حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان في حق مصر قبل أن يقضي عليهم المصريون
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
جعل التنظيم الإرهابي من الدين ستارًا له ليغطي على جرائمه في حق المصريين، في جميع نواحي الحياة سواء كانت سياسية أو اجتماعية وقانونية، على مدار 3 أعوام عاش فيهم المصريين تحت ظل الجماعة السوداء ذات الأيدي الملطخة بالدم.
ففي خلال 3 سنوات، شهدت الدولة المصرية والمصريين العديد من الأحداث المثيرة للجدل والجرائم التي أثرت بشكل كبير على الساحة السياسية والاجتماعية في البلاد، بداية من ثورة ناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013 بل واستمر عنفهم حتى بعد ذلك الوقت حيث لم تتورط الجماعة ذات التاريخ الأسود إلا في الأحداث الإرهابية والعنيفة والتي أثرت على استقرار المجمتع المصري وتفكك عنصريه.
- أظهرت ثورة 25 يناير 2011 وما بعدها النوايا الحقيقية للجماعة الإرهابية، ولعبت دورًا في الحراك الشعبي، وبدأت الأمور تتعقد أكثر مع دخول الإخوان إلى الساحة السياسية، إذ ظهرت حقيقة نواياهم في السيطرة على مقاليد الحكم والبلاد.
- تمّ اتهام الجماعة الإخوانية بتورطهم في أحداث العنف وقتل المتظاهرين والمناهضين لهم، خاصة في واقعة الاتحادية والتي شهدت قتل العديد من المصريين في مظاهر مناهضة لهم ولحكمهم للبلاد وذلك في الفترة 2012 إلى 2013.
- في 2012 أصدَر محمد مرسي إعلانًا دستوريًا تضمن مواد تقنن الديكتاتورية، ومن أبرز هذه المواد، إن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية، بالإضافة لتعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، ولا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
اعتصامات وعدم استقرار من الجماعات الإرهابية.. عقب تدخل الجيش- فضلًا عن محاولات الجماعة الإرهابية لـ«أخونة الدولة» ذلك المصطلح الذي انتشر في تلك الفترة حيث حاولوا زرع عناصرهم في المؤسسات المختلفة للدولة والمناصب المتعددة.
- حتى تصاعدت الأمور في 3 يوليو 2013، إذ تدخل الجيش المصري وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت مصر وقتها حالة من العنف التي قامت بها الجماعة الإرهابية، والاعتصامات التي نظموها في ميدان رابعة العدوية والنهضة وتدخل قوات الأمن لفض الفوضى التي تسببوا فيها.
ومن أبرز الجرائم التي قامت بها الجماعة السوداء في عام 2013 أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم: في نهاية يونيو 2013، أطلق عناصر الجماعة الإرهابية النار على المتظاهرين الرافضين لحكم الإخوان من فوق سطح مكتب الإرشاد، ما أسفر عن مقتل 12، وإصابة 48.
أحداث ما بين السريات: في 2 يوليو 2013، وقعت اشتباكات عنيفة بين عناصر الجماعة الإرهابية وأهالي منطقة ما بين السريات، أسفرت عن 23 قتيلا، وإصابة 220.
أحداث سيدي جابر: في 5 يوليو 2013، شهدت مدينة الإسكندرية اشتباكات عبر الأسلحة النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف، إذ اعتدى عناصر الجماعة الإرهابية على المواطنين السلميين، ما أسفر عن 12 قتيلا، و18 مصابا، بحسب ما رصدته دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، وغيرها من الأحداث التي طالت جميع فئات المجتمع المصري وقتل فيها العشرات والمئات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإخوان الجماعة الإرهابية مصر الجماعة الإرهابیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية تصف جرائم المستوطنين في الضفة بالأعمال الإرهابية
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن أعمال العنف والجرائم التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة هي أعمال إرهابية، بعد عملية قتل ناشط مناهض للاحتلال نسبت إلى مستوطنين.
وقال ناطق باسم الوزارة "تشجب فرنسا جريمة القتل هذه بأشد العبارات فضلا عن كل أعمال العنف المتعمدة التي يرتكبها مستوطنون متطرفون بحق الفلسطينيين والتي تكثر في أرجاء الضفة الغربية".
وأضاف أضاف أن "أعمال العنف هذه هي أعمال إرهابية"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
والاثنين، أعلنت السلطة الفلسطينية استشهاد ناشط مناهض للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية برصاص مستوطنين، بينما أشارت شرطة الاحتلال من جهتها إلى تحقيق جارٍ، لكن من دون تأكيد وقوع "جريمة قتل".
وقالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في منشور، إنّها "تنعى والأسرة التربوية الشهيد المربّي عودة محمد الهذالين، المعلّم في مدرسة الصرايعة الثانوية في تربية يطا".
وأضافت أنّ المعلّم البالغ من العمر 31 عاماً ارتقى برصاص مستوطنين اليوم (الاثنين)، أثناء اعتدائهم على قرية أم الخير، قرب الخليل جنوب الضفة الغربية.
وكانت شرطة الاحتلال أعلنت في وقت سابق، أنها فتحت تحقيقاً في أعقاب "حادثة وقعت بالقرب من الكرمل"، المستوطنة المجاورة لقرية أم الخير.
وقالت الشرطة في بيانها: "أُلقي القبض على إسرائيلي في مكان الحادث، ثم احتجزته الشرطة لاستجوابه (...). وفي أعقاب الحادث، أُبلغ عن مقتل فلسطيني. ويجري حالياً التحقّق من مدى تورطّه (الموقوف الإسرائيلي) في الحادثة".
ويأتي القرار الفرنسي، بعدما أعلنت الحكومة الهولندية حظر دخول وزيري ما يعرف بـالأمن القومي" للاحتلال والمالية، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما على العنف والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية الهولندي، هانك فالدفامب، إن حكومته قررت اعتبار الوزيرين "شخصين غير مرغوب فيهما"، موضحا أنه تم تسجيل اسميهما في نظام منطقة شنغن كـ"أجانب غير مرحب بهم".
وأوضح أن القرار اتخذ بسبب "تحريضهما المتكرر على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وتأييدهما المستمر لتوسيع المستوطنات غير القانونية، ودعوتهما لتطهير عرقي في قطاع غزة" في إطار حرب الإبادة على القطاع.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستدعى السفير الإسرائيلي في لاهاي، مودي أفرايم، إلى جلسة توبيخ رسمية في وزارة الخارجية الهولندية، حيث سيتم، "مطالبة إسرائيل مجددا بتغيير اتجاه سياساتها"، مشيرا إلى أن "الوضع الحالي غير محتمل ولا يمكن الدفاع عنه، مع التأكيد على مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة".
وكان رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، صرح بأن بلاده ستدعم فكرة تعليق مشاركة الاحتلال في برنامج أبحاث "هورايزون" التابع للاتحاد الأوروبي إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي مثل هذا القرار.
ولفتت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيناقش مقترحا لتعليق مشاركة الاحتلال في برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة