وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الإدارة المحلية يحتل موقعا متقدما بأجندة الحكومة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بفعالية جانبية بالمنتدى الحضري تحت مسمى "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية التجربة المصرية والهولندية"، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وسنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، و رولاند وايت خبير البنك الدولي، وأحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.
تهدف هذه الجلسة إلى استكشاف أبعاد اللامركزية في مصر وهولندا، مع تسليط الضوء على الأساليب المتبعة والإنجازات المحققة في تطبيق اللامركزية التدريجية في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية. وتعتبر اللامركزية عملية معقدة تتأثر بعوامل متنوعة، منها التاريخية والسياسية والمالية والإدارية التي تختلف من بلد لآخر. كما تتناول الجلسة آليات تمكين الإدارات المحلية في مصر، مع الاستفادة من نموذج التجربة الهولندية في تطبيق اللامركزية.
تحدث المستشار محمود فوزي، على أن الدستور المصري يؤكد أن الدولة تتجه إلى اللامركزية حيث نص الدستور على دعم اللامركزية ادارياً، ومالياً، واقتصادياً، وأن الدستور فوض القانون في كيفية تمكين الوحدات المحلية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن ادارتها، ووضع برنامج زمني لنقل السلطات اليها، نص على التزام الدولة بتقديم يد المعونة للوحدات المحلية من النواحي الفنية والإدارية.
وأكد "فوزي"، أن الادارة المحلية فرع اصيل من فروع السلطة التنفيذية، والمجالس المحلية الشعبية تراقب للسلطة التنفيذية ولا يجوز التدخل في قرارات المجالس الشعبية المحلية.
وأكد المستشار محمود فوزي أن الدولة شرعت في تنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة باللامركزية حيث ظهرت مبادرة حياة كريمة حيث ان المبادرة تقوم على التخطيط التشاركي، تنفيذاً لالتزام الدولة بضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين وحدات الإدارة المحلية، والقرى الفقيرة من تحسينات معيشية، فضلاً عن النهوض بالصعيد وتحسين معيشتهم وتحسين بنيتهم التحتية بالمبادرات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وأن الوزارة ستطرح مقترحاً لفصل النظام الانتخابي للإدارة المحلية عن قانون الإدارة المحلية. كما تطرق إلى ما دار في لجنة المحليات ضمن الحوار الوطني، مستعرضاً التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمستشار الشئون الخارجية في بنجلاديش
استكمالًا للقاءاته علي هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الأحد ٢٢ يونيو ٢٠٢٥، بالسيد "توحيد حسين" مستشار الشئون الخارجية في بنجلاديش.
أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير الجانب المصري لمسار العلاقات التاريخية بين مصر وبنجلاديش، وأضاف بأن زيارة الدكتور محمد يونس رئيس الحكومة البنجلاديشية إلى مصر واللقاء الثنائي الذي عقده مع السيد رئيس الجمهورية، على هامش أعمال قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، مثل انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين الدولتين الصديقتين.
اتصالا بما سبق، لفت السيد وزير الخارجية إلي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والعمل على الارتقاء بالتبادل الاستثماري من خلال التعاون في المشروعات الكبرى ودعم الشراكة بين رجال الأعمال بالبلدين، مستعرضًا في هذا الصدد جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروعات البنية التحتية الكبري، والفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها الإقتصاد المصري. كما أعرب عن التطلع لتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي والدفع بها إلي آفاق أرحب، لا سيما في مجالات الصحة والسياحة والزراعة، بجانب تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين.
كما تطرق اللقاء إلي موقف مصر وبنجلاديش إتصالا بمكافحة الإرهاب، حيث أكد الوزير عبد العاطي علي الدور المحوري الذي تلعبه مصر في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، مبرزًا الدور الهام الذي يضطلع به الأزهر الشريف في نشر قيم التسامح والوسطية.
وفيما يتعلق بالتطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، أعرب السيد وزير الخارجية عن قلق مصر البالغ إزاء تلك المستجدات، مجددًا تحذير مصر من مخاطر إنزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى. كما شدد علي أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا من خلال الحلول السياسية والمفاوضات الدبلوماسية باعتبارهما الطريق الأمثل نحو تسوية دائمة تُنهي حالة التوتر الراهنة وتضمن لشعوب المنطقة مستقبلًا أكثر أمنًا واستقرارًا.