ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 16 مليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
نجحت الداخلية، في ضبط عنصرين إجراميين بأسيوط لحيازتهما كمية من المواد المخدرة وقدرت قيمتها المالية بحوالى مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وحيازة أسلحة نارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامى مُتخذان من دائرة مركز شرطة منفلوط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – سلاح أبيض - ميزان حساس).
وفي سياق متصل، نجحت الجهود في ضبط عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "الإسماعيلية - المنيا" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة حيث تقدر قيمتها المالية بـ 15 مليون جنيه تقريباً.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة بنطاق مديريتى أمن (الإسماعيلية ، المنيا)، عقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط (عنصر إجرامى له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وبحوزته (35 كيلو جرام لمخدر الحشيش وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(15 مليون جنيه تقريباً).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حوادث اخبار الحوادث الداخلية جهود الداخلية سرقة مخدرات عملة تموين مرور تزوير حملات امنية کیلو جرام لمخدر ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟