جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية بـ 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تمكن رجال الصادر بجمارك دمياط برئاسة عبد الحى مصطفى ابو الروس من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 .
بناء على إخبارية مقدمة من جمارك الصادر بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 26075 لسنة 2024 صادر جمرك دمياط باسم شركة ا.
تم تشكيل لجنة برئاسة ناجى البساطى مدير مجمع الصادر وأيمن شحاته مدير ادارة حركة الصادر ومصطفى جمال وعاصم سناء مأمورى الحركة وأحمد فايد وطارق الفرارجي مأمور التعريفة وأمجد حلمى التزام تجارى وهيثم الاطروش وأحمد دبا مديرى مكافحةالامن الجمركى والتهرب الجمركى واسامة منير أمن جمركي وتامر توفيق ادارة الفتوى والراى واحمد شوقي إدارة الفحص بالأشعة ومحمد السعيد التزام تجاري فتبين وجود عدد (1763) خرطوشة سجاير أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الاخرى وبالعرض على إدارة الفتوى والرأى أفادت أن الواقعة تشكل جريمة تهريب جمركى تطبيقا لنص المادة ٧٧ من قانون الجمارك ومخالفة تصديرية لقانون الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وبالمخالفة لمنشور تعريفات رقم 47/2024.
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون جنيه و 256 الف و 640 جنيه.
قرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وإخطار الجهات المختصة .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية على المنافذ الجمركية واحباط كافة عمليات التهرب الجمركى .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دمياط جمارك دمياط اخبار الجمارك الجمارك الصادر
إقرأ أيضاً:
مدير ضريبة الدخل: إصلاح ضريبي جديد دون زيادة الضرائب الحالية
صراحة نيوز-أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن الحكومة تبنت خطة إصلاح ضريبي تعتمد مبدأ عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة على معدلات ونسب الضريبة الحالية.
وأوضح أن الخطة ترتكز على تعزيز الامتثال الطوعي للمكلفين، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التدقيق والتفتيش الضريبي، ومكافحة التهرب ومعالجة الثغرات التي تمكن من التجنب الضريبي.
وأضاف أبو علي في منشور على موقع الدائرة الإلكتروني اليوم الأحد أن تنفيذ المرحلة الأولى من الإصلاحات مكّن من تحسين الإيرادات الضريبية المباشرة وزيادة مساهمتها في الحصيلة الضريبية، مبينًا أن الإصلاحات في الضريبة المباشرة ارتكزت على مبدأ زيادة تصاعدية الضريبة حيث تم زيادة عدد الشرائح التصاعدية لتحقيق العدالة الضريبية والمنفعة الاقتصادية بين المكلفين.
وأشار إلى أن إجمالي السلع والخدمات الأساسية المشمولة بالحماية من خلال الإعفاء الكامل أو التخفيف الضريبي يزيد على 300 سلعة أو خدمة أساسية وغذائية، وتعد هذه السلع والخدمات الأكثر استهلاكًا من الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
وبيّن أن المشرع الأردني، ضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية للمنظومة الضريبية، وضع الإطار التشريعي لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة، بشكل لا يفرض عبئًا ضريبيًا على استهلاك هذه الطبقات من السلع الأساسية والغذائية.
وأفاد بأن المشرع فرض في المقابل ضريبة خاصة على السلع الضارة أو الكمالية أو ذات الأهمية النسبية، ليحقق التشريع أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة للأهداف المالية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره