أكد جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ أنَّ زيارة كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى مصر، أظهرت حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وكيفية إدارته للأزمات المحلية التي تتعلق بسعر الصرف وبيئة الاستثمار وتحديات الصناعة، بجانب الأزمات العالمية.

وأوضح أنه على الرغم من تلك الظروف الاستثنائية، إلا أن الدولة لديها إصرار ورغبة حقيقية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وهو ما استوقف مديرة صندوق النقد كثيرا، إذ أشادت بمجهود الدولة في مبادرة حياة كريمة، وأكّدت أنَّ هذه المبادرة نموذج يُحتذي به من باقي الدول.

أهمية مبادرة حياة كريمة

وأضاف أبو الفتوح أن َّمبادرة حياة كريمة نجحت في الوصول إلى الفئات المهمشة في كل نقطة على أرض الوطن، وساهمت في تحسين حياة الملايين ورفع مستوى وكفاءة القرى الريفية التي كانت غائبة عن دائرة الاهتمام لعقود طويلة.

ولفت إلى هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019، كانت بمثابة خريطة لتنمية الإنسان، فقد بلغت مخصصات المرحلة الأولى 350 مليار جنيه لتنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن، كما بلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى 83.4%، وقد بلغ نصيب محافظات الصعيد نحو 68% من مخصصات المرحلة الأولى يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ مشروعات مبادرة حياة كريمة تنوعت مابين مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية، فقد استحوذ قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب على نحو 50% من مخصصات المرحلة الأولى، مع رفع نسبة التغطية بالصرف الصحى إلى 90%، حتى أنه تم الانتهاء من هذه المرحلة لتصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60%، مؤكّداً أنَّ المبادرة نجحت في رفع كفاءة الخدمة الصحية والاجتماعية والتعليمية حيث تم تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.

567 مليار جنيه لتنمية 1667 قرية في 20 محافظة

وأوضح أن برنامج الحكومة كشف عن تفاصيل حول المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، حتى تنجح في الوصول إلى مستهدفات المبادرة وتوفير مكان لائق لكل مواطن في القرى والنجوع، فقد خصصت الدولة 567 مليار جنيه لتنمية 1667 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة، بإجمالي مستفيدين 21.4 مليون مواطن مع بدء المرحلة الثانية.

وأشار إلى أنَّ الدولة المصرية قدمت نموذج حقيقي في كيفية استغلال دور منظمات المجتمع المدني والجهات غير الهادفة للربح بقرى الريف المصري، في تحويل المواطنين الأكثر احتياجاً بالريف المصري من متلقين للدعم إلى منتجين صغار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشيوخ صندوق النقد مجلس الشيوخ الريف المصري مبادرة حیاة کریمة

إقرأ أيضاً:

رئيس صناعة النواب يطالب بإعادة النظر في القطاعات المستفيدة من مبادرة تمويل شراء الآلات

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية المبادرة  التي أطلقتها الحكومة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، مؤكدًا أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية لدعم مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح السلاب في بيان له أن توفير تمويل ميسر بفائدة 15% لشراء المعدات الحديثة يمثل خطوة استراتيجية للنهوض بالطاقة الإنتاجية للمصانع، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المبادرة نجحت في تحفيز العديد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة في تحديث خطوط إنتاجها، بما ينعكس على زيادة معدلات التشغيل وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن المبادرة، التي انطلقت بقيمة 30 مليار جنيه، شملت عددًا من القطاعات الحيوية مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، والهندسية، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والتعدينية، ومواد البناء، وهو ما يعكس رؤية الدولة الواضحة في دعم الصناعات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، إلا أن الواقع العملي أفرز رغبة متصاعدة داخل القطاع الصناعي بضرورة توسيع نطاق المبادرة لتشمل أنشطة أخرى ذات أهمية استراتيجية.

وفى هذا الصدد دعا السلاب الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة، إلى إعادة النظر في القطاعات المدرجة بالمبادرة، استجابة لطلبات المجتمع الصناعى، وزيادة قاعدة المستفيدين، ما سيُحدث نقلة نوعية في دعم سلاسل القيمة المحلية ويعزز فرص استبدال الواردات بخامات ومكونات إنتاج محلية الصنع.

كما دعا رئيس لجنة الصناعة إلى دراسة فرص زيادة الحد الأقصى للتمويل المتاح للشركات ضمن المبادرة والبالغ حاليا  75 مليون جنيه للعميل الفرد، و100 مليون للأطراف المرتبطة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُمكن المصانع المتوسطة والكبيرة من إجراء تحديثات جوهرية في معداتها وزيادة طاقتها الإنتاجية.

وشدد السلاب على أن تطوير المبادرة وتوسيع نطاقها ضرورة اقتصادية لمساندة توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي، ورفع مستويات التشغيل، وتحقيق طفرة صناعية حقيقية تدعم خطط التنمية الشاملة.

طباعة شارك النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة الآلات الناتج المحلي الإجمالي

مقالات مشابهة

  • “ قبيصي” يتابع تدريب الأخصائيين الإجتماعيين ضمن مبادرة آمان الورد بمدارس الفيوم
  • وكيل مجلس الشيوخ: دعم غير مسبوق للصناعة الوطنية.. وإيديكس يتحول إلى مظلة دولية للصناعات الدفاعية
  • تعليم الفيوم يطلق مبادرة “أمان الورد” بالمدارس تحت شعار طفل آمن .. عالم أجمل
  • وزير العمل يبحث تعزيز التعاون في ملفات الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمين للعاملين
  • وزير العمل يبحث التعاون في ملفات الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمين للعمال
  • رئيس صناعة النواب يطالب بإعادة النظر في القطاعات المستفيدة من مبادرة تمويل شراء الآلات
  • وزيرة التنمية المحلية: المبادرة الرئاسية حياة كريمة غيرت شكل الريف المصري
  • محافظ الجيزة: إنجاز ٩٥% من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
  • محافظ الجيزة: رفع كفاءة ورصف طريق الخدمة أمام بوابات حدائق الأهرام وإنجاز 95% من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
  • الاتحاد الأوروبي: روسيا ليس لديها رغبة حقيقية في التفاوض على السلام