بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المنسق العام لجماعة عمانوئيل والوفد المرافق له|تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المنسق العام لجماعة عمانوئيل، الأخ ميشيل- برنارد دي فريجيل، يرافقه قرينته، السيدة كاترين، والأب دومينيك جانثيال، المسؤول عن الكهنة، والإكليروس في جماعة عمانوئيل، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.
حضر اللقاء أيضًا الأخ سامر حنا، والأخت مارينت جريش، المسؤولان المحليان، حيث تأتي الزيارة ضمن زيارة المنسق العام لجماعة عمانوئيل إلى الجماعة في مصر، حيث بدأ اللقاء بالتعارف المتبادل، ثم تعرف غبطة البطريرك على الأنشطة والفعاليات والخدمات، التي تقدمها جماعة عمانوئيل.
تضمن اللقاء أيضًا مناقشة الدور الذي تلعبه جماعة عمانوئيل، لخدمة الكنيسة الكاثوليكية حول العالم، وما يمكن أن تقوم به للكنيسة الكاثوليكية بمصر.
كذلك، تم تبادل بعض النقاشات بين صاحب الغبطة، والسادة الضيوف حول الرسالة العامة للبابا فرنسيس حول قلب يسوع الأقدس "لقد أحبنا".
وفي كلمته، عبر الأب البطريرك عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة، مشيدًا بخدمات جماعة عمانوئيل، والمجهودات المبذولة لتحقيق أهدافها المنشودة، كما أشار غبطته إلى الخبرات السينودسية، خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة العادية السادسة عشرة لسينودس الأساقفة، بروما، برئاسة قداسة البابا فرنسيس.
وفي ختام الزيارة، شكر المنسق العام لجماعة عمانوئيل، والوفد المرافق له، غبطة البطريرك، لحفاوة الاستقبال، ملتقطين سويًا الصورة التذكارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنبا إبراهيم أسحق البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك الكهنة الكنيسة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تتابع تدابير الوقاية من الإضرار بالمال العام
التقى المستشار النائب العام كلا من محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
وتناول اللقاء نتائج وقف أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات، وأثر استبدال هذا الأسلوب بالعطاء العام بالنسبة لانتظام صرف المال العام في الوجه المخصص له.
كما طُرِح في اللقاء الملاحظات المسجلة حول نتائج عمل لجنة تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات.
واستعراض وجهات النظر حول التدابير الممكن تخطيطها إزاء أنشطة تجارية مرتبطة بقطاع النفط، وأوجه الضرر الذي تلحقه بالمال العام والمصلحة العامة.