الضمان تؤكد وضع إمكاناتها وخبراتها الفنية والتأمينية في خدمة الأشقاء الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أبدى مدير عام المؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة استعداد المؤسسة لوضع كافة امكاناتها الفنية والتأمينية وخبراتها وتجاربها المتعلقة بالضمان والتأمينات تحت تصرف الأشقاء الفلسطينيين، مضيفاً بأننا تعلّمنا في مدرسة الهاشميين أن نقدّم كل ما لدينا من خبرات وإمكانيّات لخدمة الأشقّاء العرب والشقيقة فلسطين للاستفادة من التجربة الأردنية في كافة المجالات.
وأكد خلال استقباله وفداً رسمياً يُمثّل هيئة التقاعد الفلسطينية برئاسة رئيس الهيئة الدكتور ماجد الحلو، الاستعداد التام لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في مختلف النواحي التي من شأنها تطوير وتحسين مستوى الحماية والمنافع والخدمات والإجراءات والآليات المتعلقة بالتقاعد والضمان الاجتماعي، مشيراً بأن التعاون والتنسيق المشترك بين كافة مؤسسات التأمينات الاجتماعية في العالم العربي يدفع إلى تطوير عمل هذه المؤسسات بما يخدم المشمولين بها والنهوض بمستوى الحماية الاجتماعية للمواطن العربي، مضيفاً أن المؤسسة خلال السنوات الماضية كانت قد تواصلت مع الأشقاء الفلسطينيين في هيئة التقاعد الفلسطينية، وأطلعتهم على تجاربها في هذا المجال ومستمرين في تعزيز الشراكة واستمراريتها ونقل الخبرات الاردنية لرسمها في هيئة التقاعد الفلسطينية.
وقدّم الدكتور الطراونة عرضاً حول دور المؤسسة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة ورسالتها على الأصعدة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وتجربتها في مد مظلة الحماية لكافة الأفراد والمنشآت، متطرقاً للإجراءات والتشريعات والأنظمة المتبعة بالمؤسسة والمبادرات والمنافع التأمينية ودراساتها الإكتوارية، مؤكداً أن استراتيجية المُؤسسة قائمة على الشمولية الاجتماعية والوصول بمظلة الضَّمان إلى كلّ عامل ومواطن، وأن الجميعَ شركاء في إنجاح مؤسسة الضَّمان بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تُعنى بتأمين حياة كريمة لشريحة واسعة من المواطنين والعاملين على أرض المملكة.
وقال رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية الدكتور ماجد الحلو إنَّ مؤسسة الضمان لها خبرات فنيّة كبيرة ورائدة على صعيد التشريعات والإجراءات والأنظمة والدراسات المتعلقة بقضايا الضمان وتعدّ مهمة لنا؛ نظراً لتشابه الظروف الاجتماعية والاقتصادية بين بلدينا؛ ما يسهّل علينا نقل وتطبيق هذه التجربة، مقدماً الشكر الجزيل لمؤسسة الضمان لمساندتها للهيئة خلال الفترة الماضية، وتحقيق استفادتها من الخبرات الفنية والتأمينية والكفاءات المتراكمة لدى المؤسسة.
وأكد بأن الخبرة المتراكمة لمؤسسة الضمان الأردنية خلال خمسة وأربعين عاماً تجعلها مصدراً أساسياً للاستفادة الدائمة منها وهو ما تعززه هذه الزيارة لهذه المؤسسة العريقة التي تهدف إلى الاطلاع على التجربة الأردنية في مجال الضمان الاجتماعي والتعرف على واقع المؤسسة والأنظمة والإجراءات التي تنظّم عملها، وكيفية إدارتها والانجازات المتحققة بهذا المجال، مشيداً بالنقلة النوعية التي تشهدها المؤسسة مبدياً رغبته بتعزيز واستمرار الشراكة والتدريب مع مؤسسة الضمان واستضافة خبراء المؤسسة في هيئة التقاعد لغايات تدريب كوادرها.
واطّلع الوفد الزائر الذي ضمّ مدير عام الشؤون المالية بالهيئة صهيب أبو الطيب ومدير دائرة النظم والتحليل سامر زايد ومدير دائرة الدراسات والتخطيط محمد الخطيب على تجربة إدارات المؤسسة في مجال الإعلام وتكنولوجيا ونظم المعلومات والمالية والدراسات والتقاعد والعمليات والموارد البشرية والقضايا والتحصيل وفرع عمان المركز ضمن برنامج اعدته المؤسسة لهم على مدى ثلاثة أيام، وعبروا عن شكرهم لمؤسسة الضمان لاطلاعهم على تجاربها وخبراتها، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بالدور الريادي الذي تضطلع به المؤسسة في المجتمع الأردني.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المركز الإعلامي
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا منوعات اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة مؤسسة الضمان المؤسسة فی
إقرأ أيضاً:
"مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" تضع نهجاً استباقياً للحد من استغلال الأطفال الأكثر عرضة للخطر
الشارقة- الرؤية
في "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام حقيقة مؤلمة؛ الأطفال لا يزالون من بين الفئات الأكثر استغلالاً وضعفاً والأقل حماية في العالم، حيث شهدت ظاهرة استغلال الأطفال والاتجار بالبشر تصاعداً مقلقاً بعد جائحة كوفيد-19، مع ارتفاع عدد الأطفال الضحايا الذين تم رصدهم بنسبة 31%. وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى وجود نحو 138 مليون طفل يعانون من عمالة الأطفال حول العالم، وهو رقم لا يزال مرتفعاً رغم انخفاضه مقارنة بالتقدير السابق البالغ 160 مليون طفل.
لا تؤكد هذه الأرقام حجم الأزمة فحسب، وإنما تبرز الطابع الدائري المتكرر، حيث تفضي كل أزمة جديدة إلى ترسيخ أنماط الاستغلال والانتهاك بحق الأطفال.
وفيما تواصل الحكومات والمنظمات غير الحكومية تسليط الضوء على تصاعد هذه المخاطر، تتخذ "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" خطوة أبعد نحو التحرك المنهجي الفوري، من خلال استراتيجية وقائية لإعادة بناء الأنظمة التي تسمح بانتهاك حقوق الأطفال واستمرار الاستغلال والاتجار والظلم.
حماية الأطفال من خلال معالجة الأسباب الجذرية
تدرك "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أن الأزمات العالمية مترابطة، فالكوارث الطبيعية تؤدي إلى حركة نزوح واسعة، مما يجبر الأطفال على ترك الدراسة، ويرفع احتمال تعرضهم للاستغلال والاتجار، كما تدفع النزاعات والفقر الأطفال إلى العمل القسري والانضمام إلى الشبكات الإجرامية، وتؤدي الفجوة بين الجنسين إلى تفاقم هذه المخاطر، حيث تتعرض الفتيات للاستغلال، ويُجبر الفتيان على الانضمام إلى جماعات مسلحة وممارسة أعمال غير مشروعة، وتؤمن المؤسسة أن معالجة أي قضية بمعزل عن الأخرى ليس مجدياً، وأن الحماية الفعالة تحتاج إلى نهج منسق ومتعدد القطاعات.
وانطلاقاً من التزامها الراسخ بحماية الأطفال كرؤية ورسالة وأهداف نبيلة، تتماشى جهود المؤسسة بشكل مباشر مع ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، الهدف 16.2؛ الذي يسعى إلى إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، والهدف 5.3؛ الساعي إلى القضاء على زواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والهدف 8.7؛ الذي يدعو إلى القضاء على العمل القسري وإنهاء العبودية المعاصرة والاتجار بالبشر، وحظر عمالة الأطفال بكافة أشكالها، بما في ذلك تجنيدهم.
وقالت لوجان مراد، مدير مؤسسة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية": "حماية الأطفال لم تعد تتعلق بالإنقاذ، بل أصبحت عملية وقائية بنيوية، ولهذا تقوم استراتيجيتنا على ثلاثة محاور أساسية تشمل الوقاية عبر التوعية المجتمعية والتنمية، والاحتواء من خلال رعاية الأطفال المعرضين للخطر وتأمين حمايتهم، والشراكات لبناء شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة، كما تتضمن برامج المناصرة والحماية وبناء القدرات".
وفي صميم هذه الرؤية تقف القيادة الملهمة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المؤسسة، وإحدى أبرز المناصرين لحقوق الأطفال والتنمية الإنسانية في المنطقة والعالم. وتجاوز التزام سموها بكرامة الأطفال وسلامتهم الحدود والخلفيات والإجراءات البيروقراطية، وقد رسّخت في المؤسسة فلسفة إنسانية مفادها أن حماية الأطفال واجباً من منطلق العدالة. وبفضل قيادتها، تتبنى المؤسسة مساراً مستداماً وطويل الأمد يعالج جذور الهشاشة، وينصر صوت الفئات التي غالباً ما تُهمّش أو لا تُسمع.
حماية الأطفال في زنجبار والمكسيك
أطلقت "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أول مشاريعها العالمية لحماية أكثر من 30 ألف طفل معرضين لمختلف أنواع العنف والاستغلال في كل من زنجبار والمكسيك، بالتعاون مع "منظمة أنقذوا الأطفال الدولية" و"منظمة بلان إنترناشيونال"، وتركز هذه المشاريع على التصدي لقضايا عاجلة مثل العنف واستغلال الأطفال والمخاطر التي يواجهها الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم.
وفي زنجبار، تعمل المؤسسة على توسيع نطاق خدمات دعم الناجين من العنف، ويعود بنفع مباشر على ألف شخص، ويصل تأثيره إلى أكثر من 10 آلاف شخص من خلال برامج التوعية المجتمعية، في حين يهدف مشروع "حماة الأطفال" في المكسيك إلى حماية 7 آلاف طفل ويافع مهاجر وتقديم المساعدة الأساسية لهم، وتصل فوائده غير المباشرة إلى أكثر من 15 ألف شخص من خلال حملات التوعية وبناء قدرات المجتمع، وتقوم رؤية المؤسسة على تحقيق أثر مستدام على المدى الطويل، وتعزيز تمكين المجتمعات المحلية، إلى جانب بناء أنظمة حماية شاملة ومتكاملة تضمن حقوق الأطفال وأمنهم وسلامتهم في الحاضر والمستقبل.
وفي "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، أصبحت رسالة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أوضح من أي وقت مضى؛ وتتجسد في التأكيد على عدم إمكانية أن تبقى حماية الأطفال ردة فعل مؤقتة، فالأنظمة التي تستغل الأطفال منظمة وعالمية وتزداد تطوراً، ولهذا يجب أن تكون الاستجابة لهذه التحديات بنفس الدرجة من التعاون والتنسيق والجدية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية