ابنة إيلون ماسك: لم يعد لي مستقبل في أميركا
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
ألمحت فيفيان جينا ويلسون ابنة الملياردير إيلون ماسك أنها ستغادر الولايات المتحدة بعدما فاز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة، وهو المرشح الذي دعمه والدها بعشرات ملايين الدولارات.
وقالت ويلسون (20 عاما) التي كانت ذكرا وغيرت جنسها "فكرت في هذا لمدة، لكن الأمس (اقتراع الثلاثاء) أكد لي الأمر. لا أرى أن مستقبلي في الولايات المتحدة".
وأضافت في منشور على منصة "ثريدز" الأربعاء أنه "حتى لو كان (ترامب) سيبقى في المنصب 4 سنوات، وحتى لو بشكل سحري لم تتحقق سياساته المناهضة للمتحولين جنسيا، فإن الناس الذين صوتوا لذلك بإرادتهم لن يبرحوا مكانهم في أي وقت قريب".
وويلسون ليست على وفاق مع والدها الذي قدم دعما كبيرا لحملة ترامب. وماسك هو أغنى رجل في العالم ويقود شركتي سبيس إكس وتسلا وموقع إكس للتواصل الاجتماعي.
قفز سهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا 31.67% إلى 44.69 دولارا عقب إعلان دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية وعودته إلى البيت الأبيض، في حين ربح إيلون ماسك 5 مليارات دولار. https://t.co/J4pz71p7tl
— الجزيرة نت تكنولوجيا (@aljazeeraTech) November 6, 2024
وصرح ترامب خلال الحملة بأنه يفكر في تعيين ماسك في دور استشاري ضمن إدارته إذا فاز في الانتخابات، ورد عليه ماسك بأنه مستعد للعمل في الإدارة الأميركية.
وكان ماسك قال -في مقابلة أجريت في يوليو/تموز الماضي- أن ويلسون قتلها "فيروس عقلية الووك". وأضاف الوالد أنه قد "خُدع" وأجاز خضوعها لعمليات تغيير الجنس.
وردّت ابنته في مقابلة أخرى بأن والدها "بارد" و"سريع الغضب"، كما وصفته بالنرجسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوعد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة
الثورة نت /..
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ،المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.
ونقلت وكالة “رويترز” ،عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ،اليوم الأربعاء، قولهم أن واشنطن “تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك “.
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن “عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: “هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك”.
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت “رويترز” إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه.
وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش