصوى من خدمات بنك المعرفة في البحوث العلمية وتذليل كافة الصعوبات المنهجية في البحث العلمي وتحقيق أقصى مصداقية للمعلومات أمام الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مختلف الأقسام داخل الكليات العلمية والنظرية بالجامعة.
كما أكد رئيس الجامعة أن هذه الورشة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير البحث العلمي وخطة مصر 2030 والتي تعني بزيادة الوعي بأهمية تفعيل بنك المعرفة المصري داخل الجامعات وتوسيع مساحة الاستفادة لجميع الفئات التي يوفرها بنك المعرفة بالمجلس الأعلى للجامعات أمام الفئات المجتمعية والتي تشمل بوابة الباحثين وبوابة القراء وبوابة الأطفال وبوابة الطلاب والمعلمون.
وحث رئيس الجامعة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا وطلاب المرحلة الجامعية علي ضرورة وسرعة التسجيل في بنك المعرفة المصري والتعرف على الخدمات والمصادر التي يقدمها البنك في كافة العلوم التطبيقية والبحثية والتعرف بأهم دور النشر وقواعد البيانات العالمية في التطبيقيات البحثية العربية والأجنبية، مشيرا بأن بنك المعرفة يعد من أهم المنصات العلمية للوصول الى الأبحاث والاكتشافات الحديثة بكل سهولة وبأحدث التقنيات البحثية المختصرة للوقت والجهد والتكلفة، حيث يمثل البنك فرصة قيمية لتعزيز الابتكار والتبادل العلمي والمعرفي بين الباحثين على المستوى المحلي والدولي وهذا ما يدعمه بنك المعرفة المصري بالجامعة والمجلس الاعلى للجامعات باستمرار لخدمة الباحثين والارتقاء بالبحث العلمي.
وأشار الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الى أن الورشة التدريبية تعمل على تفعل ودفع الباحثين لحسابتهم الشخصية ببنك المعرفة المصري وخلق الثقة في الباحثين وطلاب الدراسات العليا على إجراء البحوث باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ومحركات البحث التي تساهم في توصيل المعلومات للباحثين وطلاب الدارسات العليا وطلاب الجامعة مع الحفاظ على الحقوق الملكية والفكرية.
كما أوضح الدكتور السيد الأسرج مدير عام المكتبات ومدير وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة بأن ورشة العمل قد تضمنت شرح مفصل للباحثين بدور النشر وقواعد البيانات العالمية والأجنبية المتعقدة مع بنك المعرفة المصري واستعراض الخدمات المتنوعة التي يقدمها البنك للباحثين وخطوات التسجيل وآليات البحث في كافة المصادر العلمية والتي تعمل على إثراء البحث العلمي وسرعة الإنجاز والمصداقية للمعلومة البحثية.
حضر فعاليات الورشة التدريبة رؤساء الأقسام بالكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين بالجامعة وطلاب الدارسات العليا وطلاب المرحلة الجامعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية المجلس الاعلى للجامعات جامعة المنوفية البحث العلمي بنك المعرفة المكتبة الرقمية
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا ضمن سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية"، حمل عنوان "المسؤولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة"، كشف خلاله عن أن القطاع المصرفي المصري ساهم بنحو 2 مليار جنيه في مجالات المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة والتكامل بين القطاع الخاص والمجتمع.
مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأبعادها الأربعةسلّط التقرير الضوء على مفهوم المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أنها تمثل التزامًا طوعيًا وأخلاقيًا من جانب الشركات، يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف العاملين والمجتمع، لتتحول إلى عقد اجتماعي غير ملزم قانونيًا لكنه أساسي لتكامل دور الشركات في المجتمع.
رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر بالتعددية والتعاون مع "بريكس" ويطالب بتمويل ميسر للتنمية والذكاء الاصطناعي مدبولي في قمة بريكس: تعزيز التعاون المالي وتمكين التسويات بالعملات المحلية ضرورة لمواجهة التحديات العالميةوقسم التقرير المسؤولية الاجتماعية إلى أربعة أنواع رئيسية:
المسؤولية البيئية: وتشمل تقليل الانبعاثات الضارة واستهلاك الطاقة وتشجيع إعادة التدوير وزراعة الأشجار.
المسؤولية الأخلاقية: كرفع الأجور بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني، وضمان عدم استخدام عمالة الأطفال.
المسؤولية الخيرية: مثل التبرع للجمعيات أو تأسيس صناديق خيرية لدعم التعليم والصحة.
المسؤولية الاقتصادية: بمعنى اتخاذ قرارات مالية تدعم التنمية وتحافظ على البيئة والمجتمع.
سبعة مبادئ لإطار ISO 26000استعرض التقرير المبادئ السبعة للمواصفة الإرشادية ISO 26000 للمسؤولية الاجتماعية، والتي تشمل:
القابلية للمساءلةالشفافيةالسلوك الأخلاقياحترام مصالح الأطراف المعنيةسيادة القانوناحترام المعايير الدوليةاحترام حقوق الإنسانالعلاقة بين الحوكمة والمسؤولية الاجتماعيةأكد التقرير على العلاقة التكاملية بين حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية، حيث تسهم الممارسات الجيدة للحوكمة في إدماج المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجيات الشركات، ما يحقق توازنًا بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعزز الثقة لدى أصحاب المصالح.
فوائد المسؤولية الاجتماعية للشركاتأشار التقرير إلى مجموعة من الفوائد التي تحققها المسؤولية الاجتماعية، أبرزها:
تحسين الصورة الذهنية وزيادة ثقة العملاء.تحفيز المبيعات وزيادة ولاء المستهلكين.خفض التكاليف التشغيلية من خلال ممارسات صديقة للبيئة.جذب الكفاءات وتقليل معدل دوران العمالة.تسهيل الوصول للتمويل والاستثمار الخارجي.تقليل التعقيدات التشريعية والامتثال للمعايير.تعزيز العلاقات مع المجتمع المحلي وزيادة الاندماج المجتمعي.تطور المسؤولية الاجتماعية في مصرتناول التقرير التطورات التي شهدتها المسؤولية الاجتماعية في مصر على مدار السنوات، ومن أبرز المحطات:
فبراير 2004: تبني اتحاد الصناعات لمبادرة "الميثاق العالمي للأمم المتحدة".
مارس 2008: إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
أغسطس 2016: إصدار دليل حوكمة الشركات الذي يتضمن بنودًا تعزز المسؤولية الاجتماعية.
2017: تخصيص فصل كامل في قانون الاستثمار الجديد حول المسؤولية الاجتماعية وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الملتزمين بها.
دور البنك المركزي في تنظيم المسؤولية الاجتماعيةكشف التقرير أن البنك المركزي المصري أنشأ إدارة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية عام 2017، بهدف توحيد المفهوم لدى البنوك وتوزيع مساهماتها بشكل عادل جغرافيًا ونوعيًا، الأمر الذي ساعد في رفع مساهمات القطاع المصرفي إلى 2 مليار جنيه في 2023.
مؤشر ESG وتصنيف الشركات في مصراستعرض التقرير أداء الشركات المصرية في المؤشر المصري للمسؤولية الاجتماعية "S&P/EGX ESG"، الذي أنشئ عام 2007، وبلغت قيمته 6743.3 نقطة في يناير 2025، مقارنة بـ1000 نقطة فقط عند إطلاقه، مما يدل على تقدم كبير في التزام الشركات بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
تصنيفات عالمية واهتمام دوليوفقًا لمؤشر دراكر 2024، جاءت شركة "إنتل" في صدارة الشركات العالمية المهتمة بالمسؤولية الاجتماعية، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المدرجة ضمن مؤشر "FTSE4Good" بـ263 شركة، تلتها اليابان والصين والهند، ما يؤكد أهمية الممارسات المسؤولة على الساحة الدولية.
فرص وتحديات في مصرحلل التقرير نقاط القوة، مثل التزام الشركات الكبرى، ودعم البيئة التشريعية، ووجود مؤشر ESG في البورصة، وتزايد الوعي المجتمعي.
كما أشار إلى نقاط ضعف أبرزها: تعدد الجهات المعنية، وضعف الحوافز المادية، واستغلال بعض الشركات للمسؤولية الاجتماعية لأغراض ترويجية.
أما الفرص فتشمل:
دعم أهداف التنمية المستدامة.تطوير البحث العلمي.تعزيز الشفافية والمساءلة.جذب التمويل الدولي.توفير حماية ومرونة للشركات في الأزمات.بينما تمثلت التحديات في:
الأزمات الاقتصادية العالمية.ضعف الإنفاق الخاص على البحث العلمي.ارتفاع تكلفة تطبيق المسؤولية الاجتماعية، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو