وفد جماعة عمانوئيل يزور السفير البابوي بمصر وبعض مطارنة الكنيسة الكاثوليكية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
زار المنسق العام لجماعة عمانوئيل، الأخ ميشيل- برنارد دي فريجيل، يرافقه قرينته، السيدة كاترين، والأب دومينيك جانثيال، المسؤول عن الكهنة، والإكليروس في جماعة عمانوئيل، الجماعة في مصر.
وزار وفد جماعة عمانوئيل، رفقة المسؤولين المحليين، الأخ سامر حنا، والأخت مارينيت جريش، سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وذلك بمقر سفارة الفاتيكان، بالزمالك.
وفي ختام الزيارة، تقابل وفد جماعة عمانوئيل، مع سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وسيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، ومسؤول اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.
تضمنت الزيارة أيضًا مؤتمر لأعضاء الجماعة بمصر، ولقاءات مع عدد من كهنة الكنائس المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جماعة عمانوئيل الكنيسة اللاتينية الكاثوليك الكاثوليك بمصر والسودان كهنة الكنائس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام