المؤسسة الاتحادية للشباب تنظم «بطولة المناظرات الجامعية»
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب «بطولة المناظرات الجامعية» بمشاركة 14 جامعة في دولة الإمارات، حيث تنافست الفرق المكونة من 56 شاباً وشابة من طلبة الجامعات في مواجهة فكرية، لتعزيز المعرفة، وتقارب الأفكار والرؤى في إطار بنود الحوار.
وشهدت البطولة تفاعلاً شبابياً واسعاً، بحضور الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، والدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، حيث تمحورت المنافسات حول موضوعين أساسيين: «الديون الاستهلاكية تعزز القوة الشرائية»، لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب، بينما المحور الآخر بعنوان «الإعلام الرقمي والهوية الوطنية».
منصة تفاعلية
أشاد الدكتور عبد الرحمن العور، بأهمية البطولة في ترسيخ مهارات التفكير التحليلي والموضوعي لدى الشباب ومن ثم ترجمتها خلال المناظرات إلى حجج منطقية مبنية على بيانات وحقائق وبحوث تتجنب التحيزات الشخصية.
وأشار إلى أن تنمية هذه المهارات لا يقل أهمية عن تحصيل المعرفة في المجالات العلمية والتخصصية. لافتاً إلى أن اكتساب القدرة على إدارة الحوار العقلاني، والتفكير المقارن، والتواصل الفعّال والإيجابي مع أصحاب الرأي المخالف تمثل جميعها جزءاً أساسياً من عملية التعلم، كونها سمات أساسية يمتلكها القادة والمبتكرون والمتميزون في مجالات تخصصهم.
وأضاف، «نتوجه بالشكر للمؤسسة الاتحادية للشباب على إطلاق هذه المبادرة القيمة لتمكين الشباب ومنحهم منصة تفاعلية للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم في قضايا حيوية تُعنى بمستقبل الوطن، فشباب اليوم قادة الغد، ومن المهم إشراكهم في نقاش المواضيع التي تطوّر مجتمعاتهم وتعزّز نموها واستدامتها. نحن فخورون بالنماذج المشرقة لشباب الوطن الواعي والمثقف والمتعلم التي شاركت في هذه المنافسات، ونتطلع إلى إسهاماتهم في تحقيق الرؤى والمستهدفات الوطنية الآن وفي المستقبل».
منصة ملهمة
وقال الدكتور سلطان النيادي: «تواصل دولة الإمارات مساعيها الرامية إلى تعزيز إشراك الشباب في كافة المجالات، بتوفير بيئة تتيح لهم إمكانية تقديم آرائهم بشجاعة، مستندين بذلك إلى معطيات وحجج علمية مُثبتة، ما سيقودهم إلى محور الحقيقة التي تتوافق مع التطلعات الوطنية في إطار مسيرة التنمية الشاملة، وهذا تجسده بطولة المناظرات الجامعية التي مثلت الخطى الثابتة نحو بناء جيل قادر على الحوار، والإسهام الإيجابي في صنع القرار».
وأضاف «المناظرات الشبابية تُشكّل منصة مُلهمة تسهم في تحفيز الشباب على اكتساب الخبرات المعرفية، في إطار سعيهم إلى تأكيد وجهات النظر بقضايا أساسية تهم الإنسان، كما أنها تساعد على صقل مهارات الشباب على التفكير النقدي، والتحليل، والعمل ضمن روح الفريق، فضلاً عن تعزيز وعيهم في المواضيع ذات الأثر المباشر في المجتمع، ما يمكن أن يسهم في خلق مقاربة إيجابية للرؤى والأفكار الشبابية، التي ستقدم دعماً واقعياً إلى المنهجيات التي نسير عليها في إطار التحديث المستدام للخطط الاستراتيجية».
نماذج مُلهمة
وتوّج النيادي، فريق جامعة الشارقة الفائز ببطولة المناظرات الجامعية، وسط أجواء مفعمة بالحماسة والفخر في الحفل الختامي، إذ تألق أعضاؤه بأداء استثنائي يعكس قدراتهم العالية في التحليل والتفكير النقدي ومهاراتهم في الحوار والنقاش وتقديم الحجج المتماسكة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المؤسسة الاتحادية للشباب فی إطار
إقرأ أيضاً:
المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..
صراحة نيوز-أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن قانون الأحزاب الجديد جاء بروح إصلاحية واضحة تعزّز الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، وتضمن انسجامها مع الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة المخوّلة بترخيص الأحزاب ومتابعة التزامها بالتشريعات وبرامجها المعلنة.
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني “الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيين الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد بدعم من الاتحاد الأوروبي في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء.
وأوضح المعايطة أن التشريعات الحالية تتضمن نصوصاً صريحة تحمي المنتسبين إلى الأحزاب من أي انتهاكات لحقوقهم القانونية والدستورية، وتحظر التعرّض لهم من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بما يشمل الطلبة داخل الجامعات، مع ضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء عند الحاجة.
وأشار إلى أن تأسيس الأحزاب يجب أن يقوم على أساس المواطنة والمساواة، دون السماح بإنشاء أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، وهو ما يتعارض مع الدستور الأردني.
وبيّن أن عملية تصويب أوضاع الأحزاب في المرحلة السابقة افتقرت إلى مراجعة كافية للأنظمة الداخلية بسبب ضيق الوقت والتحضير للانتخابات، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت في نيسان 2025 معايير تنفيذية تضمن الحاكمية الداخلية، أبرزها: انتخاب الهيئات القيادية، تحديد مدة ولاية الأمين العام، وتشكيل محكمة حزبية محايدة للفصل في النزاعات.
وكشف المعايطة أن بعض الأحزاب خالفت هذه المعايير، إذ جمع بعض الأمناء العامين بين السلطات التنفيذية والقضائية داخل الحزب، وهو ما لا ينسجم مع متطلبات العمل الديمقراطي، مؤكداً أن الهيئة طالبت تلك الأحزاب بتصويب أوضاعها وفق القانون.
وشدد على أن الهيئة اعتمدت نهج الحوار قبل إصدار الكتب الرسمية المتعلقة بالمعايير، حرصاً على التشاركية وتجنب الإملاء، مبيناً أن الغالبية العظمى من الأحزاب التزمت بالتعديلات المطلوبة، فيما لا يزال الحوار مستمراً مع حزبين أو ثلاثة لاستكمال الالتزام الكامل.
وأضاف المعايطة: “لدينا نحو سبعة أشهر من الحوار، وثلاثة أشهر من المخاطبات الرسمية، والحوار قائم منذ حزيران مع جميع الأحزاب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”.
وأكد أهمية دور الشباب في المطالبة بتعزيز سيادة القانون داخل العمل الحزبي، مشدداً على أن الحياة الحزبية حساسة وتتطلب التزاماً كاملاً بالقانون والدستور.
وختم المعايطة بالتأكيد على أن الهيئة ستطبق القانون بعدالة:
“الأحزاب تطالب الدولة بتطبيق القانون، وعليها بدورها أن تلتزم به.. فسيادة القانون مبدأ جامع للجميع، وليست أداة تُستخدم حسب المصلحة“.