وزير السياحة يبحث مع غرفة التجارة المصرية البريطانية جذب الاستثمارات إلى مصر
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
اختتم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، زيارته للعاصمة البريطانية لندن، بلقاء مع المدير العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية وعدد من ممثلي الغرفة، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية لمصر والترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر.
وشارك اللقاء اليوم الجمعة، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد محسن المشرف على المكتب السياحي في لندن والأسواق التابعة لها والمشرف المالي على السوق الصيني والأسواق التابعة لها، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.
وشهد اللقاء استعراض فرص الاستثمار السياحي الموجودة في مصر وخاصة في المجال الفندقي، واستعراض ما تقدمة الدولة المصرية من حوافز لجذب مزيد من الاستثمارات ولاسيما السياحية، بالإضافة إلي بحث إمكانية تنظيم اجتماعات عبر الإنترنت بين أعضاء الغرفة والوزارة وعدد من المستثمرين مع ممثلي القطاع الخاص السياحي في مصر من مسئولي شركات سياحية ومنشآت فندقية لبحث وتعزيز التعاون لجذب مزيد من الاستثمارات في مجال السياحة.
كما تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل الدوري بين الوزارة والغرفة ومشاركة مستجدات صناعة السياحة في مصر أولاً بأول، وعرض فرص الاستثمار السياحي المتاحة والترويج لها على المنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعي المختلفة للغرفة.
وعلى هامش زيارته، عقد الوزير عدة لقاءات إعلامية مع عدد من ممثلي مجموعة من وسائل الإعلام البريطانية والدولية والعربية من صحف ووكالات أنباء والقنوات التليفزيونية، استعرض خلالها استراتيجية الوزارة الحالية، وأبرز مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق المستهدفة خلال العام الجاري، لافتاً إلي أنه من المتوقع أن تبلغ أعداد السائحين بنهاية العام الجاري 15.3 مليون سائح بزيادة قدرها 5% عن العام الماضي.
جدير بالذكر أن زيارة وزير السياحة والآثار، للعاصمة البريطانية لندن، جاءت للمشاركة في المعرض السياحي الدولي (بورصة لندن الدولية للسياحة) WTM London 2024 (World Travel Market ) في دورته الــ 43.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر لندن وزير السياحة والآثار الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة تؤكد أهمية النفي الحكومي لتطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول
ثمنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة السياحة والأثار لكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، وأكدت الغرفة أن هذا البيان قطع الطريق على الشائعات التي بدأت في الإنتشار بخصوص هذا الأمر، حيث نفت الوزارة في بيانها أن يكون قد تم زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 الى 45 دولار, تنفيذا لتعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025, مؤكدة أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة
وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة أنه من الخطورة أن يلجأ البعض إلى السوشيال ميديا لاستقاء معلوماته، مشددا على أن الغرفة والقطاع السياحي وكذلك منظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار الرسمية التي تهم قطاع السياحة من مصادرها الرسمية الموثوقة والمعروفة فقط وفي مقدمتها وزارة السياحة والأثار, منعا للبلبلة، مؤكدا أن كافة الجهات قامت بتبادل بيان الوزارة مع شركائهم الدوليين خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لطمأنتهم بعد قلقهم الكبير بسبب الشائعات الأخيرة.
وشدد الدكتور نادر الببلاوي في الوقت نفسه على أن أية زيادة أو رسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ على صناعة السياحة ودون التشاور مع أهل الصناعة أنفسهم وممثلي القطاع الخاص خاصة الاتحاد والغرف السياحية سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية وتؤثر كذلك بالسلب على معدلات النمو التي تتزايد منذ فترة، ويهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخرًا.
وأوضح الببلاوي، أن الأسواق السياحية المنافسة لمصر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم مزايا أكثر تنافسية للسائحين، بما في ذلك تقديم تأشيرات مجانية أو أقل تكلفة، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية، التي تشكل الأغلبية العظمى من الوافدين إلى مصر، مما يكشف بصور جلية مدى التأثير السلبي لأية زيادات أو رسوم تفرض بشكل عشوائي على القطاع
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة ثقته أن الحكومة تعي جيدا كل ما سبق، كما أكد ثقة القطاع في أن الحكومة والقيادة السياسية تقدر بشكل كبير أهمية صناعة السياحة وتسعى لدعمها, ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب أن تقدم الحكومة على أية قرارات تضر صناعة السياحة, كما شدد على أن هناك تواصل كبير في الوقت الحالي بين الحكومة والقطاع الخاص, مؤكدا ثقة القطاع أن الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع ممثلي القطاع السياحي الخاص لمناقشة أية قرارات تخص الرسوم أو أية زيادات يتعرض لها القطاع ولن تقدم الا علي ما يحقق صالح القطاع السياحي وبالتالي يحقق صالح الاقتصاد القومي الذي تعد السياح مصدره الرئيسي من العملات الصعبة وضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بمصر